بالأرقام| «فيتش سوليوشنز» تتوقع نموًا قويًا لسوقي تكنولوجيا المعلومات والهواتف المحمولة بمصر

أصدرت مؤسسة فيتش سوليوشنز" العالمية تقريرين متفائلين حول مستقبل قطاعي تكنولوجيا المعلومات والهواتف المحمولة في مصر، مؤكدةً أن السياسات الحكومية الداعمة والاستثمارات الكبرى ستقود إلى نمو قوي خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا | «فيتش»: زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات ل213.8 مليار جنيه في 2027
- توقعات نمو سوق تكنولوجيا المعلومات
يتوقع تقرير "فيتش سوليوشنز" أن ينمو حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031. يعزو التقرير هذا النمو إلى عدة عوامل، أهمها:
المشروعات القومية العملاقة: مثل العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة، التي ستكون محركًا رئيسيًا للطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية.
- الاستثمارات الحكومية: حيث خصصت الحكومة المصرية 13 مليار جنيه (256 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتأمين الشبكات، وتوسيع رقمنة الخدمات.
- التحسن الاقتصادي: من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي **4.3%** سنويًا بين عامي 2025 و2029، مما يوفر بيئة داعمة لنمو القطاع.
- ازدهار صناعة الهواتف المحمولة وتوطينها
وفي تقرير آخر، أشارت "فيتش سوليوشنز" إلى أن سياسات توطين صناعة الإلكترونيات في مصر أدت إلى نمو كبير في إنتاج الهواتف الذكية محليًا.
وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة مبيعات سوق الهواتف المحمولة من 2.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
وأكد التقرير أن مبادرات مثل "مصر تصنع الإلكترونيات" وإجراءات مثل زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، ساهمت في جذب استثمارات كبرى من شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الهواتف الذكية.
- فرص وتحديات
يسلط التقرير الضوء على وجود قدرة إنتاجية غير مستغلة في مصانع الهواتف المحمولة في مصر تصل إلى نحو **11.5 مليون وحدة سنويًا**، مما يمثل فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين لتلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يبرز التقرير بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل:
* الحاجة إلى مزيد من العمالة الماهرة.
* الاستمرار في الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية.
* المخاطر المرتبطة بالظروف الجيوسياسية وتقلبات سعر الصرف.