وزير الري: الدولة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين

عُقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
إدارة الموقف المائي
وأكد هاني سويلم، الاستمرار بإدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية؛ اعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، موضحا أن الأمور تسير طبقا للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة.
أعقب اجتماع لجنة إيراد النهر عقد اجتماع برئاسة هاني سويلم مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية.
القدرة التصريفة لنهر النيل
وخلال الاجتماع.. أكد هاني سويلم، أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات على حرم النهر⁠، حيث تسببت التعديات على فرع رشيد في عشرات السنوات السابقة في فقدان نسبة كبيرة من القدرة التصريفة لفرع رشيد، كما شدد على أن الدولة المصرية لا تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل معهم لإيصال رسالة طمأنينة، وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام، مناشدا المصريين بعدم الانسياق لأي أخبار مضللة ليس لها أي صلة بالحقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا أن الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة بخصوص التعديات على حرم النهر.
اقرأ أيضا| الري.. الممارسات الاحادية من الجانب الإثيوبى تمثل تهديداً مباشراً للحياة والأمن
وباستمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر أولا بأول، والعمل على إزالة التعديات عنها في أسرع وقت لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة، حيث أدت التعديات على أراضى طرح النهر لتقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان، مما جعل من استعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية أحد أهداف الوزارة.