سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: زيارة السيسي لمسقط محطة استراتيجية في العلاقات بين مصر وعُمان

تكتسب العلاقات المصرية العُمانية زخمًا متجددًا في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط ولقائه مع السلطان هيثم بن طارق، وما تبعها من اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين. هذه التحركات تعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز التعاون الثنائي، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا فى الملفات السياسية والدبلوماسية التى تهم المنطقة.
في هذا الحوار سلط السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان في القاهرة الضوء على أبرز محاور الشراكة بين القاهرة ومسقط، وكيف يمكن ترجمتها إلى فرص استثمارية وتجارية تدعم التنمية وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
◄ اللجنة المشتركة تُترجم العلاقات التاريخية لاتفاقيات عملية
◄ التبادل التجاري تضاعف.. ونستهدف إزالة المعوقات نهائيًا
◄ الموقف العُماني قائم على الحياد الإيجابى والحكمة الدبلوماسية لخدمة الاستقرار العربى
◄ الاتفاقيات الجديدة تمنح الثقة للمستثمرين.. وتفتح الباب لمشروعات صناعية مشتركة
◄ كيف تقيّمون أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان ولقاءه مع جلالة السلطان هيثم بن طارق؟ وما الانعكاسات المباشرة لهذه الزيارة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين؟
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان ولقاؤه بجلالة السلطان هيثم بن طارق لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، وإنما محطة استراتيجية جديدة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. فقد اتسمت العلاقات المصرية العُمانية تاريخيًا بالثبات والاحترام المتبادل، لكن هذه الزيارة جاءت لتمنح التعاون دفعة قوية فى ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة.
سياسيًا، حملت الزيارة رسائل دعم وتوافق في المواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات في المنطقة. أما اقتصاديًا، فقد فتحت المجال أمام توسيع الاستثمارات المتبادلة، خصوصًا فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري، بما يتكامل مع رؤية عُمان 2040 وخطط التنمية المصرية.
◄ شهدت القاهرة مؤخرًا انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية العُمانية المشتركة. ما أبرز ما خرجت به هذه الاجتماعات من نتائج؟ وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟
اجتماعات اللجنة المشتركة كانت خطوة عملية لترجمة العلاقات التاريخية إلى برامج تعاون ملموسة، إذ شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاعات متنوعة مثل التعليم، النقل، الطاقة، والاستثمار. الأهم أن الجانبين اتفقا على وضع آليات محددة لمتابعة التنفيذ، حتى لا تظل الاتفاقيات حبرًا على ورق. أما الترجمة الفعلية فستتحقق من خلال تفعيل فرق العمل المشتركة، وتحديد أولويات واضحة للمشروعات ذات المنفعة المباشرة للشعبين.
◄ من وجهة نظركم، ما أبرز القطاعات الاستثمارية التي تمثل أولوية للتعاون بين مصر وسلطنة عُمان، خاصة في ظل «رؤية عُمان 2040» وخطط التنمية في مصر؟
هناك ثلاثة قطاعات أساسية، هى الطاقة المتجددة التى أصبحت محورًا عالميًا، وتمتلك كلً من مصر وعُمان مقومات قوية للدخول بقوة فى هذا المجال، والنقل البحرى والخدمات اللوجستية، حيث يمثل التكامل بين قناة السويس وميناء الدقم فرصة ذهبية لإنشاء ممر تجاري عالمي جديد، والصناعات التحويلية والزراعة، وهى قطاعات تعزز الأمن الغذائى وتفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية.
وهذه القطاعات تتماشى تمامًا مع رؤية عُمان 2040 وخطط التنمية المصرية، مع الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار سنويًا.
◄ اقرأ أيضًا | سلطنة عُمان تُدين وتستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزّة
◄ حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. كيف يمكن تعزيز هذه الأرقام؟ وما أبرز السلع والمنتجات ذات الأولوية في التجارة البينية؟
صحيح أن التبادل التجاري تضاعف بشكل ملحوظ، لكن الإمكانات المتاحة أكبر بكثير. لتعزيز الأرقام، يجب إزالة المعوقات الجمركية وتسهيل إجراءات النقل والشحن. أما السلع ذات الأولوية فتشمل: المنتجات البترولية والبتروكيماويات، الأسمدة، المنتجات الزراعية، والأسماك العُمانية، إضافة إلى المنتجات المصرية من الأدوية والمواد الغذائية. هذه المجالات قادرة على رفع حجم التجارة إلى مستويات غير مسبوقة.
