قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تراكم مستحقات الشركات العاملة في قطاع البترول خلال فترات سابقة أدى إلى تناقص الإنتاج البترولي، ما تسبب في أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد بين يونيو 2023 ويوليو 2024. وأضاف في لقائه بالإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن الأزمة كانت اقتصادية بالأساس، وتم تجاوزها بجهود تكاملية بين الوزارات، مؤكدًا التزام الدولة بسداد مستحقات شركات الإنتاج والاستكشاف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. اقرأ أيضا.. باسم يوسف: «إشاعات إني باخد فلوس كتير بتهدد زواجي» وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تقدم حوافز متنوعة للشركات العاملة في مصر، ما يشجع على زيادة ضخ الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة مع هذه الشركات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة استخراج الزيت والغاز، إلى جانب العمل على وضع نظم اتفاقيات أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. وتابع أن ملف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي حظي باهتمام خاص من خلال تشغيل "سفن التغويز"، مؤكدًا أن صيف هذا العام مرّ بنجاح نتيجة تنسيق يومي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المحطات وتجنب العودة إلى تخفيف الأحمال. وأكد بدوي أن الأعمال في حقل ظهر مستمرة بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحقل الذي بدأ الإنتاج عام 2017 يوفّر نحو 23% من احتياجات مصر من الغاز، وقدم الكثير للاقتصاد الوطني، مضيفًا أن شركة "إيني" الإيطالية قررت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار لتحقيق اكتشافات في مناطق أخرى، إلى جانب خطة لحفر 100 بئر استكشافي حتى نهاية عام 2026 بإجمالي استثمارات تبلغ مليارًا و200 مليون دولار.