حظيت خمس مراكز قي محافظة قنا، بدخولها المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغير المبادرة حياة الأهالي داخل 722 قرية في قنا. هنا في قنا، غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الحياة في 722 قرية ونجع، في 5 مراكز في مرحلتها الأولى، وهي مراكز فرشوط ودشنا وقوص والوقف وأبوتشت، بإجمالي 1683 مشروع خدمي، ووفرت لأهالي هذه القرى حياة كريمة تليق بالمواطنين. انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في قنا، منذ قرابة 6 أعوام، وشملت 19 قرية أم، و 87 قرية رئيسية، و 722 نجع وعزبة، كانت هذه القرى فقيرة في الخدمات، حتى سترت حياة كريمة أهلها، ومن المقرر دخول قرى نجع حمادي ومركز قنا، في المبادرة قريبا. لم يقتصر دوره حياة كريمة في هذه القرى ، على بناء وحدات صحية ومراكز شباب ومجمعات خدمية، ولكن هناك تقديم للمساعدات مثل السلع الغذائية وشنط الملابس وتجهيز العرائس، فضلا عن تنظيم قوافل طبية مجانية، وقوافل تنموية وتوعية لتنمية وتطوير الفكر الثقافي لدى المواطنين. وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة، هي أفضل مبادرة عرفتها البشرية، وستدخل كل القرى في قنا قريبا، فهي حولت حياة المواطنين للأفضل في شتى النواحي، وأهمها احساسهم بأن للدولة تهتم بالجميع في كل ربوع الريف المصري. وأوضح أن حياة كريمة، شملت خلال المرحلة الأولى 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بمراكز فرشوط ودشنا وقوص والوقف وأبوتشت، بنسبة تنفيذ 62.3% من المشروعات الجارية بواقع 1050 مشروع من إجمالى 1683 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام. وتابع : هناك مشاريع عدة تم افتتاحها ، ودخول عدد من المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في القريب العاجل، فضلا عن الاستعدادات للمرحلة الثانية بقرى مركزى قنا ونجع حمادى. وأضاف عبد الحليم، بأن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بمتابعة مشروعات حياة كريمة، وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالنجوع والقرى تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة. اقرأ أيضا| حوار | نائب محافظ قنا: 30 يونيو أسهمت في بناء الجمهورية الجديدة ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات لتسريع وتيرة العمل بها ، ونهوها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، على أن تكون الأولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والتعليم والطرق، علاوة على استكمال مشروعات الإدارة المحلية المتبقية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة.