رئيس وزراء لبنان: الخميس المقبل حسم مصير بند حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل ستناقش بشكل حاسم بند حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام في تصريح صحفي، أن حكومته ملتزمة بأمن لبنان والدفاع عن سيادته، لكنه شدد في المقابل على أن حمل السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الجيش اللبناني وقوى الأمن، وأن أي استخدام للسلاح خارج هذه المؤسسات لا يندرج ضمن الإطار الشرعي.
وكشف سلام أن الحكومة وافقت على استمرار النقاش حول الورقة الأمريكية المقترحة لوقف الأعمال العدائية، كما كلفت الجيش اللبناني بإعداد آلية مفصلة لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الملف الشائك.
الرئيس اللبناني جوزاف عون كان قد أكد في وقت سابق أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني هو المدخل الأساسي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مستمران في تنفيذ إصلاحات قانونية وهيكلية لتحقيق هذا الهدف.
وشهد اليوم توقيع المرسوم رقم 823 الذي يقضي بإجراء تشكيلات ومناقلات قضائية، وحمل المرسوم توقيع رئيس الوزراء نواف سلام ووزراء العدل عادل نصار، والمالية ياسين جابر، والدفاع اللواء ميشال منسى، في خطوة تعكس استمرار التحركات الحكومية على مسارات متوازية تشمل الأمن، والإصلاح القضائي، والاستقرار السياسي.