الدكتورة إيناس ابراهيم: مصر أول من صاغت قانونًا يساوي في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل

تتمكن المرأة المصرية من إإثبات نجاحها وتفوقها سواء على المستوى العائلي أو المهني أو الإنساني أيضًا، والدكتورة ايناس ابراهيم واحدة من السيدات اللاتي تمكنت بمجهودها وكفاح دام لأكثر من 25 عامًا كمحام بالنقض وناشطة في مجال العمل المدني، فهي حاصلة على درجة الدكتوراة في تنمية المجتمعات المحلية، كما أنها رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملك حفني للتنمية الإنسانية، ورئيس سابق لمجلس أمناء مؤسسة المرأة المصرية، لذا فهي تقدم لنا نموذجًا للسيدة البارزة في مجال عملها، وقد أصدرت منذ عام تقريبًا كتابًا مهمًا بعنوان «محكمة الأسرة.. معاك محامي»، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها تستعد لإصدار الطبعة الثانية منه خلال أيام، الكتاب لم يترك مادة قانونية تخص الأحوال الشخصية منذ الخطبة وصولًا إلى الطلاق والخلع وما يترتب عليهما من آثار، إلا وقدمت فيه مؤلفته المتخصصة في قضايا الأسرة، كل التفاصيل التي تهم كل شخص يُقدم على محاكم الأسرة سواء كان مدعي أو مدعى عليه، بطريقة قانونية مبسطة وكأن هناك محاميا يصحب موكله داخل المحكمة يشرح له الدوافع والخطوات التي يجب عليه القيام بها.
اللافت للنظر هنا ان البعض أطلق عليها لقب "محامية الرجاله"، رغم أنها تؤكد باستمرار أنها محامية وسطية لا تنحاز لطرف على حساب الطرف الآخر، وترى أن المظلوم وصاحب الحق هو فقط من يستحق أن نقف في صفه مهما كلفها الأمر.
"أخبار الحوادث" حاورت الدكتورة إيناس إبراهيم المحام بالنقض، تحدثت عن كتابها وما جاء فيه تفاصيل مهمة، ايضا تطرقت إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر وما تمت مناقشته حتى الان، ورأيها بعد سنوات من العمل بين أروقة محاكم الأسرة عن أهم المشكلات التي تواجهها بعض الأسر المصرية، ولماذا وصفها البعض ب"محامية الرجال"، وكان هذا الحوار.
في البداية سألنا الدكتورة إيناس إبراهيم المحامية بالنقض عن تفاصيل كتاب "محكمة الاسرة.. معاك محامي"، فأجابتنا قائلة:
فى العقد الأخير زادت مشكلات الأسرة المصرية بسبب الظروف الاقتصادية وقبلها التسرع فى اختيار شريك الحياة وعدم التدقيق فى الاختيار وتدخل الاهل، ولاحظت ان حالات الطلاق زادت أكثر فى أول سنة زواج لتصل الى أعلى معدلاتها وأصبحت مشكلات الأسرة لا يمكن حلها بالطرق الودية فى أغلب الوقت بسبب العند والاصرار من الطرفين على الفوز بالمغانم، وتزداد المشكلة فى حالة وجود أطفال لانهم فى النهاية هم من يدفعون الثمن.
وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا اعمل فى مهنة المحاماة مدافعة عن حقوق المظلومين؛ وجدت أن هناك مشكلتان رئيسيتان تتعلق بقضايا الأسرة، المشكلة الأولى هى الجهل بالحقوق القانونية والتى كان العلم بها سينير الطريق ويمنع تفاقم المشكلات، والثانية التكلفة الاقتصادية للتقاضى وعدم قدرة أغلب المتقاضيين على دفع اتعاب لمحام خاصة الأمهات الحاضنات ربات البيوت.
لذلك أصدرت كتابي منذ أكثر من عام وأقوم حاليا بإعداد الطبعة الثانية 2026 والتى سوف تصدر نسختها قريبًا، ببعض تعديلات بسيطة في الشكل حتى تقل عدد الصفحات لتكون بسعر أقل فهدفي ليس الربح، بل ان اجعل كتابى هذا بمثابة محام متنقل يعمل على رفع الوعى القانوني لدى الناس عامة، ويتيح للمتقاضيين فى حالة عدم قدرتهم ماديًا على عمل وكالة لمحام أن يلجأوا للمحكمة بأنفسهم وخاصة أن أغلب دعاوى الأسرة يجوز للأفراد رفعها بأنفسهم وكل ما يحتاج إليه فقط هو توقيع محام على بعض العرائض، وهو يستطيع أن يطلب ذلك من محام فى نطاق المحكمة، ونؤكد أن الهدف هو الحول على حقوقنا دون تكبد أموال لا نستطيع توفيرها لدفعها لمحام، كما أن الكتاب يهدف الى توصيل معلومات قانونية بسيطة عن التقاضى في محكمة الاسرة ليس للمتقاضيين فحسب بل وشباب المحاميين وطلبة كلية الحقوق، وأتمنى ان يساعد الجميع على معرفة حقوقهم وكيفية اللجوء للقضاء للمطالبة بها؛ حيث تناولت كافة ما يتضمنه قانون الأحوال الشخصية الحالي من بنود بداية من الخطبة مرورًا بالزواج والزواج العرفي وما يترتب عليه حتى الطلاق والخلع وما يترتب عليهما من نفقة ومنقولات وحضانة ورؤية وغيرها.
*ما معنى مقولتك أنك محامية وسطية؟!
تبتسم د.إيناس إبراهيم قائلة: البعض اعتقد اني أدافع فقط عن حقوق الأزواج، بسبب أن معظم الموكلين لدي في المكتب رجال، كما أن الفيديوهات التي أقوم بعرضها على وسائل التواصل الاجتماعى بغرض توعيتهم بحقوقهم القانونية اخاطبهم فيها، رغم أني أقوم بعمل فيديوهات أخرى أخاطب فيها النساء لكني مع الأسف أواجه هجومًا شديدًا بسبب هذه الفكرة، واجد تساؤلات غريبة من بعض السيدات مثل "لو عندك بنت هترضي لها كده"!، مع العلم أولادى شباب وبنات ايضًا، ومثلما أخاف على بناتي أيضًا خوفي يكون على ابنائي الشباب، فأنا اتعامل مع خطيب ابنتي على انه ابني وبشهادته والعكس صحيح، فأنا في النهاية اسمي "محام" وهي تعني حماية حقوق المظلومين أصحاب الحقوق ليس هناك فرق بين الرجال والنساء، فأنا انتقي القضايا التي يكون فيها طالب الدعوى مظلوم بالفعل، وهناك قضايا أخرى أرفضها إذا أيقنت أن موكلي ليس على حق، واحيانا أبدأ قضية ثم أكتشف خداعي بعد البحث بأن موكلي ليس صاحب حق فأتنازل عنها على الفور، مثلا كان لدي موكل زوج يدعي أن الاسباب تعود للزوجة في طلب الطلاق ويطلب طلبات اجحافية لمحاولة الحل إما تستمر العلاقة الزوجية أو الطلاق، ولأن نهجي دائما في مكتبي هو محاولة التواصل مع الطرف الآخر أو محاميه لحل المشكلة وديًا حتى لو طلاق يكون في هدوء دون اللجوء للمحكمة، وبعد تواصلي مع محامية الزوجة روت لي الوضع واخبرتني بأنهم لم يقوموا برفع دعوى أمام المحكمة واكتفت فقط بعمل تسويات أمام مكتب التسويات على أمل أن ينتهي الموضوع بالتراضي، لكنه لم يستجب، وأمام المحكمة فوجئت بأنهم تمكنوا من اثبات يساره ماديًا وهذا الأمر أخفاه عني واكتشفته في المحكمة؛ فبدأت أتحسس اثناء الجلسات أن هناك أمر خطأ، لذلك اعتذرت عن القضية لموكلي، لأني أدرك تمامًا أني سوف اسأل عن هذا أمام الله.
أما لماذا معظم موكليني من الرجال؛ لان الزوج لا يجد بسهولة من يدافع عنه، كذلك من وجهة نظرى أن شطارة المحامي تكمن في انتزاع حق من الصعب الحصول عليه، فحقوق النساء غالبًا تُنتزع بسهولة، فمن السهل ان أدخل المحكمة وأحصل للزوجة على نفقة ومؤخر وكل حقوقها، لكن من الصعب إثبات أن هذا الرجل لم يبدد منقولات زوجية أو يسرق المصوغات الذهبية للزوجة، ايضًا اثبات قدرته على الانفاق تقل عن القدرة التي تدعيها زوجته، فهذا هو الامر الصعب، فكلية الحقوق تخرج لنا آلاف المحاميين كل عام ولكن شطارة المحامي أن يكون مقتنص للحقوق وهذا ما أفعله ولا يتعلق الأمر فقط بالمحاماة.
*قلتى أن معظم موكلينك من الرجال ممكن توضحي لنا أكثر ما السبب؟!
تصمت قليلا وتجيب د.إيناس إبراهيم: لأن هناك كثير من الزوجات يرفعن عدد من القضايا تكون كيديه فقط وليس من وراءها سوى الضرر بالزوج، فقد شاهدت الكثير من المطلقات تقدمن بدعاوى تبديد منقولات ضد أزواجهن رغم أنهن حصلن على "العفش" بطرق ملتوية بعيدًا عن القانون، ورغم علمهن بأن الدعوى تكون أمام محكمة جنح أي أن فيها ضرر كبير بالزوج تصل إلى الحبس لكن كل ذلك فقط من أجل إذلاله، وبالطبع هذا ظلم كبير لبعض الرجال.
وعن التنفيذ الذي تشكو منه الكثير من السيدات، أرى ان أغلب السيدات تتمكن بالفعل من تنفيذ الاحكام، فمثلا حكم النفقة إذا كان موظفًا اتمكن من الحصول على خطاب من المحكمة لجهة عمله ليتم إخطارنا بدخله شامل كل شئ من مرتب وبدلات وحوافز غيرها، وعندما يقضي القاضي بحكم نفقة أعطي نسخة من الصيغة التنفيذيه إلى جهة عمله ليتم خصم النفقه المقررة وتقوم جهة العمل بإرساله إلى حساب المطلقة دون اي تدخل منها، ومن الممكن عمل حجز علي بيته إذا لم يتم الدفع عن طريق المحضرين، ومن الممكن ايضًا الاتفاق على النفقات عند الطلاق ووقتها يتم دفعها بصورة طبيعية جدًا.
وهنا يمكن القول أنه لا يوجد سوى 20% فقط من الرجال بالفعل لا يمكن الحصول على نفقة منهم بسهوله وهم الذين يزاولون الأعمال الحرة، وهي إشكالية في تنفيذ أحكام النفقات، وأصادف هذا مع الزوجة أو المطلقة التي يمارس فيها زوجها أو مطلقها عملًا حرًا، فهؤلاء الزوجات هم بالفعل يكن في أشد الاحتياج إلى النفقات.
وتستطرد د.إيناس إبراهيم قائلة: ففي الوقت الذي كنت أعمل فيه رئيس مجلس أمناء في مؤسسة مجلس قضايا المرأة المصرية من 2005 الي 2011، خرجت على أرض الواقع مع سيدات مكافحات من المناطق الشعبية وبالفعل هناك سيدات تتعرض للضرب وتهان وزوجها مدمن للمخدرات، وتخرج للعمل في اي وظيفة تُعرض عليها حتى لو عاملة في البيوت للانفاق علي ابنائها بل والأدهى يتعدى عليها الزوج بالضرب لأنها لم تشتر له "علبة السجائر"، هذه الطبقة هي التي أدافع عن حقوقها وهن من يطلق عليهم "المهمشات من النساء".
علي النقيض تمامًا هناك زوجات آخريات أصحاب جبروت تتمكن من الحصول على كل حقوقها بل وايذاء الرجل ايضًا، فعلى سبيل المثال لدي موكل يعمل خارج البلاد، زوجته خلعته وهو في الخارج دون علمه، وهناك من هذه الحالة الكثير، وكان الزوج قام بعمل توكيل لزوجته فباعت الشقة ملكه لنفسها وأخذت كل أمواله وخلعته وتركته.
وهناك زوجة أخرى ايضًا قامت بتطليق نفسها منه دون علم الزوج الذي يعمل بإحدى الدول الأوروبية؛ استغلت توكيل عام رسمي عمله لها وقامت هي من خلال هذا التوكيل بعمل توكيل خاص بالطلاق وطلقت نفسها وأخذت شقته وكل أمواله في البنك، والزوج قضي 6 أشهر في المستشفى يعاني من حالة انهيار عصبي كاد ان يفقد فيها حياته، لذلك لا يوجد تعميم في اي موضوع نتناوله وليست هناك قواعد ثابته، ودائمًا لي جملة شهيرة أقولها "ليس كل الرجال ملائكة وليست كل السيدات شياطين".
الخلع الحلال
*ذكرتى من خلال صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة الخلع الحلال، ممكن توضحى؟!
الخلع له مواصفات شرعية معينة، وأنا لست بجهة فتوى ولكن بالرجوع إلى الفقهاء عن الخلع المذكور؛ فنحن نستند على القرآن في سورة البقرة بما افتدت به المرأة نفسها في حالة الانفصال وهو ما يعرف بالطلاق على الابراء أو الخلع، والفرق بينهما أن الطلاق على الابراء يكون على يد مأذون وهو الموظف المختص تتنازل أمامه الزوجة عن حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة ونفقة عدة، أما الخلع تتنازل عن حقوقها الشرعية وترد له المهر، ويكون الطلاق بيد القاضى وليس بيد الزوج.
ورأيي بخصوص الخلع الحلال مستندًا على حديث الرسول وهو حديث واضح وصريح، وهو ما أكدته دار الافتاء المصرية عن متى يكون الخلع حلالًا بأن يكون بالتراضي بين الزوجين أو حكم القاضي، بأن ترد الزوجة المهر ليس المكتوب فقط في قسيمة الزواج ولكن ايضًا ترد له الشبكة لانه يعتبر من المهر، والدليل على ذلك حديث الرسول صل الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس عندما قالت له (لا أعيب عليه خلقا ولا مالا لكني أخشى ألا اقيم حدود الله)، فيقول الرسول الكريم لها (أتردين عليه حديقته) قالت (نعم) فقال الرسول له (اقبل الحديقة وطلقها تطليقه)، لذلك يجب على الزوجة أن ترد للزوج الشبكة لأنها من المهر وايضًا المنقولات التي اشتراها بماله، إذا اتفق على ان تكون المنقولات من المهر فعليها ان ترد له المنقولات، وكل حالة حسب الاتفاق عند الزواج لكن المهم أن ترد الزوجة المهر الحقيقي وليس المكتوب فقط، فكما نقوم برد حقوق الزوجة في حالة طلب الطلاق بإعطائها المؤخر ونفقة العدة ونفقة المتعة وقائمة المنقولات، يجب ايضًا أن يحصل الزوج على حقوقه عند إصرار الزوج على الخلع.
الأمر الثاني حتى يكون الخلع صحيحًا، هو حضور الزوج أمام المحكمة ومع الأسف هناك سيدات تتحايل حتى لا يحدث ولا يحضر الزوج، وأحيانًا يكون هناك تفريط من جانب الزوج فى حقه بعدم حضوره قاصدًا رغم علمه أن زوجته ترفع ضد قضية خلع لكنه لا يحضر، لذلك ننادى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد بوضع ضوابط مهمة جدًا لتعديل قانون الخلع بينما يتناسب مع الشريعة.
*ماذا تنتظرين في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟!
