وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات حدًا فاصلاً لبداية ونهاية الحملات الدعائية في انتخابات مجلس الشيوخ، بإعلانها القواعد المنظمة لفترة الدعاية والصمت الانتخابي، محددة توقيتات ملزمة لكل المرشحين، ومحذّرة من أي تجاوزات قد تُخل بتكافؤ الفرص. وبحسب القرار رقم 17 لسنة 2025، تبدأ الدعاية فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي تمامًا في الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، سواء في الجولة الأولى أو جولة الإعادة، مع التأكيد على أن مخالفة المواعيد أو ضوابط الدعاية يعرض المترشح للمساءلة القانونية. وفقًا للمادة الأولى من القرار، يحق لكل مترشح، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية، عبر مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه الانتخابي باستخدام الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر وتوزيع الملصقات واللافتات الدعائية، وفقًا لما تحدده القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة. كما أجاز القرار للمرشح أن يُخطر الهيئة الوطنية باسم من يمثله رسميًا لإدارة الحملة الدعائية، على أن يقدم إقرارًا بالموافقة من الشخص المعني. مدة الدعاية والصمت الانتخابي تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وفي حال وجود جولة إعادة، تبدأ فترة الدعاية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى، وتنتهي كذلك في اليوم السابق للاقتراع الثاني في ذات التوقيت. وشددت الهيئة على حظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج هذه الفترة المحددة، سواء من خلال وسائل الإعلام أو بأي وسيلة أخرى. ويهدف هذا القرار إلى ضبط المشهد الانتخابي، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، بالإضافة إلى الحفاظ على حياد العملية الانتخابية وشفافيتها.