صناع يطالبون بخفض الفائدة وتقليل الرسوم لرفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق العالمية

• جودة المنتج وكيفية الترويج له فى المعارض وتنافسية التسعير والثقة عوامل مؤثرة فى القطاع التصديرى
طالب عدد من الصناع والمستثمرين العاملين فى قطاع الصناعات الغذائية الحكومة بضرورة خفض تكلفة الإقراض لرفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية لاسيما بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته تكلفة التصنيع فى الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والفائدة.
هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية قال إن تحقيق خطط الحكومة الرامية إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، إضافة إلى دعم القطاع الخاص باعتباره قطار التنمية الحقيقى وشريكا أساسيا فى عملية النمو.
وأضاف برزى أن التحديات الكبيرة التى تواجه الصناع تتطلب المزيد من الحوافز والمبادرات لفتح شهية الصناع على التوسع والإنتاج والاستثمار فى السوق.
المهندس علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن القطاع أمامه فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التى يمتلكها قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق نمو مستدام يسهم فى رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الكل أجمع على أن هناك ضرورة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية من خلال ربط مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالاستراتيجيات القطاعية وأهمية تكاملها مع متطلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية بحيث توضح مستهدفات كل قطاع تصديرى على حدة ويليها مستهدفات القطاعات الفرعية موضحة بالدول ومعدلات النمو المتوقعة، وتكثيف التعاون بين المجلس التصديرى ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطرى والزراعى للإسراع فى تسجيل المنتجات الغذائية التى تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.
وأكد الوكيل على أهمية دعم وتعزيز سلامة الغذاء ومنظومة سلاسل التصدير من خلال تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم فى رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها فى الأسواق العالمية باعتبارها تمثل شعار الجودة (Quality Seal) للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين فى المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
ولفت الوكيل إلى أن إحدى توصيات المؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية طالبت بضرورة إحكام السيطرة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير فقط من محطات تصدير معتمدة، مما يساهم فى ضبط سلسلة القيمة، تحسين الممارسات الزراعية، والحد من نشاط القطاع غير الرسمى، لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة صناعة الغذاء فى اتحاد الصناعات، قال إن رفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من شأنه الإسهام فى زيادة الصادرات الغذائية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%
وتابع الجزايرلى: إن محور سلامة الغذاء هو تحدٍ كبير حيث نقوم بعمليات تدريب مجمع لأعضاء الغرفة وزيارات المصانع من أجل التوعية والتدريب على اللوائح الموجودة.
وأضاف رئيس غرفة الصاعات الغذائية أن استراتيجية الغرفة تستهدف رفع تنافسية القطاع لتحقيق النمو وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن أحد أهم المحاور هو محور سلامة الغذاء.
وقال الجزايرلى إن هناك العديد من التحديات تواجه قطاع الصناعات الغذائية منذ الثورة وصولا إلى تحديات كورونا والحرب الروسية وغيرها من التحديات وهو ما يتطلب المزيد من الدعم والمساندة للقطاع حتى يتعافى وينمو.
عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال إن هناك فرصا كبيرة للنمو بشرط المساندة والدعم وإزالة كل التحديات والعوائق التى تواجه الصناع.
وكشف الدمرداش أن القطاع استطاع تحقيق 4 مليارات دولار صادرات خلال أول 11 شهرا من الموسم التصديرى 2023/ 2024، ومن المستهدف أن يحقق 4.2 مليار دولار بنهاية الموسم فى أغسطس.
وذكر الدمرداش أن التوترات التى شهدتها منطقة البحر الأحمر مؤخرا نتيجة هجمات الحوثيين، تسببت فى فقدان قطاع الحاصلات الزراعية نحو 150 مليون دولار من مستهدفاته التصديرية للسوق الآسيوية هذا العام.
وطالب الدمرداش الجهات المعنية بإعداد خريطة للمحاصيل الزراعية فى مصر، للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية نتيجة الانقطاعات التى تحدث بين مواسم زراعة المحاصيل المختلفة.
وأضاف أن تحقيق مستهدفات المجلس يتطلب تخصيص نسبة من مشروعات استصلاح الأراضى التى تنفذها الحكومة للقطاع الخاص، مما سيمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التصديرية.
ونوه الدمرداش بأهمية توحيد الجهات الحكومية التى تمنح الأراضى للمستثمرين الزراعيين، مضيفا أن تعدد جهات الولاية على تلك الأراضى يتسبب فى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى القطاع الزراعى.
د. كريم بركة، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ومدير عام صافولا للأغذية، قال إن التصدير ثقافة ولكى تصل إلى طفرة فى هذا القطاع، لابد وضع خطوط عريضة تؤدى لنجاح التصدير.
وقال بركة إن شركة صافولا تعمل فى السوق الإفريقية منذ 20 عاما وتنتج لحوالى 50 دولة وتركز فى التصدير على الدول الإفريقية، ولفت إلى أن نجاح الشركة فى هذه السوق الواعدة اعتمد على تحليل الشركة لكل البيانات الخاصة بالمستهلك الإفريقى وتفعيل دور المعارض والبعثات التجارية.
وحدد بركة، ثلاثة عوامل مؤثرة فى القطاع التصديرى، وهى جودة المنتج، وكيفية الترويج له فى المعارض، أو من خلال البعثات أو السفارات، ومكاتب التمثيل الدبلوماسى، كما إنه لابد من وجود تنافسية فى التسعير، وثالثا الثقة.
وعن التحديات التى تواجه قطاع التصدير، قال بركة، هناك عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف الشحن، وزيادة أسعاره، بالإضافة إلى البيروقراطية التى تؤدى إلى تأخير الصادرات.
جدير بالذكر أن عددا من الصناع أصدروا عدة توصيات مهمة لضمان زيادة حجم استثمارات وصادرات القطاع منها أهمية تسهيل المشاركة فى المعارض والبعثات التجارية عبر زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التفاعل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميًا.
إضافة إلى ضرورة تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية عبر توفير خطوط شحن بحرى منتظمة وبأسعار تنافسية للأسواق الإفريقية، وتسهيل إجراءات النقل البرى إلى دول الجوار مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن مع مراعاة الشروط الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع، وتحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركى على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب التكدس وتسريع عمليات نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.
كذلك العمل على تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات فى الأسواق المستهدفة عبر تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للاستفادة من السياسات الخارجية المصرية المتوازنة لتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى مع هذه الدول، والتفاوض مع الدول التى تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق، السعودية، ليبيا، كينيا، والمغرب.
ناهيك عن أهمية تطوير سياسات التصدير والاسعار الاسترشادية، من خلال وضع أسعار استرشادية للصادرات الغذائية لمنع قضايا الدعم والإغراق فى الأسواق الدولية ولتجنب المضاربات السعرية التى تؤدى إلى حرمان المصدر من فروق الأسعار التصديرية وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية
إلى جانب إلزام جميع الشركات فى قطاع الصناعات الغذائية بالاشتراك فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.
مع وضع برنامج لمساندة الصادرات يتماشى مع الوضع الاقتصادى الحالى لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لعمل الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها فى الأسواق المستهدفة بعد العرض على المجلس التصديرى المختص، وطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزى بفائدة منخفضة لا تزيد عن 8% لدعم توسعات المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية بناءً على زيادة صادراتها.
وأخيرا العمل على مراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز تنافسية الصادرات، من خلال إجراء مراجعة شاملة للرسوم المفروضة من الجهات المختلفة والتى تؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية، مع السعى لإلغائها، مع النظر فى إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة فى الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات فى الأسواق الدولية.