يتوجه العالم نحو الطاقة النظيفة، حيث تتجه أنظار الدول إلى استغلال مواردها الطبيعية الاستراتيجية لتعزيز أمنها الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة، وهنا تبرز مصر كواحدة من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيًا ضخمًا من معدن الثوريوم، الذي بات يُنظر إليه عالميًا كوقود نووي بديل أكثر أمانًا وكفاءة من اليورانيوم. اقرأ أيضا| وزير الكهرباء يزور هواوي الصينية لبحث التعاون بمجالات الطاقة المتجددة خبير اقتصادي: يكفي لتوليد الكهرباء لأكثر من 60 ألف عام في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك ما يُقدّر ب 380 ألف طن من معدن الثوريوم، وهو احتياطي يكفي - بحسب الدراسات - لتوليد الكهرباء لأكثر من 60 ألف عام، مما يُعد فرصة استثنائية لإنشاء مشروع قومي للطاقة النووية البديلة، في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأوضح الإدريسي أن الثوريوم يتميز بتكلفة تشغيل أقل بنحو 20% مقارنة باليورانيوم، كما أن مفاعلاته تُنتج نفايات نووية أقل بنسبة تصل إلى 80%، مما يُقلل من التكاليف المرتبطة بالمعالجة والتخزين والتأمين. وأشار إلى أن تكلفة إنشاء مفاعل ثوريوم بقدرة 1 جيجاوات تُقدَّر بين 3.5 إلى 5 مليارات دولار، بينما تصل تكلفة مفاعل اليورانيوم التقليدي إلى نحو 7 مليارات، مضيفًا أن عُمر المفاعل الثوريومي قد يتجاوز 60 عامًا، مع كفاءة تشغيل قد تصل إلى 90%. وأكد الإدريسي أن مشروعًا كهذا قد يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال أول خمس سنوات، من شركات ودول مثل الهند، الصين، النرويج والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن شبكة مفاعلات الثوريوم قد تمكّن مصر من تصدير الكهرباء لأوروبا عبر قبرص واليونان، وللدول العربية مثل السعودية وليبيا والسودان، مما قد يُدر عائدات تصديرية تتراوح بين 3 – 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2040. خبير اقتصادي: يمثل فرصة استثمارية واعدة في مجال الطاقة وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، أن الثوريوم يُعد من الموارد الطبيعية الواعدة التي يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا واستثماريًا كبيرًا لمصر، مشيرًا إلى أن هذا المعدن يدخل في المفاعلات النووية المتقدمة التي تُعزز من كفاءة الطاقة وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح سمير أن التوسع في استخدام الثوريوم لا يقتصر على توليد الكهرباء فقط، بل يمتد إلى الصناعة، الزراعة، الطب، وتحلية المياه، ما يعزز من الأمن المائي ويخدم تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.