تمويل المناخ

قضية ورأى

مشروعات زراعية عن استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الانتاجية والجودة ومقاومة لظروف الاجهاد البيئى.
لقد طالبت مصر وبالتنسيق مع الدول الافريقية والنامية فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين COP 27 التى عقدت برئاسة مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022 بإنشاء صندوق لتعويض الخسائر التى تلحق بالدول النامية والمتضرر الرئيسى من التغيرات المناخية والتى تعد الدول المتقدمة والغنية والصناعية المتسبب الرئيسى فى إحداثها وكان التمويل المطلوب من تلك الدول الصناعية يقدر بحوالى 100 مليار دولار سنوياً عام 2015 ثم أصبح حوالى 200 مليار دولار سنوياً عام 2022 ويقدر بحوالى 300 مليار دولار سنوياً عام 2030. ووافق المؤتمر والمشاركون فيه من دول وحكومات ومؤسسات وهيئات تمويل واستثمار وتنمية وبنوك دولية واقليمية ووطنية وقطاع خاص ومجتمع مدنى على إنشاء الصندوق من حيث المبدأ وتمت بعض المتابعات لذلك فى الدورتين التاليتين للمؤتمر فى دبى وأذربيجان عامى 2023، 2024.
كما أطلقت مصر فى المؤتمر العديد من المبادرات فى كافة القطاعات الانتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطنى والتى لاقت ترحيباً كبيراً من كل شركاء التنمية بالمؤتمر ومن بين هذه المبادرات مبادرة FAST أى التحول المستدام للغذاء والزراعة، وما يتطلبه ذلك من تمويل ميسر لتنفيذ السياسات الزراعية اللازمة لإقامة نظم غذائية وزراعية مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتشجيع ودعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين على تطبيق نتائج البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية والخضراء وذلك للتخفيف من والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وتحسين دخول ومستوى معيشة المزارعين.
ومبادرة البرنامج الوطنى للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) لتعزيز الاستثمار فى هذه المجالات. ويتصمن هذا البرنامج خمسة مشروعات زراعية عن استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الانتاجية والجودة ومقاومة لظروف الاجهاد البيئى، وتحديث طرق الرى، والإنذار المبكر، والتكافل الزراعى، وتنمية المناطق الهامشية. هذا علاوة على عدد من مشروعات المياه والطاقة.
وإنه لمن المطلوب العمل على تعظيم استفادة الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والقطاع التعاونى والمجتمع المدنى مما يوفره تمويل المناخ من قبل الدول المتقدمة والغنية والصناعية ومؤسسات وهيئات التمويل والاستثمار والتنمية والبنوك الدولية والاقليمية والوطنية سواء فى صورة منح أو قروض ميسرة أو بناء قدرات أو دعم فنى أو نقل تكنولوجيا أو استثمار مباشر أو مبادلة الديون.
أستاذ الاقتصاد الزراعى
بجامعة القاهرة