العودة «دونج فونج» تعود للشراكة من جديد| بدء العد التنازلي لإطلاق أولى سيارات «النصر»

بدأ العد التنازلى داخل «النصر للسيارات» إحدى شركات القابضة المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للإعلان عن الانتهاء من تجارب تجميع السيارات الملاكي التقليدية وكذلك التى تعمل بالكهرباء، حيث يتم العمل على تجميع أول سيارة كهربائية بمكون محلى يقترب من 50٪ بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، وفقًا لمصدر مطلع داخل الشركة، فإنه تم الانتهاء بالفعل من تجميع الهيكل الخارجى ل 4 سيارات ملاكى داخل المصنع المخصص لإنتاج سيارات الركوب، ويُشرف وفد صينى متواجد بالنصر للسيارات، على تدريب العمال فى جميع مراحل إنتاج السيارة، ومن المُتوقع الانتهاء من تجميع أول سيارة خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
◄ تعديلات وحوافز لدعم تصنيع وتوطين صناعة السيارات.. أوان الاستراتيجية
◄ خبراء: فرص كبيرة للمشروعات القائمة.. وانطلاقة مرتقبة 2026
اهتمام ودعم حكومى ملحوظ يشهده قطاع السيارات فى مصر فضلاً عن فعاليات متعددة بهدف توطين وتعميق هذه الصناعة محليًا، هذا التوجه الذى بدأ منذ فترة طويلة، يحمل آمالًا كبيرة لفتح فرص جديدة لتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات أخرى جديدة مما يسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد.
قرارات واجتماعات حكومية مستمرة وتعديلات هامة فى البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة للمساهمة فى تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، هى «زياده القيمة المضافة حجم الانتاج الكمى زيادة الاستثمارات الجديدة الالتزام البيئى حافز تنمية المناطق ذات الأولوية» .
الخبراء أكدوا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتنمية صناعة السيارات، وأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية ثقة فى المناخ الاستثمارى، وتوقعوا أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة فى التصنيع والتجميع المحلى من قبل علامات تجارية كبرى.
◄ توجه حكومي
بداية قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الدولة تهتم بشكل كبير بقطاع صناعة السيارات، كما أن التوجه الحالى للدولة نحو توطين وتعميق الصناعة يحمل أفاقًا وامالًا كبيرة، مؤكدًا أن هذا التوجه سيفتح فرصًا كبيرة لتطوير المشروعات القائمة وتدشين مشروعات جديدة، مما يسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح سعد، أن التوقيت الحالى لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات المصرية هو التوقيت الصحيح، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لتوجه حكومى بدأ منذ فترة طويلة، حيث تمت دراستها بعناية كبيرة عبر مراحل زمنية طويلة قبل أن تصدر بالشكل المقرر الذى يرتكز على أربعة محاور رئيسية.
تدعم كافة الشركات العاملة فى القطاع، بغض النظر عن حجمها أو إنتاجها، مؤكداً أن المحور الأول يتركز فى الإنتاج والثانى يتمثل فى التصدير وتلبية احتياجات المستهلكين على المدى الطويل، والثالث يتلخص فى معايير الجودة التى تحسن من المبيعات وثقة المستهلك المصرى، كما أنها تساهم فى منافسة المنتج الأجنبى، والأخير يشير إلى زيادة المكون المحلى الذى يساهم فى تقليص فاتورة الاستيراد، متوقعًا أن الفترة القادمة ستشهد نجاحًا كبيرًا لهذه الاستراتيجية.
وتابع: أن الفترة الماضية شهدت إعلان أربع أو خمس شركات عن تخفيض أسعار سياراتها، مما أدى إلى ضغط مباشر على أسعار السيارات المستوردة، مؤكدا أن هذا الضغط الإيجابى انعكس بشكل مباشر على المستهلك المحلي، الذى أصبح قادراً على إيجاد السيارة التى تناسب احتياجاته من حيث الكماليات والسعر، مضيفًا أنه يتم العمل أيضًا على ملف استيراد السيارات كاملة التصنيع والترشيد لدعم الصناعة المحلية، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة والشركات بتلبية احتياجات المستهلك المحلى.
