ننشر أغرب قضية إنكار نسب أمام المحكمة

في العادة، حين نسمع عن قضايا إنكار النسب، يكون الزوج هو صاحب الدعوى؛ ينكر طفلاً ويقول إنه ليس من صلبه.. لكن هذه المرة المشهد مختلف تمامًا: لأول مرة، تقف زوجة – أو بالأدق مطلقة – أمام المحكمة تصرخ أن طفلة سُجّلت باسمها ليست ابنتها، وأنها ضحية مؤامرة شيطانية خطط لها طليقها، خلطت الأوراق وعبثت بالأنساب.. تفاصيل هذه القصة الغريبة والمثيرة بدأت بلحظة عابرة بدت عادية، لكنها قلبت حياة ليلى عادل- بطلة قصتنا- رأسًا على عقب.. دخلت ليلى السجل المدني بالعباسية لاستخراج قيد عائلي، فإذا بها تكتشف ما لم يخطر لها على بال: ثلاث شهادات ميلاد مسجلة باسمها، رغم أنها لم تُنجب سوى ولدين فقط.
وقفت مذهولة تحدق في الأوراق، وقالت للموظفة بارتباك: «أنا عندي ولدين بس!»، فجاءها الرد الصادم: «البيانات صحيحة ومطابقة لبطاقتك القومي».
لحظة أشبه بالبرق ضربت عقلها وقلبها معًا؛ لم تعد مجرد شكوك أو التباس إداري، بل كارثة حقيقية تزداد فداحة حين اكتشفت أن الطفلة الثالثة مسجلة بتاريخ ميلاد 27 مايو 2023، أي بعد عام كامل من طلاقها الرسمي في يونيو 2022.
هنا لم يعد أمامها شك: ما حدث ليس خطأ إداريًا عابرًا، بل جريمة مكتملة الأركان.
لم تهدأ ليلى ولم تستسلم لدوامة الصدمة.. حملت الأوراق، وغادرت السجل المدني بالعباسية والذهول يكسو ملامحها، لكن بداخلها إصرار عنيد لمعرفة الحقيقة؛ كان عليها أن تعرف: من الطفلة؟ وكيف سُجلت باسمها؟
اتجهت إلى السجل المدني في إمبابة، وهناك وقعت على المفاجأة الثانية، الأكثر قسوة من الأولى: شهادة ميلاد الطفلة صادرة عن مكتب صحة «م. ا»، بموجب إخطار ولادة من مستشفى «ا. ا»، لم تكن مجرد ورقة عابرة، بل ملفا كاملا يحمل بياناتها الشخصية وصورة بطاقتها وقسيمة زواجها السابقة، رغم أنها في ذلك الوقت غيّرت حالتها الاجتماعية بالفعل إلى مطلقة؛ وكأن يدًا خفية عبثت بحياتها على الورق؛ سرقت اسمها وهويتها لتخفي جريمة أكبر... ماذا حدث مع ليلى؟ وكيف تحوّل قيد عائلي روتيني إلى باب كُشف من خلاله أخطر قضايا التزوير وخلط الأنساب؟ ولماذا تتهم طليقها بأنه الفاعل الرئيسي في المؤامرة، بينما هو ينكر ويقدم روايته دفاعًا عن نفسه؟.. أسئلة كثيرة تكشف خيوطًا مثيرة سنسردها فيما تبقى من سطور.
البداية
منذ عام 2009، بدأت الحكاية التي ظنتها ليلى قصة حب تقليدية ستنتهي ببيت وأسرة مستقرة.. تعرّفت على رياض بالصدفة عن طريق شقيقته، وسرعان ما انجذب قلبها إليه، ليتوجا هذه العلاقة بزواج وسط زغاريد الأهل والأحباب وحفل زفاف بهيج، رأت فيه ليلى بداية عمر جديد، انتقلا معًا إلى شقة بسيطة بمنطقة إمبابة؛ محملين بآمال كبيرة في أن يبنيا «عش الزوجية» على المودة والتفاهم، وتعاهدا على أن يتجاوزا الصعاب يدًا بيد.. لم تكن ليلى تدري وقتها أن الشاب الذي اختاره قلبها سيحوّل حياتها لاحقًا إلى سلسلة من الجراح والمعارك -حسب وصفها-
مرت السنوات الأولى في أجواء من الدفء والاستقرار، ورُزق الزوجان بطفلين ملأ وجودهما البيت بهجة، لكن سرعان ما بدأت الخلافات تدب، ومعها تكشفت حقائق صادمة؛ فاكتشفت ليلى أن زوجها متورط في عمليات نصب على آخرين- كما روت- حاولت الصبر لعل الأمور تستقيم، لكن حين أيقنت أن إصلاحه ميئوس منه، طلبت الانفصال عام 2012.. افترق الزوجان 8 سنوات كاملة، ظلت ليلى خلالها تكافح وحدها لترعى طفليها، فبدأت تعمل وتكد حتى لا تجعلهما يحتاجان لشيء.
