مجلس الأمن يصوّت الجمعة على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
وفي أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
اقرأ أيضًا| مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار لإنهاء حرب غزة بعد فيتو أمريكي
وأتاح الإشعار الرسمي الى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 ت غ).
وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة، ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن ال15، وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.
وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين "آلية الزناد".
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الاوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".
اقرأ أيضًا| مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة
ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.
فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في حزيران/يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.
وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما اذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران "في أواخر هذا الشهر"، فردّ بالقول "نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا"، في إشارة الى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيرا.
ولكي يتم اعتماد النص الجمعة، ستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضوا في المجلس، وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إن من المستبعد تحقيقه.
وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.
وقال ريتشارد جوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس "ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".