«غسل أموال وسرقة تراث».. أمر الإحالة للمتهم حسن راتب وعلاء حسانين | خاص

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن وقائع القضية المعروفة إعلاميًا ب"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها كل من رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، بالتورط في قضايا غسل الأموال والاتجار بالآثار خلال العقد الأخير.
اقرأ أيضاً| نظر دعوى بطلان حجز ممتلكات إبراهيم سعيد بعد قليل
حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نص أمر إحالة حسن راتب وعلاء حسانين والتهم الموجهة إليهم.
جاءت بداية القضية من بلاغ تقدم به المحامي الدكتور هاني سامح، إلى النيابة العامة، اتهم فيه الثنائي حسن راتب وعلاء حسانين بالضلوع في أنشطة إجرامية منظمة تتعلق بالاتجار غير المشروع في الآثار، وغسل الأموال المتحصلة منها.
بحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية، بدأت الأنشطة الإجرامية منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة، وقد استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما لتأسيس شبكة معقدة من الجرائم تهدد الإرث الحضاري للأمة.
تهم علاء حسانين: علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، يواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 32 مليونًا و15 ألف جنيه ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في الاتجار بالآثار.
وتشمل الوقائع:
شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه
شراء فيلا فاخرة في كمبوند "الياسمين" بمدينة الشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف
ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات منها "مصر أفريقيا للتنمية الزراعية والصناعية" و"المصرية الكويتية للتعدين"
إخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق غير شرعية
كما وُجهت له اتهامات أخرى تتعلق بالحفر غير المرخص في أربع مناطق، إتلاف آثار، تصنيع قطع أثرية مقلدة بغرض الاحتيال، وإخفاء آثار تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.
تهم حسن راتب: حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما"، متهم بغسل أموال قيمتها 97 مليونًا و345 ألف جنيه من خلال:
شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف جنيه.
اقتناء سيارتين فارهتين بأسماء زوجتيه بقيمة مليون و870 ألف.
شراء وحدة سكنية في كمبوند "صن سيتي" بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف.
ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 92 مليونًا و739 ألف جنيه في شركات مثل "سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية" و"سما الإسماعيلية للتنمية".
ويواجه راتب أيضًا تهمًا بالمشاركة مع علاء حسانين في تسهيل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني، وتقديم الدعم المالي اللازم لتلك العمليات.
أظهرت التحريات توسع المتهمين في تأسيس شركات زراعية وصناعية وتعدينية لتبييض الأموال، وشراء ممتلكات فاخرة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، لإلزام المتهمين بالحضور، بعد قيدها تحت رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، وفقًا لأمر الإحالة.
في أبريل 2022، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على علاء حسانين، و5 سنوات على حسن راتب، وغرامة مالية لكل منهما قدرها مليون جنيه، في القضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة. ووصفت المحكمة أفعالهما بأنها "خيانة للأمانة الوطنية"، مؤكدة أن الآثار تمثل ملكًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.