وأوضح سعد، أنه مازال يوجد تحديات كبيرة تواجه القطاع فبعد أن تم التغلب على تحديات رئيسية مثل سعر صرف العملة وتكاليف الشحن بفضل الاعتماد المتزايد على المكون المحلى، لا تزال هناك تحديات أخرى مثل الحروب الجارية عالميًا وأسعار الشحن المتغيرة، مشيرًا إلى وجود تحد آخر يتمثل فى طموح الشركات الأم المصنعة للسيارات فى زيادة نسبة المكون المحلى، مع العلم أن ذلك ينعكس بالإيجاب على نسبة أرباح الشركة الأم. و أعرب سعد، عن سعادته بوصول بعض الشركات إلى نسبة 55% مكونًا محليًا، وأن هناك طموحًا للوصول إلى 60%، مؤكدًا أن تجاوز هذه النسبة ممكن جدًا لكنه يتطلب دعمًا قويًا من الشركات الأم المصنعة، مشددًا على أنه بدون هذا الدعم لن يكون بالإمكان الوصول إلى مستويات أعلى بكثير من النسبة الحالية.
◄ اقرأ أيضًا | المحافظات تكسب الرهان| الصناعة تعيد الروح لأسوان.. وبريق السياحة يزداد في البحر الأحمر
◄ توطين الصناعة
بينما أكد محمد يونس، رئيس مجلس إدارة مودرن موتورز، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة ومتواصلة لدعم نجاح التصنيع وتوطين الصناعة، ليس فقط فى قطاع السيارات بل فى جميع المجالات.
وأوضح يونس، أن هذه الحوافز تتضمن دعم الصناعات التى تستهدف التصدير أو المؤهلة له، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعى والمصانع، مؤكدًا اهتمام الحكومة مؤخرًا بمصانع تدوير المواد الخام، حيث تمتلك مصر كميات كبيرة من المواد الخام التى كانت تصدر فى صورتها الأولية، ثم يعاد استيرادها كمنتج نهائى أو وسيط صناعى، ولكن اليوم تضع الحكومة طريقًا واضحًا لتدوير هذه المواد وتصنيعها محليًا لإنتاج مكونات تدخل فى الصناعة، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد. وأشاد يونس بالدور الفعال لوزير الصناعة فى هذا الملف، مؤكدًا أن لديه رؤية واضحة ويقود هذا التوجه بكفاءة عالية، وتسعى الحكومة جاهدة لوضع استراتيجيات شاملة لتصنيع السيارات والصناعات الأخرى التى تحاول الدولة تقديم حوافز قوية للقطاع الخاص فيها..
وأشار يونس إلى أن السوق يمر بتقلبات طبيعية، لكن من الملاحظ مؤخرًا، دخول العديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات إلى مجال التصنيع فى مصر، بالإضافة إلى شركات أخرى تفكر فى ذلك، مؤكدًا على أن هذا التوجه مؤشر أن الشريك الأجنبى يرى فائدة ومصلحة حقيقية فى التصنيع داخل مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم فى تنشيط حركة السوق، وخفض الأسعار، وبالتالى زيادة قدرة المستهلك على الشراء، مما يؤدى إلى زيادة المبيعات وخلق حركة تنافسية إيجابية فى الأسعار.
◄ جهود مستمرة
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الدولة تبذل جهودًا لدعم قطاع السيارات، بينما تكمن التحديات فى زيادة التكلفة الإنتاجية بسبب التغيرات العالمية.. وأشار إلى أن التحديات الرئيسية التى يواجهها قطاع السيارات تتلخص فى تقلب الأسعار والتكلفة الاقتصادية والتوترات والأزمات الدولية التى تؤثر بشكل مباشر على غالبية الصناعات، مما يزيد من تكلفة اللوجستيات سواء للتصنيع المحلى أو الاستيراد، وأيضا البنية التحتية للطرق علما بأنها تشهد تطوراً كبيراً فى شبكة الطرق..وكشف عبد الصمد عن نجاح الشركة في تصدير 25 ألف سيارة ملاكى خلال أقل من عامين ونصف، معتبرًا أن التوجه نحو التصدير جاء كرد فعل عملى لأزمة العملة الأجنبية، وهو ما عزز من دور مصر كقاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا، مضيفًا أن الاستراتيجية الحالية للشركة تهدف إلى التركيز على تصنيع السيارات الملاكى لتلبية الطلب المحلى والتصدير، حيث تتجاوز نسبة التصنيع المحلى 52٪فى السيارات الملاكي.
