«جبالي» يطالب بإعداد دراسة متأنية لتعديل بعض أحكام قانون التعليم

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من اللجنة المشتركة لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بسرعة البدء في دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعى حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس عددا من مشروعات القوانين للجان البرلمانية المختصة وجاءت كالتالي:
1. مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.
2. مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما تم الإحالة لقرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
اقرأ أيضا| اليوم.. النواب يناقش قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ووضع اليد
كما أحال عددا من الاتفاقيات وشملت:
أ‌. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.
2) قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/ د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد وأحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية