القانون أم القوة ؟

بوضوح

لا شك أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخى خلال المرحلة الحالية، يتمثل فى التحول الأوروبى نحوها، التسابق الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذى بدأ باعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية - فى حدث تاريخى -، جاء بعد 75 عامًا من إعلان اعترافها بكيان الاحتلال، ثم توالت الاعترافات الدولية من كندا، أستراليا، البرتغال، ثم فرنسا، لوكسمبورج، بلجيكا، مالطا، موناكو واندرورا، خلال مؤتمر حل الدولتين، الذى يعقد بنيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصل إجمالى عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى نحو 157 دولة من أصل 193 دولة عضو فى الأمم المتحدة، وقد سبق تلك الخطوة المهمة مظاهرات حاشدة فى لندن وكل المدن الأوروبية تضامنًا مع الفلسطينيين، ورفضًا وإدانة لجرائم الحرب والقتل والتهجير، التى يرتكبها كيان الاحتلال فى غزة، والتى كانت أحد العوامل الضاغطة على حكومات الدول، ورغم أن ما تحقق يصب فى مصلحة القضية الفلسطينية، إلا أن السؤال: ماذا بعد الاعتراف بدولة فلسطين؟ خاصة وأن الكيان يرفض قطعيًا أن تكون، ويحظى الكيان بالدعم الكامل من راعى الشر الأول فى العالم، الذى يرفض أيضًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لقد كانت مصر وستظل الداعم الأول لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما كانت حائط الصد الأول ضد تهجير الفلسطينيين، فهل تنجح دول العالم فى إقرار حل الدولتين، خاصة وقد اعترف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: «نحن نتحمل مسئولية جماعية عن فشل بناء سلام دائم وعادل فى الشرق الأوسط». ماكرون شدد على ضرورة أن يسود القانون أمام منطق القوة.. ترى إيهما يتحقق؟!.