◄ مصادر ل «الأخبار»: انتهاء تجميع الهيكل الخارجى..والإنتاج التجريبى قريبًا
◄ شيمي: منتج محلي بمواصفات عالمية
◄ شديد: إنتاج 20 ألف سيارة في الوردية سنويًا
من المقرر أن يتم بدء الإنتاج التجريبى للسيارات الكهربائية خلال شهور قليلة، بعد أن تمت دراسة السوق للوصول إلى حجم الإنتاج المُستهدف، على أن يكون بدء الإنتاج النمطى الشهر المقبل، بالتعاون مع شركة دونج فونج الصينية.
من المنتظر خلال الأيام المقبلة تركيب باقى أجزاء السيارات، على أن يتم إجراء اختبارات الجودة، والتى تشمل إجراء اختبارات شاملة للتحقق من أداء السيارة، ثم إجراء التشطيبات النهائية، مثل طلاء الهيكل، وتركيب الإضاءة، والمُلحقات الداخلية، وفحص السيارة بالكامل للتأكد من جاهزيتها للتسليم.
◄ تعميق التصنيع
وتعتمد استراتيجية الحكومة على توطين صناعة وسائل النقل وتعميق التصنيع المحلي، من خلال تشجيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة نِسب المكون المحلي، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا.
◄ شراكة مع دونج فونج
عادت شركة النصر مرة أخرى للاتفاق مع شركة دونج فونج الصينية، للمرة الثانية، عقب الإعلان عن توقف المفاوضات فى المرة الأولى عام 2021، لإنتاج سيارة كهربائية طراز «E70»، والتى كان من المُنتظر أن تسفر عن اتفاق نهائى يسمح بإنتاج نحو 25 ألف سيارة سنويًا.
ووضعت مصر وقتها حزمة من المحفزات للعملاء لشراء السيارات الكهربائية، من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ وفقًا لضوابط محددة، كما تم التنسيق مع وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى مشروع لإحلال التاكسى الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسى الأبيض عام 2008.
◄ تفاصيل المفاوضات
وحصلت «الأخبار» على المعلومات الكاملة الخاصة بموعد بدء مفاوضات النصر للسيارات مع شركة دونج فونج الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية، حيث بدأ التواصل مع الشركة خلال شهر مارس 2024 عن طريق عقد اجتماع بالصين، وتم توقيع مذكرة تفاهم فى مايو 2024، وبعدها تم توقيع اتفاقية توريد المُعدات، واتفاقية الضمان وخدمات ما بعد البيع، وأخيرًا اتفاقية الترخيص التى تمت مطلع العام الجاري.
ويُقام مصنع 4 المخصص لإنتاج سيارات الركوب، على مساحة نحو 40 ألف متر، استعدادًا لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، سواء التى تعمل بالبنزين أو الكهرباء، وتم تزويده مؤخرًا بخطوط إنتاج جديدة شملت التجميع واللحام والدهان، حيث يتم الانتهاء من التجهيزات النهائية، وتوريد وتركيب عدد من خطوط الإنتاج، تمهيدًا لبدء التشغيل، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى فى صناعة السيارات وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لاسيما فى ظل التوجه نحو التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
هذا التوجه يسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من نمو سلاسل التوريد والصناعات المُغذية، وصولًا إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة.