وفي أواخر عام 2020، عاد رياض إلى حياتها مجددًا بعد وعود كثيرة بأن يلتزم ويبدأ معها صفحة جديدة، فاستجابت ليلى؛ حرصًا منها على لم شمل الأسرة وعدم ترك طفليها بين أبوين منفصلين.. لكن سرعان ما اكتشفت أن طباعه لم تتغير، فعادت الخلافات، وانتهت حياتهما الزوجية للمرة الثانية في 26 يونيو 2022.
منذ ذلك التاريخ، قررت ليلى أن تبدأ من جديد وحدها، تعمل وتجاهد من أجل مستقبل طفليها، لكن الصاعقة جاءت بعد أشهر، حين ذهبت لاستخراج قيد عائلي لتقديم أوراق «تكافل وكرامة» هناك، اكتشفت ما لم يخطر لها ببال: طفلة مسجلة باسمها وباسم طليقها، ولدت بعد انفصالهما بعام كامل.. لحظتها، انهار كل ما تبقى من ثقتها في الدنيا.
هكذا بدأت رحلة معاناة جديدة، رحلة لم تخترها ولم تكن لها يد فيها؛ صراع مرير داخل أروقة المحاكم وأقسام الشرطة والنيابات، رحلة لإثبات براءتها من نسب طفلة لم تلدها، ولتنفي وصمة كُتبت في الأوراق الرسمية ضد إرادتها.. عامان كاملان قضتهما ليلى بين أروقة النيابات والأقسام، ولا تزال حتى اليوم تقاتل لتنتزع اعترافًا واحدًا: أن هذه الطفلة ليست ابنتها.
معاش
طرقت ليلى كل الأبواب لعلها تجد من يقف بجانبها ويمد لها يد العون في محنتها.. أخيرًا، حملت أوراقها وإثباتاتها وجاءت إلى مبنى «أخبار الحوادث» لتروي قصتها.. جلست أمامنا، ملامح وجهها الذي لم يظهر من تحت النقاب كانت مثقلة بالتعب والخذلان، شعرنا به من نبرة صوتها، وعيناها تلمعان بالدموع التي لم تنزل، وبيدها حافظة أوراق تحوي كل ما يثبت صدق حديثها.. أخذت نفسًا عميقًا، ثم بدأت تسرد الحكاية منذ اللحظة التي قلبت حياتها رأسًا على عقب، فقالت: «ذهبت إلى السجل المدني بالعباسية لاستخراج قيد عائلي لتقديمه لوزارة التضامن الاجتماعي حتى أحصل على معاش «تكافل وكرامة».. لم يكن في بالي سوى إتمام أوراق بسيطة، لكنني فوجئت بما لم يخطر لي على بال؛ ثلاث شهادات ميلاد مسجلة باسمي! صُدمت، فأنا لم أنجب سوى ولدين فقط من طليقي رياض.. اعتقدت في البداية أن هناك خطأ في البيانات، لكن الموظفة المسئولة أكدت لي أن كل الأوراق صحيحة ومرتبطة برقم بطاقتي القومي».
من العباسية لامبابة
صمتت ليلى للحظة، تستعيد في ذهنها تفاصيل المشهد، ثم تتابع بصوت يملؤه القهر: «خرجت من هناك وأنا شاردة الذهن، أضرب كفًا بكف، لا أصدق ما حدث، أتساءل: كيف أكون أمًا لطفلة لم أنجبها؟! عقلي توقف عن التفكير، لكنني قررت أن أبحث عن الحقيقة.. توجهت بعدها إلى السجل المدني بامبابة، وهناك تبين أن شهادة الميلاد صادرة عن مكتب صحة «م.ا» بموجب إخطار ولادة من مستشفى «ا.ا».. الصدمة الكبرى أنني وجدت بياناتي الشخصية وصورة بطاقتي وقسيمة زواجي السابقة مستخدمة في الأوراق الرسمية، رغم أنني وقتها كنت مطلقة بالفعل وغيرت حالتي الاجتماعية في البطاقة إلى مطلقة».
