الزراعة الأفريقية والتغيرات المناخية

قضية ورأى

تستضيف مصر وترأس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر 2022 . وتحرص القيادة السياسية على أن يكون هذا المؤتمر من أنجح المؤتمرات التى عقدت فى هذا المجال منذ عام 1992. وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته وأن يفى بتعهداته والتزاماته التنفيذية والتمويلية فى سبيل التخفيف من والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأن تقوم الدول المتقدمة والمسئول الرئيسى عن التغيرات المناخية بمساعدة الدول النامية وخاصة الدول الافريقية فى مواجهة اثار التغيرات المناخية واستكمال البنية التحتية اللازمة لذلك.
وتعتبر قطاعات الزراعة فى افريقيا من اكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية التى تؤثر سلبا على الإنتاجية الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية او الداجنة أو السمكية كما انها تؤثر على الممارسات الزراعية الجيدة. ومن المعروف ان القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث ان لديها حوالى 930 مليون هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة. كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 1٫4 بليون نسمة معظمهم من الشباب (حوالى 60%). ورغم ذلك فانه لا يستغل من هذه الأراضى الصالحة للزراعة الا حوالى نصفها فقط . كما ان هناك فجوة غذائية بالقارة الافريقية تبلغ قيمتها حوالى 50 مليار دولار سنويا . كما ان هناك حوالى 224 مليون نسمه يعانون من نقص وسوء التغذية. كما ان التجارة البينية بين الدول الافريقية لا تتعدى حوالى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
ولمواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى ولتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير الامن الغذائى وتخفيف حدة الفقر والقضاء على الجوع فى اطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واجندة التنمية فى افريقيا 2063 فإن الامر يتطلب بالإضافة الى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الافريقية والتخصص فى الإنتاج الزراعى وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية لتصل الى حوالى 40% فى اطار منطقة التجارة الحرة الافريقية.
وفى اطار الاستعداد للمؤتمر الدولى للمناخ فقد اعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتى تشمل كافة القطاعات، وبالنسبة لقطاع الزراعة فان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفذ العديد من السياسات والبرامج للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية مثل استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للظروف المعاكسة وكذلك تنويع الإنتاج الزراعى وتعديل بعض الممارسات الزراعية الجيدة مثل مواعيد الزراعة والتسميد المتوازن وطرق الرى ومكافحة الآفات وأيضا تبنى نظم التنبؤ بالتغيرات المناخية والانذار المبكر وارشاد المزراعين الى كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتوسع الافقى ومكافحة التصحر ومنع وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعى ودراسة انشاء نظام للتامين على المحاصيل الزراعية ضد المخاطر والكوارث الطبيعية والظروف الخارجة عن إرادة المزارعين.
وغنى عن القول انه يمكن تبادل هذه الخبرات فى مجال مواجهة اثار التغيرات المناخية على التنمية الزراعية المستدامة مع الد ول الافريقية الشقيقة.
مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
محافظ الفيوم الأسبق