قانون الاحوال الشخصية الحالي قانون قديم جدًا من سنة 1920 وتم تعديله مرتين بموجب قانون 25 لسنة 1929، وبعدها تم عمل قانون برقم 100 سنة 85 في عصر الرئيس السادات وأطلقوا عليه اسم "قانون جيهان السادات" أو "قانون الشقة من حق الزوجة"، وهذا القانون الأخير تم الطعن عليه بعد الدستورية بناءًا عليه تم الحكم بعدم دستورية والغائه، فعدنا مرة أخرى بالعمل بقانون 25 لسنة 29، أي أننا نعمل بقانون مر عليه 100 سنة، وطبيعي أنه غير صالح للتطبيق، ونحن كمحاميين ومؤثرين في المجتمع المدني منذ عام 2005 في فترة عملي بمؤسسة المرأة المصرية، قمنا بعمل قانون أسرة أكثر عدالة للأسرة المصرية، هذا القانون تعاونا فيه مع بعض الدول العربية مثل المغرب والأردن وفلسطين ومصر، وكنت عضو لجنة صياغة للقانون، وكان قانونًا عادلًا فمصر أول من صاغت أول قانون مساواة في الحقوق بين النساء والرجال ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وتناولنا حق الرؤية والاستضافة والثروة المشتركة.
القانون الجديد
تستطرد د.إيناس إبراهيم حديثها عن القانون الجديد قائلة: ما تم تسليط الضوء عليه ومناقشته في جميع الندوات والمؤتمرات التي حضرناها كمحاميين ومستشاريين لنا صلة وثيقة بالقانون، أنه سوف يجعل الأب في المرتبة الثانية في الحضانة، حيث يظل الأطفال مع أمهم لحين انتهاء سن الحضانة وفى حالة زواج الأم أو الوفاة تنتقل الحضانة للأب مباشرة، لأنه سيصبح فى المرتبة الثانية في الحضانة.
وسوف يكون من حق الأب الرؤية والاستضافة ايضًا، ومن حق الأب الذي يعمل في الخارج رؤية إلكترونيه، وسوف تكون الرؤية مقابل الانفاق، أي أن الأب الذي لا ينفق على ابنائه لن يراهم، لانه بالفعل هناك حالات لآباء يطلب رؤية ابنائه ويذهب لرؤيتهم دون الانفاق عليهم، لكن هذا الأمر سوف يتم حله بربط الرؤية بالانفاق.
كذلك سوف يلغي القانون الجديد محاسبة الزوج على قائمة المنقولات أمام محكمة الجنح لكن سوف تتمكن الزوجة من اللجوء فقط لمحكمة الأسرة في حالة طلب قائمة المنقولات.
هناك اشكاليات كبيرة جدًا تهم الرجال والنساء مرتبطة بالقانون والاشكالية الأكبر هي حقوق الطفل، خشية من تدمير نفسيته وإهدار حقوقه.
الثروة المشتركة
وتتابع د.إيناس إبراهيم المحامية بالنقض كلامها عن قانون الاحوال الشخصية الجديد قائلة: ومن البنود المهمة التي تمت مناقشتها كانت الثروة المشتركة، اي تقاسم المرأة مذاهب أوروبية لكن عندنا في الاسلام حق ( الكد والسعي) وهي تعطي للنساء سواء المرأة العاملة أو الفلاحة التي تخرج مع زوجها للعمل في الحقل أو التي تجلس تراعي أولاده في البيت؛ أن تقتسم معه فلوسه وأمواله التي اكتسبها أثناء زواجهما في حالة إذا تزوج عليها دون إرادتها أو في حالة أن طلقها وألقى بها في الشارع بعد حياة مشتركة؛ ففي إحدى الحالات كانت لدي موكله عمرها 65 سنة ومتزوجة منذ أكثر من 50 عامًا، أي أنها لم تعد حاضنة وزوجها سوف يتزوج عليها بأخرى وقالها "هرميكي بره" سألتني "حقوقي ايه؟"، وكل ما سوف تحصل عليه منه نفقة متعة ونفقة عدة ومؤخر الصداق الذي كان بقيمة 500 جنيه، فهل يمكن أن يتخيل عقل هذا الامر؟!
للأسف فكرة الثروة المشتركة تواجه بعض الهجوم، لذلك لم يتم أخذ قرار بشأنها.
