إصلاح جذري للسوق.. إشادة عالمية بقانون العمل الجديد

حظى قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 باهتمام دولي واسع، حيث سلطت منصة CNN الاقتصادية العالمية الضوء على هذا التشريع، مؤكدة أنه يمثل "إصلاحاً جذرياً" يوازن بين استقرار العمال وتعزيز قدرة الأعمال على المنافسة.
ويأتي هذا الاهتمام بعد بدء تطبيق القانون رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب، وذلك بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية والتشاورات الاجتماعية مع مختلف الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل
اقرأ أيضا | توفير فرص التشغيل داخليًا وخارجيًا أبرز حصاد «العمل» في أسبوع
وأصدرت وزارة العمل بياناً بعنوان "قانون العمل المصري الجديد 2025.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال"
أشادت من خلال بيانها بتقرير منصة CNN الاقتصادية واسعة الانتشار، التي أكدت أن القانون الجديد جاء استجابةً لحاجة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد أكثر من 22 عاماً من العمل بالقانون السابق رقم 12 لسنة 2003.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد لا يقتصر على تحسين العقود والحقوق الوظيفية، بل يستهدف تعزيز مرونة سوق العمل وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة وتوسيع الاعتراف بأشكال العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الجزئي، والمرن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن القانون يمثل أحد أهم التشريعات في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه يضع إطاراً أكثر عدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ورصد التقرير أبرز ملامح فلسفة القانون الجديد، والتي تضمنت:ضمان الاستقرار والحقوق للعمال، خاصة في العقود غير المكتوبة أو غير محددة المدة.
وإطلاق بنية قضائية متكاملة تشمل: محاكم عمالية، لجان استئناف، قاضٍ للأمور المستعجلة، مع منح محكمة النقض صلاحية الفصل في موضوع القضايا لأول مرة.
وإنشاء إدارة تنفيذ للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات الجماعية، بما يضمن عدالة ناجزة لا تتجاوز 3 أشهر.
وضوابط مشددة لاستقدام العمالة الأجنبية مع فرض عقوبات رادعة على غير الملتزمين.
كما تضمن القانون مكتسبات نوعية للمرأة والوالدين العاملين، أبرزها:
زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلاً من 3، منها 45 يوماً بعد الولادة، دون اشتراط مدة خدمة سابقة.
حماية المرأة من الفصل أثناء الإجازة، والسماح لها بطلبها 3 مرات بدلاً من مرتين.
منح الآباء إجازة يوم طارئ مدفوع الأجر عند الولادة بحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة.
إلزام الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية.
السماح بإجازة غير مدفوعة لرعاية الطفل لمدة عامين، 3 مرات خلال الخدمة.
واختتم تقرير "CNN الاقتصادية" بالتأكيد على أن القانون المصري الجديد يعكس رؤية استراتيجية لبناء سوق عمل أكثر توازناً، يجمع بين حماية حقوق العمال وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.