محافظ قنا: تقييم يومي لأداء الوحدات المحلية بمعدل الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر تطورات هذه الملفات، وبحث معدلات الإنجاز على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري، في إطار المتابعة المستمرة لملفات البناء غير القانوني، والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية.
المجلس التنفيذي بسوهاج يناقش ملفات التقنين والتصالح وحياة كريمة
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين، مدير إدارة الشؤون المالية، إلى جانب مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، وأعمال لجان البت والفحص، موجّهًا بضرورة الإسراع في استكمال الطلبات، مع حفظ غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ داخل كل وحدة محلية على حدة. وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لأداء الوحدات، وتقييم الجهود وفقًا لحجم العمل المنجز.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيتم تقييم رؤساء الوحدات المحلية والقروية بناءً على عدة معايير، في مقدمتها عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، إلى جانب كفاءة اللجان الفنية، ومستوى الجدية في التعامل مع الحالات المتقاعسة عن السداد.
كما وجه محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيها بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، وعضو من إدارة الشؤون المالية، للمرور الميداني على جميع الوحدات المحلية، لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
كما شدد على ضرورة شن حملات إزالة مكثفة، وإدراج جميع التعديات غير القانونية ضمن المرحلة الحالية من الموجة السادسة والعشرين، مع التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية، وإدارات المتابعة، والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لضمان التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد.
واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على متابعته الشخصية والدورية لكافة المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها، والتصدي لأي محاولة للإضرار بالمصلحة العامة أو التعدي على أراضيها.