التقطت أنفاسها ثم قالت: «لم أتردد، اتصلت بالمحامي الخاص بي وطلبت منه الحضور فورًا.. نصحني بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وبالفعل حررنا محضرا؛ اتهمت طليقي رياض بأنه وراء هذا التزوير.. لم أستسلم، بل بدأت أجمع الخيوط وأسأل وأبحث حتى اكتشفت الكارثة: طليقي تزوج عرفيًا من سيدة أخرى، هي الأم الحقيقية للطفلة، ثم قرر أن ينسبها لي!، أخذها للمستشفى واستغل ارتدائي للنقاب وألبسه لها، وعندما وضعت الطفلة، سجلها باسمي مستخدمًا بياناتي وصور أوراقي الرسمية».
وبحزن أضافت: «الأغرب أنه اتصل بي وقتها وقال إنه عثر على طفلة صغيرة ويريد أن نتبناها معًا.. رفضت بالطبع، فكيف أسجل طفلة باسمي وأنا مطلقة منه؟ معي مكالمة مسجلة تثبت ما أقوله».
واستكملت ليلى، وقد بدا في صوتها إصرار على المواصلة رغم سنوات المعاناة: «منذ عامين وأنا أخوض معركة نفي نسب طفلة لم أنجبها.. النيابة في البداية حفظت التحقيق، لكننا تقدمنا بتظلم إلى النائب العام، وأُعيد فتح الملف من جديد.. لدي كل الإثباتات، حتى أنني أملك ورقة رسمية تفيد بأننى كشفت في مستشفى جامعة عين شمس قبل ولادة الطفلة بيومين فقط، حيث كنت أشتكي من عدم انتظام الدورة الشهرية، وهذا دليل قاطع أنني لم أكن حاملًا من الأساس.. فكل ما أريده الآن هو نفي نسب تلك الطفلة عني ومحاسبة من تجرأ على تزوير أوراق رسمية بهذا الشكل البشع».
الزوج
ولأننا لسنا طرفًا في القضية من الأساس، كان لابد علينا من دافع المهنية إتاحة المساحة للرأي الآخر، تواصلنا مع طليق ليلى وعرفناه بأنفسنا، وتركنا له المجال للحديث.. فقال في بداية رده: «هي ماشية قانوني وإحنا كمان ماشيين قانوني.. والقضاء هو من سيفصل بيننا، فأنا ليس لدي أبناء سوى طفلين فقط».
فسألناه هل معنى حديثه أن هناك إجراءات قانونية اتخذها ضدها، فأوضح: «نعم، هناك أوراق، فهي تُشهر بي وتسيئ لسمعتي، وتقول إنني متهرب من قضايا نصب، وهذا غير صحيح.. أنا رجل بسيط اعمل وأكافح في الحياة وهي تسيئ لي أمام الكل، كما أنها تدّعي أن الطفلة ابنتي من زواج غير شرعي، وهذا غير صحيح أيضًا، وليس معها ما يثبت أنني تزوجت بعدها سواء رسميًا أو عرفيًا».
ثم بدأ يسرد حكايته مع ليلى منذ البداية: «تزوجنا عام 2009، وعشنا في بيت عائلة، ثم رزقنا الله بطفلين.. بعد ذلك بدأت الخلافات بيننا، فأرادت أن تجعلني أنفصل عن أسرتي تمامًا، ومعي شهود على ذلك، فوقع الانفصال، ومنذ ذلك الوقت وأنا ملتزم بسداد النفقة الشهرية في موعدها، ولم أبخل على طفلي بشيء».
ولم نغفل سؤاله عن المكالمة المسجلة، التي يقول فيها إنه وجد طفلة ويريد تسجيلها باسمه وباسم طليقته ليلى. وهنا أجاب: «نعم، حدث ذلك، لكن وقتها قالت لي إن جارتها ستتبنى تلك الطفلة بعدما أحرر محضرًا بالواقعة، بعد ذلك فوجئت بما جرى، ولا أعرف كيف تم تسجيلها، فهي ليست ابنتي ولست أنا من سجلها».
فسألناه: كيف تنفي أنها ابنتك بينما تقيم الطفلة عند أحد أقاربك؟ فأجاب بحزم: «لا أعرف مكانها، وإذا قالوا إنها عند أقاربي، فليأتوا بالدليل».
