قال د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن الأجماع على حل الدولتين بات يهدف إلى تعزيز أهمية وسياسة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على انه لا يجوز تجاهل الحقوق الشعب الفلسطيني. وأوضح مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات مؤتمر حل الدولتين بالجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، أن السلام لن يحدث بالمنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية هو السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم لكل الأطراف، و أن تجاهل هذه الحقوق لن ينتج عن إلا زيادة التصعيد بالمنطقة ككل. وأضاف قائلا: ولنقلها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين. وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وقال: تأملُ مصر أن يشهد مؤتمرُنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد. وأضاف قائلاً: غير أن المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نَبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة، أن مِصرَ مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن، بقدر ما هو واجبٌ وضروريٌ، مٌشيراً إلى أن التقريرَ الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يَدُق ناقوسَ الخطرِ ويُوقِظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحةَ في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع رُكنيْها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. داعيا المجتمع الدولي إلى الحدود العاجلة والشاملة لوضع حد لحالة الجمود السياسي وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، بالتأكيد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو الركيزة الأساسية لبناء شرق أوسط آمن ومستقر يقوم بالتعاون. اقرأ أيضًا | مدبولي: مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين ونبحث مع الجميع ملف إعادة الإعمار