مستشار وزير الزراعة: التعديات علي الأراضي يهدد الأمن الغذائي المصري

حذر الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، من مخاطر التعديات على الأراضى الزراعية وانعكاس ذلك على التهديد المباشر للأمن الغذائى المصرى مشددا على أهمية التصدى بالازالات الفورية لهذه التعديات وملاحقة المخالفات حفاظا على الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التصحر، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية تزيد من معدلات التصحر والتوجه نحو أفريقيا «ضرورة» للتعاون الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى بالمنطقة.
ونبه «نصار»، في كلمته خلال احتفالية مصر لمكافحة التصحر التي نظمها مركز بحوث الصحراء بحضور الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصرى والدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو فى مصر إلى أهمية الاستراتيجية المصرية لمكافحة التصحر في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى خاصة أنه أكثر القطاعات تأثرا بمخاطر المناخ، وضرورة إجراءات التعديلات اللازمة على قانون الزراعى لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية الذي يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن الغذائى وارتفاع معدلات التصحر.
وأضاف مستشار وزير الزراعة أن خطة مكافحة التصحر لا تقتصر على مصر ولكنها تمتد للدول الأفريقية أيضا، موضحا أن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث أن لديها حوالي 930 مليون هكتار تعادل 2 مليار و232 مليون فدان، من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة. كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 1.4 مليون نسمة من الشباب ( حوالى 60 %).
وأوضح «نصار» إنه رغم ذلك فأنه لا يستغل من هذه الأراضى الصالحة للزراعة إلا حوالى نصفها فقط، مشيرا إلى أن الزراعة في أفريقيا تعد من اكثر القطاعات تاثرا بالتغيرات المناخية والتي تؤثر سلبا على الإنتاجية الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية. كما انها تؤثر على الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة.
وأضاف «نصار»، أن الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية تبلغ حوالى 50 مليار دولار سنويا، وهناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية. كما أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% من حجم التجارة الكلية بالقارة، موضحا أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير للأمن الغذائى والقضاء على الجوع وتخفيف الفقر في إطار اجندة التمية الأفريقية 2063 يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكافل بين الدول الأفريقية والتخصص في الإنتاج الزراعى وفقا للمزايا النسبية والتنافسية.
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن مواجهة مخاطر المناخ يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى حوالى 40%، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا إلى أنه في مصر تولى القيادة السياسية رعاية خاصة لقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومى.
وشدد «نصار»، على أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المرنة القادرة على مواجهة التحديات والتعامل معها واستيعابها حيث لم تشهد مصر في ظل الأزمات العالمية المعاصرة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وعلى عكس العديد من الدول النامية والغنية ماليا أي نقص في المعروض من السلع الغذائية الاستراتيجية كما أن أسعار السلع الغذائية ظلت في الحدود المعقولة والمقبولة رغم الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والأسمدة.
وأوضح مستشار وزير الزراعة إن الرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الزراعة تتمثل في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل باستمرار على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وقيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى وفى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وزيادة نصيب الزراعة في الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء والإنجاز في قطاع الزراعة .
ولفت «نصار»، إلى أنه في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي للمناخ cop 27 أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر والتي تشمل كافة القطاعات. ومنها وزارة الزراعة حيث تنفذ العديد من السياسات والبرامج الزراعية للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية مثل استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومة للظروف المعاكسة وظروف الإجهاد البيئى .
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن سياسات التخفيف من مخاطر المناخ تشمل أيضا العمل على تعميم هذه الأصناف وفقا للخريطة الصنفية الملائمة وكذلك تعديل في بعض الممارسات الزراعية الجيدة مثل مواعيد الزراعة والتسميد المتوازن وتطوير وتحديث نظم الري وتبنى نظم الإنذار المبكر وإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتوسع الأفقى ومكافحة التصحر ومنع التعدى على الأراضي الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعي مع دراسة إنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية النباتية أسوة بصندوق التأمين على الماشية وصندوق تعويضات أصحاب مزارع الدواجن .