التأكيد على وجود لحركة حماس فى حكم القطاع أو المشاركة فى إدارته لاحقا كشرط مطروح يمكن أن يتنازل عنه الجانب الإسرائيلى لا تزال إسرائيل تناور فى إطار التوصل لاتفاق مؤقت مرحلى والإقدام على تنفيذ الاتفاق الراهن ومدته ال60 يوما ومبادلة عدد من المحتجزين والأسرى وإتمام الانسحابات التدريجية من الممرات وبين الحل الدائم التى تريده حركة حماس وتعمل على التوصل إليه فى الفترة الراهنة حتى مع التوصل لاتفاق حالى بخصوص الحل التدريجي. وفقا للموقف الإسرائيلى فإن الحكومة الإسرائيلية ما تزال تعتمد الخيار التدريجى للحل تخوفا من الارتدادات السياسية والأمنية والاستراتيجية فى حال الاتجاه إلى الحل الأخير أو الخيار الصفرى بالخروج من القطاع ودون الحصول على التزامات وضمانات محددة ومنضبطة والتى تتمثل فى ضمان الولاياتالمتحدة ودول أجنبية وعربية عدم تكرار ما جرى فى 7 أكتوبر وأن هذا الأمر سيكون فى إطار جمعى ومباشر وبدون أية تنازلات من قبل إسرائيل. وإتمام تسليم كل المحتجزين والجثامين وعدم المماطلة فى عمليات التسليم خاصة أن الإدارة الأمريكية دخلت على خط التواصل مع حركة حماس للتوصل لحل آخر طويل الأجل واعتمادا على قناتى بشارة بحبح الأمريكى من أصول فلسطينية وعدد من زملائه فى مواقع رسمية أمريكية وكذلك مبعوث الرهائن آدم بوللر والذى ما زال على تواصل مع عناصر حماس للتوصل لهذا الهدف. والاستمرار فى تبنى استراتيجية أمنية قائمة على عدم وجود أى مساحات لاحتمالات تهديد إسرائيل فى المدى الطويل ولهذا فإن الأمر سيكون مرتبطا بالفعل بإجراءات وتدابير أمنية واستراتيجية طويلة الأجل مع عدم القبول بأية حلول توافقية وفى هذا الإطار قد تحتل إسرائيل مساحات من القطاع كمنطقة عازلة ممتدة لا وجود فيها لأية حضور فلسطينى مع العمل على تفكيك البنية العسكرية بالكامل أو إخضاعها إلى طرف آخر. إضافة للقبول بإمكانية التعامل بالحل النهائى فى حال تسليم حركة حماس كل ما لديها من محتجزين أحياء أو أمواتا مع عدم التفريط فى أية ثوابت أمنية ما يعنى أن القبول الأمنى بالانسحاب الكامل أو بافتراض ذلك الأمر سيتم فى إطار من الحسابات السياسية والأمنية الكاملة ومن خلال التأكيد على وجود لحركة حماس فى حكم القطاع أو المشاركة فى إدارته لاحقا كشرط مطروح يمكن أن يتنازل عنه الجانب الإسرائيلى لاحقا فى حال تغير المشهد على الأرض والتحرك فى اتجاهات أخرى محتملة ومن خلال رؤية يمكن الاستناد عليها. حزبيا لا يوجد تصور كامل عن الانسحاب من القطاع إلا بعد تأمين المتطلبات الإسرائيلية والتركيز على خروج حماس من المشهد الراهن وإحلالها بنظام بديل مطروح وقد يمضى الأمر فى سياق لجنة الإسناد المجتمعى المطروحة فى الوقت الراهن على أن تشارك قوى فلسطينية مستقلة قوامها حكم العشائر أو ميلشيات مناوئة يمكن أن تنافس حركة حماس على الأرض فى حال الانسحاب الإسرائيلى بعد توفير مطالب إسرائيل أو الشروع فى ترك القطاع لإدارة عربية أمريكية أوروبية أو من خلال آلية دولية يصدر بشأنها قرار من مجلس الأمن لإدارة القطاع أو وضعه تحت الانتداب الدولى (الائتمان) لبعض