◄ التوجهات العالمية
المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، أكد أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل خطوة محورية فى دعم الصناعة الوطنية، والدولة تعمل على توفير كل السُبل اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية فى صناعة السيارات.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم دعم صناعة السيارات الوطنية بأعلى معايير الجودة، وتوطين الصناعات الثقيلة وتعزيز التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية المستدامة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، واستثمار الطاقات المتاحة لتقديم منتج محلى بمواصفات عالمية يليق باسم شركة النصر وتاريخها العريق كإحدى قِلاع الصناعة الوطنية.
◄ تنافسية الأسعار
وفيما يخص السيارات الملاكي، أوضح الوزير، أنه يُجرى تجهيز المصنع المخصص لإنتاج سيارات الركوب التقليدية والكهربائية داخل النصر للسيارات، مشددًا على أن سعر السيارة الجديدة «منافس»، ومُتوقع أن يحدث توازن فى سوق السيارات عندما تبدأ النصر فى الإنتاج.
وأكد الوزير، أن الشركة حققت عددًا من النجاحات مؤخرًا، حيث تم تشغيل مصنع الأتوبيسات والذى يمثل خطوة مهمة فى مشروع تطوير شركة النصر وإعادتها إلى مكانتها التاريخية كرمز للصناعة الوطنية، وإنتاج مركبات عالية الجودة تلبى متطلبات السوق، خاصة مع نجاح المصنع فى توريد إنتاجه لعدد من شركات النقل السياحى والمؤسسات، بما يعكس ثقة السوق فى المنتج الوطني.
◄ أتوبيس نصر سكاي
وأضاف الوزير، أن الأتوبيس السياحى «نصر سكاي»، الذى يتم إنتاجه بمواصفات عالمية فى «النصر للسيارات» يُعد ثمرة أولى ومبشرة لجهود إعادة تشغيل وتحديث الشركة، حيث تم التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة عالميًا فى صناعة الأتوبيسات، بهدف تلبية احتياجات السوق بجودة عالية ومعايير ومواصفات عالمية، ويتم بالفعل توريد الإنتاج لعدد من شركات النقل والسياحة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم نسبة المكون المحلى فى التصنيع، حيث وصلت هذه النسبة فى «نصر سكاي» إلى نحو 60%، مع السعى الدائم لزيادتها تدريجيًا لدعم سلاسل التوريد المحلية وخلق فرص عمل حقيقية.
◄ طلبات شراء
وأكمل الوزير، أنه يتم إنتاج أتوبيس واحد من ماركة نصر سكاى بشكل يومي، ويوجد لدى الشركة طلبات شراء لمدة عام مقبل، حيث يوجد قُرابة ال90 أتوبيسًا دخلت الخدمة بالفعل، وبعضها تجاوز مسافة 60 ألف كيلو.
وشدد المهندس محمد شيمي، على أن الأصول التى تمتلكها الوزارة لا تُباع، ولكن تتم إعادة تطويرها بمشاركة من القطاع الخاص، ويوجد عدد من النماذج الناجحة فى هذا الشأن، مثلما حدث مع شركة النصر لصناعة الزجاج البلور المعروفة بمصانع ياسين، كما يتم تطوير شركة الدلتا للأسمدة بعد توقف دام 5 سنوات. وكشف الوزير عن طرح منتج جديد لأول مرة داخل المعرض، إلى جانب أتوبيس «نصر سكاي»، وهو مينى باص مصرى يتم إنتاجه بشركة النصر بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية المتخصصة فى صناعة الشاسيهات، فى خطوة تعكس الثقة المتزايدة فى قدرات الصناعة الوطنية، وتأكيدًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
◄ إنتاج الملاكي
فيما كشف د. خالد شديد، الرئيس التنفيذى لشركة النصر للسيارات، أنه من المقرر أن يصل حجم إنتاج شركة النصر للسيارات من الملاكى سنويًا إلى 20 ألف سيارة فى الوردية الواحدة، فى حين تبلغ السعة الإنتاجية 10 سيارات فى الساعة.. وتابع أن الشركة تستهدف إنتاج 3 موديلات للبدء فى تصنيعها على التوالى «سيدان – واس يو في»، سيارة تعمل بالكهرباء وأخرى بالبنزين، بعد الانتهاء من تطوير مصنع 4 المخصص لإنتاج سيارات الركوب.