فكان سؤالنا الأخير حاسمًا: لماذا لا يحسم الجدل بإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) لإثبات الحقيقة؟ لكنه تهرب من الإجابة الصريحة، واكتفى بالقول: «هي التي بدأت الخلافات ورفعت القضايا.. فلتثبت ما تدعيه».
محامى الأم
تواصلنا مع ياسر عمران، محامي ليلى، الذي استهل حديثه قائلًا: «مدام ليلى هي موكلتي منذ سنوات طويلة، تحديدًا منذ أن بدأت مشكلاتها الزوجية وتقدمت بعدة قضايا نفقة وغيرها من الدعاوى، لكنني ورغم معرفتي السابقة بالكثير من تفاصيل حياتها، ذُهلت وصُدمت صدمة حقيقية عندما روت لي قصتها الأخيرة وما اكتشفته بالصدفة من تسجيل طفلة باسمها دون علمها أو إرادتها.. كنت أستمع إليها وأنا في حالة من الذهول، وأتساءل: من يملك الجرأة ويقدم على اصطحاب سيدة إلى مستشفى، وإدخالها باعتبارها زوجته، ثم تمكينها من إنجاب مولود وتزوير الأوراق الرسمية بهذا الشكل الاحترافي الماكر»؟!
وأضاف: «نحن أمام واحدة من أغرب وأعقد القضايا التي مرت عليّ طوال مسيرتي في المحاماة؛ فالمألوف والمتعارف عليه دائمًا أن الزوج هو من يرفع دعوى إنكار نسب، لكننا ولأول مرة نجد زوجة هي من تضطر إلى رفع مثل هذه الدعوى، وهو أمر استثنائي بحد ذاته.. بالفعل حررنا محضرا رسميا بالواقعة، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البداية، غير أن الأمر انتهى وللأسف بقرار حفظ المحضر، لم نقف مكتوفي الأيدي، فقدمنا على الفور تظلما أمام مكتب النائب العام، إيمانًا منا بأن العدالة لابد أن تأخذ مجراها، خاصة أننا نمتلك من الأدلة والقرائن ما يكفي لإثبات أن هذه الطفلة ليست ابنة موكلتي بأي حال من الأحوال».
وأوضح بعض تفاصيل الأدلة قائلًا: «على سبيل المثال، تقرير المستشفى ذاته جاء فيه أن الطفلة ولدت بعملية قيصرية، بينما جميع ولادات مدام ليلى السابقة كانت طبيعية بالكامل، وهو فارق طبي جوهري لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه.. ومن هنا طالبنا بعرضها على الطب الشرعي، لإجراء فحص علمي دقيق يقطع الشك باليقين، ويؤكد بالدليل القاطع أن موكلتي لم تخضع مطلقًا لأي عملية قيصرية».
وعن مكان وجود الطفلة حاليًا، قال ياسر عمران: «بحسب ما توصلنا إليه من خلال سير التحقيقات، فإن الطفلة تقيم في محافظة البحيرة برعاية أحد أقارب الزوج ومن المفترض، وبحسب القانون، أن تسلم إلى النيابة العامة تمهيدًا لإيداعها داخل دار رعاية متخصصة لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية بشكل نهائي».
وفي ختام حديثه، أوضح المحامي الشكل القانوني للقضية والاتهامات الموجهة إلى الزوج وشريكته قائلًا: «الزوج يواجه تهمًا جسيمة في مقدمتها التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة زوجته، أما شريكته – وهي السيدة التي انتحلت شخصية مدام ليلى أثناء دخولها المستشفى – فهي تواجه نفس الاتهامات، لأنها شاركت في عملية التزوير والاحتيال على المؤسسات الرسمية.. ونحن على ثقة تامة في عدالة القضاء، ونعلم أن القانون سيأخذ مجراه وأن الحق لن يضيع ما دمنا نطالب به ونقدم الأدلة التي تؤكده».
بهذا نكون استعرضنا القصة من جميع جوانبها؛ استمعنا للأم وما قدمته من مستندات واتهامات، وأتحنا المساحة لطليقها لعرض روايته والدفاع عن نفسه.
وبين الاتهامات المتبادلة يبقى القول الفصل في يد القضاء؛ الذي سيكشف الحقيقة كاملة ويضع حدًا لهذا النزاع.
اقرأ أيضا: المشدد 10 سنوات لعامل وزوجته بتهمة التزوير في وثيقة رسمية