الوقت. سيتطلب الانسحاب الكامل توافقات أمريكية إسرائيلية عربية بشأن شكل القطاع أو إدارته وتنفيذ المخطط الأمريكى المطروح وتغيير ديمجرافية القطاع والتى ستحتاج لمزيد من الوقت وإن كانت سترتهن بموقف الإدارة الأمريكية ودعم المجموعات الأوروبية كمؤسسات ودول وهو ما سيأخذ بعض الوقت فى مراحل التنفيذ مع الإدراك بأن الوقت المتبقى للإدارة قد لا يكون كافيا لإتمام ذلك. فى مقابل ذلك الموقف الإسرائيلى يأتى موقف حركة حماس التى تسعى لتوقيع اتفاق نهائى وأخير مع إسرائيل وتلبية متطلبات إسرائيل الأمنية والاستراتيجية (تفاصيل متعلقة بالمحتجزين والجثامين وغيرها من الشروط الإسرائيلية) مقابل الانسحاب الكامل من القطاع مع إدراك الحركة أن هذا الأمر لن يتم فى ظل وجود تصميم إسرائيلى يرتكز على الحل الأمنى والعسكرى فى البقاء فى القطاع. وإعادة إسرائيل لتسويق خيار إخراج الفلسطينيين من القطاع وتركه للإدارة الإسرائيلية أو حكم بديل غير واضح حتى الآن برغم مسعاها فى استبدال حكم حماس وتواجدها الأمنى أو الخدمى وعدم وجود قناعات إسرائيلية فى المستوى العسكرى أو السياسى بترك القطاع بدون حل نهائى والتخوف من عودة حركة حماس مجددا ما يؤكد على أن إسرائيل ستمضى فى مسارها الراهن التدريجى والمرحلى حيث لا تقبل بحل نهائى وإخراج إسرائيل من القطاع فى ظل ما يجرى من تطورات. كما أن إسرائيل لن تخرج من القطاع إلا بعد أن تؤمن حدودها مع القطاع بالكامل ليس من خلال المنطقة العازلة أو تواجدها فى الممرات فقط بل اعتمادا على استراتيجية فرض القوة ومنع أى تواجد أو تهديد لاحق لحركة حماس ولو بعد سنوات. فى هذا الإطار ستعمل حركة حماس على مسار المؤقت والدائم والجزئى والحل النهائى من خلال ما يلي: القبول الاضطرارى بالحل الجزئى والانخراط فى تفاصيله حتى مع احتمالات فشل المفاوضات الراهنة أو تعثر تنفيذها حال المضى فى مسارها خلال مدة ال60 يوما والاستمرار فى الإعلان عن صفقة كاملة مقابل ضمانات أمريكية واضحة المعالم وهذا الأمر يفسر فعليا الانفتاح السياسى على الإدارة الأمريكية واعتماد مقاربة مبعوث الرهائن آدم بوللر/ بشارة بحبح ما يؤكد على أن الحركة لن تتوقف عند مساحة الحل الجزئى أو المفاوضات فى إطارها التقليدى الحالى وأنها قد تقبل بالاستمرار فى مفاوضات الحل النهائى مع الوضع فى الاعتبار ما تقوم به إسرائيل من إجراءات فى القطاع وخططها الأمنية الحالية. فى المجمل فإن المسافة كبيرة بالفعل بين الحل المؤقت الجزئى وبين الحل الدائم الكلى وأن الطرفين غير قادرين على التوصل إلا لحلول جزئية فى ظل عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين وافتقاد الآليات الضاغطة بالفعل لتنفيذ ما يمكن أن يتم ومن ثم ستزيد الفجوة بين الحلين المؤقت والدائم وأن ما سيتحقق فى تنفيذ استحقاق وقف إطلاق النار (مدة ال60 يوما) مجرد إجراءات وخطوات وقد تكون من جانب واحد ولن يذهب الطرفان لأية حلول حقيقية فى ظل ما يواجه الداخل الإسرائيلى من إشكاليات متعلقة بما يجرى من تطورات قد تهدد بقاء الحكومة الحالية أو اتجاهها إلى خيارات بديلة قد تكون غير مطروحة.