«النواب» يناقش غدا رفع القيمة الإيجارية وفترة انتقالية لإنهاء العقود

«الإيجار القديم» ينتظر الحسم

جلسات عامة مكثفة يعقدها مجلس النواب الأسبوع الحالى لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة على رأسها «الإيجار القديم» الذى شهد جدالا واسعا خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يحسم المجلس موقفه من المشروع غدا.
اقرأ أيضًا| مصطفى بكري يطالب بالالتزام بحكم المحكمة بشأن الإيجار القديم
تبدأ الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ليناقش فى جلسة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، الذى يهدف إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
اقرأ أيضًا| مدبولي ل«بوابة أخبار اليوم»: نسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر
كما سيناقش مشروعا بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يهدف إلى منح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين..
وحدد المجلس جلسة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
اقرأ أيضًا| تحديد الإيجار حسب المنطقة.. قانون جديد لتوفيق أوضاع المالك والمستأجر
ويهدف ذلك لتحقيق توازن عادل بين طرفى العلاقة الإيجارية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بعد غد مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014..
جاء مشروع القانون فى ضوء التطور العلمى الذى يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذى أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، الأمر الذى استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم فى رفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذى يتلقى الخدمة الطبية.