20% نموا بالصادرات خبراء: ركيزة لتعزيز موارد النقد الأجنبى.. ونجاح الإصلاحات الاقتصادية هو السبب

كتبت : أسماء ياسر
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية ملف التصدير، مشيرًا إلى ما حققته الصادرات المصرية من نمو خلال هذا العام بمعدل نمو بحوالى 20٪، مشددًا على ضرورة عدم تراجع هذا المعدل، وأهمية الحفاظ عليه بصورة مستدامة على مدار الخمس سنوات القادمة، والعمل على زيادته إلى معدلات أكبر لتحقيق مستهدفات الدولة التى تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
ويرى د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ان تسجيل الصادرات المصرية معدل نمو يبلغ 20٪ يمثل نقطة تحول مهمة فى مسار الاقتصاد لما يحققه من تعزيز لموارد النقد الأجنبى، وتحسين ميزان المدفوعات، وإذا ما استمر هذا المعدل على مدار5 سنوات فإن حجم الصادرات سيتضاعف تقريبًا بمقدار 2.5 مرة، وهو ما يعنى زيادة بأكثر من 140٪ عن مستواه الحالى، لافتًا إلى أن أهمية هذا النمو تكمن فى كونه ركيزة لاستقرار الاقتصاد، إذ يساهم فى رفع احتياطى النقد الأجنبى، ويمنح الدولة قدرة أكبر على تمويل مشروعاتها دون اعتماد مفرط على الاقتراض الخارجى، كما يدعم النمو المستدام فرص العمل خاصة فى القطاعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة، ويعزز دخول شرائح واسعة من العاملين وتوفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة.
اقرأ أيضًا | مدبولي: الاتفاقيات الثنائية مفتاح لجذب الاستثمارات
وأضاف الشافعى أن استمرارية التوسع التصديرى يجب أن تكون أولوية حكومية فى السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق نمو مستدام يتطلب معالجة ملفات أساسية، أبرزها تطوير البنية التحتية اللوجستية لتقليل زمن وتكلفة الشحن والتخليص الجمركى، وتوفير برامج تمويل وضمان ائتمانى للمصدرين خاصة صغار ومتوسطى الشركات وعلاج تحديات السوق الإفريقية، إلى جانب ذلك ينبغى الاستثمار فى رفع الجودة والمعايير الدولية للمنتجات بما يعزز تنافسيتها فى الأسواق العالمية.
وأكد أن تنويع الصادرات والانتقال من المواد الخام إلى المنتجات المصنعة عالية القيمة خطوة محورية، إلى جانب فتح أسواق جديدة عبر الاتفاقيات التجارية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات قادرة على النمو السريع مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والغزل والنسيج، لافتًا إلى أن نجاح مصر فى رفع معدل نمو الصادرات إلى ما يتجاوز 20٪ ليصل إلى 25 أو 30٪ سنويًا سيعنى خلق قاعدة إنتاجية أقوى، وتحقيق طفرة فى الإيرادات الدولارية، بما ينعكس مباشرة على استقرار العملة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن حجم الصادرات المصرية غير النفطية ارتفع بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من العام الجارى ليسجل نحو 25 مليار دولار، مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، متوقعًا أن تسجل نحو 50 مليار دولار بنهاية العام الجارى لأول مرة فى تاريخها، موضحًا أن أسباب زيادة معدل نمو الصادرات المصرية يرجع إلى عدد من العوامل أهمها نجاح الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون أى تقلبات أو خسائر، مما ساهم فى زيادة معدل الإنتاج وزيادة معدل التصدير للخارج، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة القدرة التشغيلية للمصانع نتيجة خفض تكلفة الإنتاج والمحفزات التى تقدمها الدولة للمستثمرين، وحل المشاكل التى تواجههم، خاصة فى المجال الصناعى وجهود وزارة الصناعة فى تشغيل المصانع المتعثرة كانت لها دور كبير فى تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات، إلى جانب التسهيلات الجمركية وسرعة توافر الخامات ومدخلات الإنتاج.
وأشار غراب إلى أن الصادرات الزراعية شهدت زيادة ملحوظة حيث ارتفعت إلى 6.2 مليون طن خلال 7 أشهر، نتيجة الجهود الكبيرة لوزارة الزراعة فى المتابعة المستمرة مع الباحثين الزراعيين ورجال الحجر الزراعى والمعامل المركزية المرجعية والعلاقات الخارجية للوزارة لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية، إضافة إلى إتباع أحدث المعايير الدولية وذلك للحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، إضافة لإحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعى.
وأشاد المحاسب القانونى رامى فتح الله رئيس اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بتصريحات دولة رئيس الوزراء حول أهمية ملف التصدير وربطه بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن جعل الصادرات قاطرة النمو يمثل التوجه الصحيح للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.
وأوضح فتح الله أن تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة معدل نمو الصادرات والحفاظعليه بصورة مستدامة يتطلب التركيز على عدة محاور رئيسية، أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالصناعة والتصنيع التصديرى، بما يضمن نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، وتوطين الصناعة والخدمات المكملة للتصدير مثل النقل واللوجستيات والتعبئة والتغليف والتسويق الخارجى، بما يعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وتوحيد الجهات الحكومية التى يتعامل معها المستثمر والمصدر، عبر إنشاء منظومة "الشباك الواحد" لتسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتفعيل حوافز التصدير من خلال رد الأعباء بشكل أسرع وأكثر مرونة، ومنح حوافز ضريبية وتشجيعية للمصدرين الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد فتح الله على أن الحفاظ على معدل نمو الصادرات عند 20٪ وزيادته خلال السنوات الخمس المقبلة يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن فتح أسواق جديدة خاصة فى إفريقيا والدول العربية يمثل أولوية، وأن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإمكانات مما يؤهله ليكون شريكاً أساسياً فى تحقيق مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ويؤكد أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أهمية ملف تعكس إدراك الدولة لدور الصادرات كقاطرة حقيقية للنمو وركيزة رئيسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وأشار إلى أن الحفاظ على معدل نمو الصادرات عند 20٪ سنوياً وزيادته يتطلب تكامل عدة مسارات، من أبرزها إشراك الشباب فى المنظومة التصديرية عبر دعم ريادة الأعمال، وتسهيل مشاركة الشركات الناشئة فى سلاسل التوريد العالمية، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا وتشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية، بما يضمن منتجاً مصرياً عالى الجودة قادر على المنافسة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يشمل الموانئ والنقل والتخزين، لتقليل تكلفة التصدير وزيادة سرعة الوصول للأسواق العالمية، وإيجاد سياسات تحفيزية جديدة، لا تقتصر فقط على رد الأعباء التصديرية، بل تمتد لتشمل توفير تمويل ميسر للمصدرين الشباب، وتسهيل إجراءات دخول الأسواق الخارجية.
وشدد عوض على أن الشباب يمثلون طاقة ضخمة يجب استثمارها فى مضاعفة الصادرات، موضحاً أن إشراكهم فى التخطيط والتنفيذ يفتح آفاقاً جديدة ويضمن استدامة النجاحات، مؤكداً أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تحالفاً وثيقاً بين الدولة والقطاع الخاص والشباب لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.