ضوابط رحلات العمرة| «السياحة» تحذر من الكيانات غير المرخصة والزام الشركات بتسجيل 5 مشرفين

ضوابط وإجراءات جديدة اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لرحلات العمرة فى العام الهجرى الجديد 1447ه، أعلنها الوزير شريف فتحى بعدما انتهت من إعدادها اللجنة العليا للعمرة والحج، تضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وتشمل هذه الضوابط بحسب سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً.
اقرأ أيضًا| إنفوجراف| الضوابط الجديدة المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة
وأوضحت أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق فى توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447ه وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أى مخالفات قانونية قائمة أو سابقة على الشركة.
وألزمت الضوابط الجديدة شركات السياحة بتسجيل خمسة مشرفين «سياحة دينية» كحد أدنى على أن يكون بينهم ممثل قانونى واحد، كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسى لكل 50 معتمرًا ويكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة، مع تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة للتأكد من مرافقتهم فى الذهاب والعودة.
كما أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة تذاكر السفر (طيران- بحري-بري).
اقرأ أيضًا| وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 ه
وفيما يخص إقامة المعتمرين فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن ضمن برنامج العمرة معتمداً من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكى أكثر من 3000 متر..
وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحى بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين. كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحى السياحي، وشركات الطيران.
كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية من خلال ربط جميع البيانات «للمعتمر» ببوابة العمرة المصرية.. وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصرى فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتى الصحة المصرية والسعودية.
وأكدت الضوابط على عدم التعامل مع أى وكيل سعودى ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام بالعقود المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية.
كما ناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم التعامل مع أى سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، لتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.
وستطلق الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة.