د. محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى: مصر تحقق رقمًا قياسيًا فى الصادرات الزراعية ب 6.5 مليون طن

أكد د. محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى أن الصادرات الزراعية سجلت 6.5 مليون طن منذ بداية 2024، بزيادة 600 ألف طن على العام الماضي، مع فتح 8 أسواق جديدة، وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة تكامل المنظومة التصديرية بين دعم الدولة، وتطبيق نظم التتبع والرقابة، والتزام الحجر الزراعى بالاشتراطات الدولية التى شملت أبرز المحاصيل المصدرة العنب والموالح والبطاطس والفراولة، مع تحسن الجودة بفضل التعاون مع شركات دولية، موضحا أن مصر تستهدف التوسع فى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة المساحات التصديرية، والتحول نحو المنتجات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على العلامات التجارية.. وإلى نص الحوار:
اقر أ أيضًا | a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4663363/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A" title=""الحجر الزراعي" يعلن انطلاق أول شحنة تقاوي بطاطس ميني تيوبر إلى أوزبكستان""الحجر الزراعي" يعلن انطلاق أول شحنة تقاوي بطاطس ميني تيوبر إلى أوزبكستان
فى البداية حدثنا عن دور الحجر الزراعى؟
- الحجر الزراعى خط الدفاع الأول عن الثروة الزراعية وأقدم جهة رقابية ويختص بمنع دخول الآفات الحجرية من الخارج، والتأكد من سلامة مدخلات الإنتاج نحمى الإنتاج الزراعى الوطنى من مخاطر الصحة النباتية.
هل ارتفعت الصادرات الزراعية فى الآونة الأخيرة؟
- الصادرات دائما فى تقدم كل عام حيث سجلت منذ بداية العام الحالى رقما قياسيا جديدا وبلغت 6.5 مليون طن بزيادة 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا خير دليل على أن المنتجات المصرية تحظى بثقة الأسواق الدولية، ونجحنا فى فتح 8 أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ونسعى خلال الفترة القادمة لفتح أسواق أخرى، لضمان استدامة هذا النمو بما يخدم المزارع ويساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى للبلاد.
ما المحاصيل التى قادت النمو فى الصادرات؟
- العنب، الموالح، البطاطس، البصل، والفراولة الطازجة والمجمدة، هى أبرز المحاصيل التى شهدت زيادة كبيرة فى الطلب العالمى خلال الفترة الأخيرة.
ما العوامل الحقيقية وراء هذا الإنجاز؟
- النجاح يعود إلى تكامل المنظومة التصديرية بداية من دعم الدولة واهتمام القيادة السياسية، مرورًا بتطبيق منظومة التكويد والرقابة على سلاسل الإنتاج، وانتهاءً بدور الحجر الزراعى فى ضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية للأسواق المستوردة، مع تحسين جودة المنتج المصرى وتنوع المحاصيل القابلة للتصدير.
إلى أى مدى ساهمت منظومة التتبع والرقابة فى تحقيق الأرقام القياسية؟
- ساهمت بشكل محورى فى بناء ثقة الدول المستوردة، وساعدت فى سرعة تتبع أى شحنة عند حدوث مشكلة، مما قلل من المخاطر وساهم فى فتح أسواق جديدة.
كيف نجح الحجر الزراعى فى فتح أسواق جديدة؟
من خلال الالتزام الصارم بالاشتراطات الفنية للدول المستوردة، والتفاوض الفنى المستمر لفتح أسواق جديدة، إلى جانب بناء ثقة الدول فى المنظومة الرقابية المصرية وتطبيقنا لمنظومة تتبع شاملة.
ما هى الإمكانيات التى تؤهل مصر لتكون متميزة فى الصادرات الزراعية؟
- لدينا تنوع مناخى وإنتاجى كبير، وتوافر الأيدى العاملة المدربة، وبنية تحتية زراعية ولوجستية تتطور باستمرار، بالإضافة إلى موقع جغرافى مميز يسهل النفاذ للأسواق.
وهناك تأثيرات إيجابية للتغيرات المناخية على صادرات مصر من الفواكه مثل الفراولة والعنب، حيث إن الجفاف والتغيرات فى درجات الحرارة أديا إلى تقليل الإنتاج فى دول أخرى، مما زاد الطلب على الإنتاج المصري، كما تم تحسين جودة الأصناف من خلال التعاون مع شركات دولية، مما ساهم فى تطوير أصناف جديدة ذات جودة عالية واحتلت مصر مكانة متقدمة فى صادرات الفراولة المجمدة.
