بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لرعاية المسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة.
وقّع البروتوكول اللواء د. أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، و أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
تعاون يخدم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من أنشطة وخدمات وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية كبار السن، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت عام 2021، والتي تضمنت تعزيز حقوق المسنين ضمن محورها الثالث.
الوزير: دعم كبير من التضامن وتحمل تكلفة تخفيضات النقل
أكد الوزير كامل الوزير أن البروتوكول لا يقتصر على خدمة العاملين بوزارة الصناعة فحسب، بل يمثل نواة لتعميم التجربة على وزارات وهيئات أخرى، داعياً العاملين إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لتحمل تكلفة التخفيضات المقررة على تذاكر وسائل النقل المختلفة، سواء الأتوبيسات أو القطارات أو المترو أو النقل الكهربائي السريع، لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، معتبراً ذلك تجسيداً للدور المجتمعي للوزارة في التخفيف عن المواطنين.
مايا مرسي: مرافق وخدمات متنوعة للمسنين
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بتوقيع البروتوكول مع وزارة الصناعة، مؤكدةً أن الوزارة ستعمل على تسهيل إتاحة مرافق المسن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت أن البروتوكول يتضمن منح المستفيدين شهادة "رد الجميل" وفقاً لضوابط بنك ناصر الاجتماعي، وإتاحة فرص العمرة وفق القواعد المعمول بها، بجانب حزمة خدمات متكاملة تشمل توفير أماكن إقامة بدور رعاية المسنين وإتاحة المشاركة في البرامج والأنشطة والمبادرات الاجتماعية.
اقرأ أيضا | الرقابة المالية تكرّم إسلام عزام وتؤكد دعمها لتطوير سوق المال
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم رعاية لائقة لكبار السن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وترجمةً للتعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.