«لجنة إيراد النيل»: إدارة الموقف المائي لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية والسد العالي

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وإدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، والتنسيق بين الإدارات المركزية للري وأجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر أولًا بأول، مشيرًا إلى أن التعديات على فرع رشيد خلال العقود السابقة تسببت في فقدان نسبة كبيرة من القدرة التصريفية للفرع.
وأكد وزير الري الاستمرار في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضًا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقًا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية.
وقال «سويلم»، في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي اعتمادًا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية، وعلى رأسها السد العالي، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، موضحًا أن الأمور تسير طبقًا للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة.
واستمرارًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، أعقب اجتماع لجنة إيراد النهر عقد اجتماع آخر برئاسة وزير الري مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية.
وخلال الاجتماع، أكد «سويلم» أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام، وبفرع رشيد بشكل خاص، بعد أن فُقدت بسبب التعديات على حرم النهر، موضحًا أن هذه التعديات على فرع رشيد خلال السنوات الماضية تسببت في فقدان نسبة كبيرة من قدرته التصريفية.
كما شدد وزير الري على أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل معهم لتوصيل رسالة طمأنينة وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام، مناشدًا المصريين عدم الانسياق وراء أي أخبار مضللة ليست لها صلة بالحقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا أن الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة بخصوص التعديات على حرم النهر.
ووجّه «سويلم» رؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات باستمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر أولًا بأول، والعمل على إزالة التعديات عنها في أسرع وقت لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة، حيث أدت التعديات على أراضي طرح النهر إلى تقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان، ما جعل من استعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية أحد أهداف الوزارة.