خبير مصرفي: لهذه الأسباب قد يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة | خاص

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، يؤثر في العديد من المتغيرات ولعل أهمها ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من الاضطرابات في ظل ارتفاع وتيرة الحرب والتي مازالت آثار تداعياتها على اقتصاديات المنطقة والتي تجعلنا أمام حالة من عدم اليقين سواء إقليميا أو دوليا بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية وآثار قرارات ترامب بإعادة فرض الجمارك مرة أخرى، بالإضافة إلى أثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إقليميا.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم، أنه على المستوي الداخلي المحلي، فقد استمر معدل التضخم السنوي في مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي في الارتفاع ليصل الى 16.5%، مقابل 13.5% في أبريل، مع احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية في ضوء تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع كالسجائر والكحوليات ووخفض الدعم على الكهرباء وارتفاع أسعارها مع بدء العمل في تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2025-2026.
اقرأ أيضا |«المركزي» يوجه البنوك لدعم المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية
وأوضح الخبير المصرفي، أن السيناريو الأقرب خلال اجتماع 10 يوليو، هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير وذلك لأثر أداة سعر الفائدة في تحجيم معدلات التضخم وخفض وتيرة التسيير النقدي بشكل مؤقت وهو الذي طبقته العديد من الدول أيضا على مستوى العالم بإيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتا التحوط من المخاطر المحتملة.
وأضاف أنه بالرغم من وجود معدل عائد حقيقي إيجابي محليا إلا أنه بدأ في الانخفاض تدريجيا لأقل من 6% مع معاودة التضخم في الارتفاع والتي تمنح لجنة السياسة النقدية الفرصة لمزيد من الخفض للفائدة خلال العام الحالي بمتوسط 4% شريطة أن تكون الظروف والأوضاع الاقتصادية المحيطة مواتية لخفض أسعار الفائدة.
وأشار أحمد شوقي، إلي أنه بالرغم من أن تخفيض اسعار الفائده حاليا له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي وخفض أعباء الدين بالموازنة العامة، ودعم عمليات التمويل وأثرها على معدلات النمو الإيجابية والتي مازالت احتمالية الخفض للفائدة بنسبة 1% قائمة، إلا أن الأفضل في اجتماع البنك المركزي ممثل في لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس القادم، هو التثبيت والذي نرى أنه سيكون إجراء تحوطي.