◄ تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين خلال الاجتماعات الأخيرة. ما أهمية هذه الاتفاقيات؟ وكيف ستنعكس على المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين؟
أهمية هذه الاتفاقيات أنها تعزز ثقة المستثمرين. فعندما يرى رجل الأعمال أن هناك تفاهمات حكومية وتسهيلات متفقًا عليها، يكون أكثر استعدادًا لضخ استثمارات جديدة. هذه الاتفاقيات تفتح مجالات مثل إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتسهيل تنقل العمالة والخبرات، وتبادل المعرفة التكنولوجية. الانعكاس المباشر سيكون فى صورة استثمارات جديدة ومشروعات مشتركة تدعم الاقتصادين معًا.
◄ هناك حديث عن تكامل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء الدقم العُماني. كيف ترون تأثير هذا المشروع على حركة التجارة الإقليمية والدولية؟
هذا المشروع إذا تحقق كما هو مخطط له، سيُحدث نقلة نوعية. فقناة السويس أحد أهم الممرات البحرية عالميًا، وميناء الدقم يُعد من أكبر الموانئ فى المنطقة. التكامل بينهما سيجعل مصر وسلطنة عُمان مركزين لوجستيين على البحرين الأحمر والعربي، ما يعزز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا. ببساطة، يمكن القول إن هذا المشروع سيعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية.
◄ العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تشمل التنسيق السياسي والدبلوماسي. كيف تقيّمون الموقف العُماني من القضايا العربية والإقليمية؟
الموقف العُماني يتميز بالحياد الإيجابي والحكمة. فعُمان دائمًا ما تطرح حلولًا وسطية وتحرص على التهدئة والدبلوماسية. فى الملف الفلسطيني، تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي الأزمات الإقليمية مثل اليمن وسوريا، تلعب دور الوسيط الهادئ الساعى لتقريب وجهات النظر. هذا النهج يتقاطع مع الرؤية المصرية التى تركز على الحفاظ على استقرار الدول العربية ودعم الحلول السياسية بدلًا من النزاعات المسلحة.
◄ ما الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المصري العُماني لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بين مجتمعَي الأعمال فى البلدين؟
يخطط مجلس الأعمال المشترك لزيادة اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال، وإقامة معارض استثمارية فى البلدين، فضلًا عن تسيير وفود اقتصادية بشكل دوري. هناك أيضًا تركيز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخول المنتجات للأسواق، مما يعزز الشراكة الاقتصادية على مستوى القطاعين العام والخاص.
◄ كيف يمكن أن ينعكس التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والبنية التحتية على تحقيق التكامل الاقتصادى بين القاهرة ومسقط؟
هذه المجالات تمثل مستقبل الاقتصاد. فالتعاون فى الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر سيفتح آفاقًا استثمارية جديدة. أما فى التكنولوجيا، فهناك فرص كبيرة لتبادل الخبرات فى التحول الرقمي، والخدمات الذكية، والتعليم الإلكتروني. وفى البنية التحتية، فإن التعاون فى بناء الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل سيخلق شبكة تكامل اقتصادى بين مصر وعُمان تخدم المنطقة بأسرها.
◄ أخيرًا.. ما الرسالة التى تودون توجيهها لرجال الأعمال والمستثمرين حول مستقبل العلاقات بين البلدين؟
رسالتى لهم أن اللحظة الحالية هى الأنسب لاستثمار الطاقات والفرص المتاحة. هناك إرادة سياسية قوية من القيادتين، واتفاقيات وتفاهمات جاهزة، وأرضية مهيأة لانطلاق مشروعات ضخمة. العلاقات بين البلدين ليست مجرد تعاون اقتصادى عابر، بل هى شراكة استراتيجية حقيقية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. المستقبل واعد للغاية، ومن يدخل الآن سيكون شريكًا فى صناعة قصة نجاح عربية متميزة.