أزالت الجهات الأمنية الحواجز الأسمنتية التى كانت تحيط بسفارة بريطانيا فى حى جاردن سيتى، والتى كانت وضعتها منذ عدة سنوات عندما كانت الحالة الأمنية غير مستقرة وتستدعى وجود هذه الحواجز لزيادة التأمين، ورغم أنها كانت تعيق حركة سكان جاردن سيتى، وتمنع قائدي السيارات من الانتقال بسهولة ويسر من كورنيش النيل إلى شارع قصر العينى، كما تعيق سيارات المسئولين والوزراء والنواب المتوجهين من طريق الكورنيش إلى مجالس الوزراء والنواب والشيوخ.. ورغم أزمة المرور التى كانت تتسبب فيها هذه الحواجز الموجودة حول سفارة بريطانيا وسفارات أخرى، ورغم أنها كانت توحى لأى شخص يتوجه للحى من رواد الفنادق أو السكان أو حتى رعايا السفارات، بأنه فى سكنة عسكرية، وكانت تتسبب فى تشويه هذا الحى الراقى، الذى أسسه الخديو إسماعيل لإقامة ضيوفه من كافة الدول أثناء افتتاح قناة السويس، إلا أن الدولة تحملت كل هذا العبء لتأمين السفارات، وعندما رأت السلطات الأمنية أنه لم يعد هناك داع لوجود هذه الحواجز الأسمنتية، وأن إزالتها لن تخل بإجراءات تأمين السفارات، اعترضت السفارة البريطانية، بل وأغلقت أبوابها أمام مريديها لمدة ثلاثة أيام كرد فعل لعدم موافقتها على إزالة الحواجز!. الإجراءات الأمنية خارج السفارة شأن مصرى خالص لا يجوز أن تتدخل فيه السفارة البريطانية أو أى سفارة أخرى، وهذا ما تفعله كل الدول ذات السيادة طبقًا للقانون الدولى.. بل إن هذا ما تفعله بريطانيا نفسها مع سفارة مصر فى لندن وكافة السفارات الأجنبية. لكن يبدو أن بريطانيا تظن أن على رأسها ريشة، وأن السفير البريطانى يجب أن يكون له رأى فى الإجراءات الأمنية التى تتخذها مصر، ونسيت بريطانيا أن مصر استقطعت فى الستينات جزءًا من السفارة عندما أنشأت طريق الكورنيش الذى يربط بين شبرا الخيمة وحلوان، ووقتها اعترض السفير البريطانى، ولكن اعتراضه لم يلق اهتمامًا من السلطات المصرية، وتم شق الطريق وتراجع سور السفارة الذى كان يمتد حتى شاطئ النيل.. نسيت بريطانيا التى تؤوى فلول الإخوان الهاربة، أنها لم تستمع لاعتراض مصر على إيوائها لأفراد جماعة إرهابية ارتكبت جرائم قتل وتخريب على أرضنا، ومازالت تتربص وتخطط لجرائم جديدة، لكن السلطات الأمنية لهم بالمرصاد!. نسيت بريطانيا أن السلطات المصرية هى التى وضعت الحواجز ومن حقها أن تزيلها وقتما تشاء دون استئذان. مصر ستظل سيدة قرارها على أرضها.