اقتراحات
وغي النهاية تقدم الدكتورة إيناس اقتراحات كقانونية في مجال الاحوال الشخصية لتسليط الضوء علي بعض الاشكاليات قالت: الامر الهام ايضا الذي يجب الاهتمام به هو الولاية التعليمية، هي ليست حرب، لكن هناك بعض الازواج يستغلونها لنقل ابنائهم من المدرسة لمدرسة أقل، وهناك أمهات تحصل علي الولاية التعليمية وتقوم بنقل الابناء لمدرسة أكبر من مدرستهم، وكل ذلك ليس الا للعند فيما بينهم وكل ذلك على حساب الابناء.
لذلك لابد ان يتم تنظيم الولاية التعليمية؛ بأن تظل مع الأب كما هي على ألا يقوم بنقل الابناء من المدرسة الحالية إلا بالتقدم بطلب الى قاضي الأمور الوقتية للفصل في الأمر في حالة اعثاره، لان هناك بعض الآباء يتعرضون لمشاكل مادية في عملهم، فعليه اثبات ذلك للموافقة على نقل الابناء الى مدرسة أخرى، اي أن الولاية التعليميه تظل مع الأب على أن يبقى الوضع باقي كما هو.
أيضا يجب تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات لان دورها هامشي روتيني، فما نراه عند اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات نرى الطرفين لا يحضران من الاساس ويكتفي كل طرف بأن يحضر محاميه بالنيابة عنه كاجراء روتيني ويتم بعدها رفع الدعوى الى المحكمة، وهذا الأمر خطأ جدًا؛ فلو تم تفعيل دورها بشكل صحيح سوف تزداد نسبة التصالح بين الطرفين قبل الوصول الى المحكمة، والدليل انني من خلال مكتبي أتمكن من تحويل أكثر من 40% من القضايا الى تصالح سواء بالرجوع أو الانفصال بالاتفاق دون اللجوء للمحاكم.
..وبسؤال الدكتورة ايناس ابراهيم المستشارة القانونية المتخصصة في الأحوال الشخصية عما يحدث في الآونة الأخيرة من جرائم قتل بين الأزواج ويكون السبب الأول فيها هو المرض النفسي، أجابت قائلة: نحتاج في الوقت الحالي إلى كشف طبي قبل الزواج يتم إجراؤه للمقبلين على الزواج كشرط لإتمام باقي مراسم عقد القران، لكن مع الأسف هذا الكشف لا يشتمل على كشف نفسي، هو يشتمل على كشف جسماني فقط وحتى هذا الكشف لا يتم بطريقه صحيحة وإنما بصورة روتينية، حتى انه في الغالب الشباب يشترونه بطرق ملتوية سواء عن طريق مستشفى او حتى آخرين، فحتى هذا الكشف ليس فيه إثباتا حقيقيا على صحة حالتهم الجسدية.
وبالطبع واجهت الكثير من الحالات داخل محاكم الأسرة وفي مكتبي؛ حيث يثبت بعد الزواج بفترة إصابة احد الزوجين بمرض نفسي ولا يعلم عنه الطرف الآخر شيئا إلا بعد الزواج، وانا لدي حالات لأزواج اكتشفوا المرض النفسي لزوجاتهم بعد الزواج والعكس صحيح، وللأسف ليس في أيديهم شيء لفعله لانه ليس هناك طريق للطلاق للضرر بسبب إثبات المرض النفسي للزوجة واذا قام بتطليقها طلاقا غيابيا سوف يتضرر كثيرا ويخسر الكثير من حقوقه رغم انه من يعاني، ونفس الوضع بالنسبة للزوجات، فهي على الطرف الآخر من الصعب إثبات الحالة النفسية للزوج.
لذلك الحل لابد من وجود نصوص واضحة وصريحة في قانون الأحوال الشخصية تلزم الطرفين بإجراء تحليلات نفسية وجسمانية قبل الزواج كشرط اساسي لاتمام الزواج،بصورة مؤكدة وليست روتينية كما يحدث الان، ولابد ان تكون هناك آلية لإثبات أن تلك التحاليل تمت بالفعل امام الجهات المختصة بذلك.
اقرأ أيضا: أغرب القضايا.. «دموع الزوج» أجبرت الزوجة التنازل عن «الخلع»