انقسام إسرائيلي بعد إعلان خطة ترامب بشأن غزة

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة موجة من المواقف المتباينة داخل إسرائيل، إذ اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الخطة تمثل "الأساس الصحيح للتوصل إلى صفقة تبادل وإنهاء الحرب"، فيما أعلن زعيم حزب الديمقراطيين في الكنيست عن استعداده لتوفير "شبكة أمان برلمانية كاملة" لضمان تمريرها في المؤسسة التشريعية.
أما عضو الكنيست بيني جانتس فشدد على ضرورة "عدم إضاعة فرصة استعادة المحتجزين وحماية أمن إسرائيل"، داعياً إلى تنفيذ بنود الخطة بشكل كامل دون تأجيل.
وفي السياق ذاته، أشاد "منتدى عائلات المحتجزين" بالمبادرة الأمريكية واصفاً إياها بأنها "تاريخية"، مشيراً إلى أن تطبيقها يمكن أن يفتح الباب أمام عودة ذويهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ اندلاع الحرب.
وجاءت هذه المواقف بعد المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث أكد الأخير دعمه الكامل للخطة الأمريكية، معتبراً أنها "بداية جديدة للمنطقة" وخطوة محورية من أجل إنهاء الحرب وإرساء أسس سلام دائم في الشرق الأوسط.
وأوضح نتنياهو أن الخطة تنص على تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح تحت إدارة مدنية سلمية، مع ضمان إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين ومنع أي تهديد أمني من القطاع في المستقبل، مضيفاً أن إسرائيل مستعدة للمضي حتى النهاية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تل أبيب "ستتصرف منفردة" إذا رفضت حركة حماس الالتزام بالاتفاق.
وتشمل خطة ترامب، التي جاءت في عشرين بنداً، عدة إجراءات سياسية وأمنية وإنسانية، من بينها وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية من غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تبادل رفات القتلى بين الجانبين. كما تنص الخطة على نزع سلاح حركة حماس وتدمير بنيتها العسكرية بشكل كامل، إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية مدنية في غزة من شخصيات فلسطينية وخبراء دوليين تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب وبمشاركة شخصيات دولية مثل توني بلير.
وتؤكد البنود أيضاً على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بإشراف الأمم المتحدة وفتح معبر رفح وفق آلية دولية، إضافة إلى إنشاء قوة استقرار مؤقتة بالتعاون مع مصر والأردن لتدريب الشرطة الفلسطينية وضمان أمن الحدود.
كما تطرح الخطة مساراً اقتصادياً لإعادة إعمار القطاع عبر إنشاء منطقة اقتصادية خاصة وفرص استثمارية واسعة تهدف إلى تشجيع السكان على البقاء والمساهمة في التنمية، مع الإشارة إلى أن الهدف النهائي هو تهيئة الظروف لمسار يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.