حدثنا عن إجراءات الإدارة بالتزامن مع بدء تصدير الرمان؟
- تم العمل مؤخرا على فتح أسواق جديدة للرمان مثل سوق جنوب أفريقيا، مع إصدار التعليمات الفنية اللازمة للتصدير، ويوجد اهتمام من الدولة بتطوير زراعة الرمان، خاصة فى محافظة أسيوط، حيث يتواجد تكتل زراعى قوى ويمتاز بإنتاجية عالية الجودة.
كيف يمكن أن تتحول مصر إلى الاهتمام بقيمة الصادرات؟
- من خلال التوسع فى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل الخضر والفاكهة المصنعة أو المعبأة، والتوسع فى الزراعة التعاقدية لإنتاج أصناف مطلوبة عالميًا، مع الاهتمام بالعلامات التجارية والهوية التسويقية للمنتج المصري.
ما أهم الاتفاقيات الدولية التى ساهمت فى زيادة الصادرات؟
اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، والتعاون الثنائى مع مختلف الدول واتفاقية الدول العربية، جميعها أسهمت فى تسهيل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية.
هل انضمام مصر إلى تجمع البريكس ينعكس على الصادرات الزراعية؟
- بلا شك، الانضمام يفتح آفاقًا كبيرة مع دول ذات ثقل اقتصادى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، وهذه الدول من أكبر مستوردى المنتجات الزراعية، وعلى رأسها العنب والموالح والبطاطس والفراولة.
ما تأثير العلاقات المصرية الإفريقية على حركة الصادرات لدول القارة؟
- العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية تدعم حركة التجارة الزراعية، ونشهد حاليًا نموًا واضحًا فى صادرات مصر لأسواق إفريقيا.
كيف يحمى الحجر الملكية الفكرية للشتلات المستوردة؟
- كان بعض المزارعين يلجأون إلى شراء الشتلات منخفضة الثمن دون النظر إلى جودتها، ولكن اختلف الأمر بدخول مصر ضمن اتفاقية اليوبوف بما يحافظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات ويضمن استمرارية الابتكار والاستثمار فى مصر، وهذا ما حدث بالفعل، حيث كانت مصر تستورد الفراولة من فلوريدا واليوم هناك 4 شركات دولية أخرى وهذا الأمر ساهم فى تطوير أصناف جديدة ذات جودة عالية ويؤكد ثقة الدول الأخرى فى السوق المصرى.
وماذا عن خطة مصر للتوسع فى الصادرات الزراعية؟
- التركيز على فتح أسواق جديدة فى آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وزيادة المساحات المخصصة للمحاصيل التصديرية، مع رفع كفاءة منظومة التكويد والرقابة وتتبع المنتج من المزرعة للمستهلك.
فتح الأسواق هو عملية فنية معقدة يمكن أن تستغرق وقتًا متفاوتًا حسب شروط الدولة المستوردة، وتعتمد سرعة التفاوض على عدة عوامل، منها نوع المنتج ومتطلبات صحة النبات فى الدولة المستوردة، بالإضافة إلى مستوى الإنتاج المحلي، وإذا كانت الدولة المستوردة تنتج نفس المنتج، فإن اشتراطاتها ستكون أكثر صرامة مقارنة بدولة أخرى لا تنتجه وفى أشد الحاجة لاستيرادها.
كيف نجحت مصر فى تجاوز اشتراطات الجودة الصارمة؟
- من خلال رفع وعى المنتجين، وتشديد الرقابة، وتطبيق نظم التكويد، وضمان أن كل جهة فاعلة فى السلسلة الإنتاجية تلتزم بدورها الفني.
ما مبررات فرض قيود الاستيراد؟ وكيف نواجهها؟
القيود قد تكون صحية أو فنية أو لأغراض الحماية التجارية، ونواجهها عبر الحوار الفني، وتقديم أدلة الالتزام المصري، وإرسال تقارير موثقة ومحدثة.
كيف حافظت مصر على سمعتها التصديرية وسط التحديات؟
- بفضل الالتزام والانضباط الفني، وسرعة الاستجابة لأى ملاحظات من الدول المستوردة، ومحاسبة المصدرين المخالفين فورًا.
لماذا لا توجد محطات تصديرية تابعة للدولة؟
- كانت الحكومة تسيطر على هذا القطاع من خلال الشركات العامة، لكن مع تحول الدولة نحو تشجيع الاستثمار الخاص، بدأ دور القطاع الخاص يتعزز، ومشاركته ساهم فى زيادة حجم الصادرات وجذب الاستثمارات، مما يعود بالنفع على المواطنين والمزارعين من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، وفتح المجال للقطاع الخاص يؤدى إلى تحسين الكفاءة والابتكار فى العمليات الإنتاجية.
فى النهاية العائد من عمليات التصدير يعود للدولة سواء مباشرة أو غير مباشرة من خلال سلسلة الإنتاج.