مصر ليست فى منافسة مع أحد.. بل نسعى لتحسين الأداء الأقتصادى ودعم جهود التنمية

وزير المالية فى حواره مع المستثمرين الدوليين بلندن:

أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست فى منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادى، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، وقال: لدينا بنية نمو تنافسية فى مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالى، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.
جاء ذلك خلال حوار وزير المالية الممتد مع المستثمرين الدوليين ب الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، وأضاف: نحرص على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا | وزير المالية: مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات تعزز الاستقرار الاقتصادي
وقال وزير المالية إنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين،حيث تم مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، كما تم تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعى وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.
وأشار كجوك إلى أن الإصلاح الاقتصادى ليس مجرد إنجازات وقتية بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار، موضحا أن الأداء المالى لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية، حيث حققنا نتائج جيدة جدًا خلال العام المالى الماضى رغم التحديات الاقتصادية العالمية، كما لعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا فى تحقيق النمو، وهناك 77٪ زيادة فى الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪.
وقال وزير المالية: ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون فى صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسى لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضى مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتى ثماره فى تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، كما نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا فى الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية فى العام المالى الماضى زادت بنسبة 35٪ دون فرض أى أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبى من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أى غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبى جديد ومعدل، كما سدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.