وكر تزوير المؤهلات تديره عائلة| سقوط عصابات تزوير الأختام الحكومية

ضياء ‬جميل ‬
جهود كبيرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفين للقانون؛ حيث شنت حملة أمنية على المزورين لضبط عصابات تزوير الأختام؛ للنصب على المواطنين والتلاعب بالمحاضر والأوراق الرسمية فى الدولة، الاسبوع الماضي ألقت أجهزة الأمن القبض على عدة تشكيلات عصابية تخصصت في تزوير ختم النسر، تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.
أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد عاكف مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية يقيم بمحافظة المنيا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية مقابل مبالغ مالية متخذًا من مكتب بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد العناني نائب مدير أمن المنيا ضبط وبحوزته عدد من المستندات «المزورة» عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات، الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، عدد (2) هاتف محمول «بفحصهما فنيًا تبين احتواءهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد علي مدير مباحث قطاع الأحوال المدنية مزاولة أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لنشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عدد من أختام شعار الجمهورية المزورة - عدد من الأكلاشيهات - عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.
وفى السويس أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء حسام الدح مدير الأمن قيام شخص له معلومات جنائية، يقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقنين الإجراءات ضبط وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
شهادات الدخل
وأكدت معلومات وتحريات مباحث قطاع الأحوال المدنية قيام عنصر جنائي وزوجته يقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية «مزورة» لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 17 خاتما لجهات مختلفة «مقلدين»، 33 أكلاشيه، الأجهزة المستخدمة في التزوير «جهاز كمبيوتر بمشتملاته»- كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات «مزورة ومعدة للتزوير»، أصول وصور من مصدرات خالية البيانات، 8 هاتف محمول، مبلغ مالي متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وردت معلومات إلى اللواء وائل متولي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والاكلاشيهات لعدد من الجهات، الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير، عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير.
وأكدت معلومات وتحريات لأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء حسن عبد العزيز مدير الأمن قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة سوهاج بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية من ضبطهما وبحوزتهما (عدد 11 بصمة خاتم شعار الجمهورية «مقلد» منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – عدد 10 أكلاشيهات منسوبة لعدة جهات حكومية – 16 تقريرا طبيا بأسماء أشخاص مختلفة).
قبل أيام قليلة كان اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يتابع الحالة الأمنية وأثناء ذلك وردت إليه معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين وسيدة يحملون جنسية إحدى الدول مقيمون بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلي «لاب توب» بمشتملاتها – طابعة – عدد 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة «ميموري» – عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي – كمية من المشغولات الذهبية – 4 ساعات يد «من متحصلات نشاطهم الإجرامي»، كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة «يحملان جنسية إحدى الدول» لقيامهم بالاتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تحت إشراف اللواء محمد عاكف من ضبط شخصين يقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة تخصصا في ممارسة نشاط إجرامي بتزوير شهادات الدخل للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية المدعمة، مقابل مبالغ مالية وتبين من التحقيقات أن المتهمين كانا يروجان لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تم استهدافهما وضبطهما حيث عثر بحوزتهما على عدد من شهادات الدخل خالية البيانات وعدد من استمارات حجز الوحدات السكنية وأدوات التزوير مثل الأختام والمنشورات الدعائية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وأجهزة هواتف محمولة، والتي أظهرت فحصها الفني دلائل تؤكد تورطهما في النشاط الإجرامي واعترف المتهمان بارتكابهما الجرائم المنسوبة إليهما واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
اقرأ أيضا: الداخلية تضبط عصابة تزوير المحررات والأختام الرسمية عبر «فيس بوك»
عقوبة التزوير
ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بأإن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته تناول الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير ونصت المادة 211 من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن فيما أكدت المادة 212 أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.