بريطانيا.. ارتفاع عدد المحتجزين ممن شاركوا في احتجاج على حظر «فلسطين أكشن» إلى 425 شخص

احتجزت الشرطة البريطانية، يوم السبت 6 سبتمبر، نحو 425 مشاركًا في مظاهرة داعمة لحركة "فلسطين أكشن"، في أحدث جولة من الاعتقالات لمؤيدي الحركة التي حظرتها الحكومة بعدما صنفتها "منظمة إرهابية".
وحظرت بريطانيا في يوليو/ تموز حركة فلسطين أكشن بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرتين عسكريتين.
وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بجرائم حرب إسرائيلية في غزة. وسبق أن استهدفت شركات للصناعات الدفاعية في بريطانيا لها صلات بإسرائيل.
وألقت الشرطة القبض على المئات من مؤيدي حركة فلسطين أكشن في الأسابيع القليلة الماضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومنهم أكثر من 500 شخص في يوم واحد فقط الشهر الماضي، وكثير منهم تجاوزت أعمارهم 60 عاما.
وتجمع المئات من المتظاهرين يوم السبت بالقرب من البرلمان في وسط لندن للاحتجاج على الحظر، ورفع كثير منهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد فلسطين أكشن".
وقالت شرطة العاصمة إن المحتجزين متهمون بارتكاب عدد من الجرائم منها الاعتداء على أفراد الشرطة ودعم منظمة محظورة.
وكتبت الشرطة على منصة إكس "تعرض أفراد الشرطة لمستوى استثنائي من الإساءة التي تضمنت اللكمات والركلات والبصق وإلقاء مقذوفات، بالإضافة إلى الإساءات اللفظية".
ويضع حظر فلسطين أكشن الحركة في تصنيف مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ويجعل دعم الحركة أو الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وحذرت الشرطة قبل خروج مظاهرة السبت من أنها ستعتقل أي شخص يظهر دعمه للحركة.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار بريطانيا حظر الحركة ووصفته بأنه غير متناسب، وقالت إنه يحد من حرية التعبير عن الرأي للمحتجين السلميين.
واتهمت الحكومة حركة فلسطين أكشن بالتسبب في أضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وتقول إن الحظر لا يمنع الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين.
ووجهت السلطات اتهاما لأكثر من 100 شخص بإظهار الدعم للحركة في الأسابيع القليلة الماضية.