عانينا أيامًا شديدة الحرارة الأسبوع الماضى، وربما لم يقس علينا صيف خلال الأعوام الأخيرة بمثل هذه الأجواء شديدة الحرارة.. حر مستطير ليل ونهار ورطوبة عالية وشمس حارقة ساعات طويلة.. هذه التغيرات المناخية التى محت من كتب الجغرافيا الوصف الشهير لمناخ مصر «حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً» ومع ارتفاع الحرارة.. تتوالى الارتفاعات فيزداد استهلاك الكهرباء والماء وترتفع فاتوة استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ليزداد العبء على ميزانية الدولة. التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض أمر واقع وعلينا أن نُواجه أضراره الكارثية رغم أن مصر من أقل الدول مساهمة فى الاحتباس الحرارى المُسبب لارتفاع درجات الحرارة. وإذا كانت حرارة الصيف تزيد من الطلب على الكهربا، فإنها تقدم الحل الذكى لمواجهة هذه الزيادة، فالشمس الساطعة كنز ومنحة ربانية لأرض مصر بفضل موقعها الجغرافى الذى يضعها فى الحزام الشمسى وهى المنطقة الجغرافية التى تتلقى أعلى نسبة من الإشعاع الشمسى والتى تقع مابين خطى عرض 35 جنوبًا وشمالًا.. ووفقًا لأطلس الطاقة الشمسية العالمى، فإن مصر رابع أعلى إمكانات للطاقة الشمسية الكهروضوئية. الدولة المصرية دخلت مجال الطاقة المتجددة بقوة وتستهدف مساهمتها فى إمدادات الكهربا بنسبة 42% بحلول عام 2030، وبدأت مصر تقيم محطات الطاقة الشمسية ووصلت لخمس محطات، أربعة منها فى جنوب مصر.. محطة بنبان، ومحطتا ابيدوس 1و2، ومحطة كوم امبو، والخامس الكريمات فى محافظة الجيزة، وكلها مشروعات عملاقة واستثمارات كبيرة. ولكن هل من المُمكن أن تكون منظومة الطاقة الشمسية من المشروعات الشعبية، ويُتاح للمواطنين الاستخدام الشخصى للطاقة الشمسية وتركيب وحدات الخلايا الشمسية على أسطح المبانى المختلفة والتخلص من فاتورة الكهرباء المُكلفة والتخفيف عن ميزانية الدولة من استيراد الغاز، أعتقد أن هذا التحول بات قريبًا، ينقصه تهيئة الناس للفكرة وتوفير ألواح الطاقة الشمسية بعروض اقتصادية.