الاقتصاد.. فرس الرهان |فى 2014 حذرت «فيتش» من التراجع.. وفى 2024 مصر ضمن الأكثر استقطاباً

لم تكن مصر تحتاج إلى أكثر من شهور قليلة عقب ثورة 30 يونيو 2013 التى أطاحت بحكم الإخوان لكى تستعيد ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية بها والتحول من دولة مرشحة للانهيار الاقتصادى إلى أكثر وجهة جاذبة للاستثمارات فى افريقيا.. وكانت الأيام الأولى لثورة 30 يونيو قد شهدت جهودًا محمومة من جانب أعداء الوطن فى الداخل والخارج لمحاصرة مصر وتحريض المؤسسات الدولية على معاقبتها دبلوماسيًا واقتصاديًا، ولكن هذه المساعى فشلت بامتياز.
وقبل مرور 3 أشهر على الثورة الشعبية فى 30 يونيو شارك وفد مصرى فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2013، وحظى بترحيب أغلب دول العالم الحاضرة.
اقرأ أيضًا | بمناسبة ثورة 30 يونيو.. الداخلية تقدم تخفيضات في أكثر من 6 آلاف منشأة| فيديو
الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى سرعان ما تمت ترجمتها بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2015 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، وهو القرض الذى سعت ادارة الاخوان الحصول عليه ولكنها فشلت فشلا ذريعا.
وعلى مدى السنوات التالية نجحت مصر فى إعادة صياغة علاقاتها بمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة على أساس تعزيز مصداقيتها كدولة فاعلة إقليميًا ودوليًا من ناحية وكدولة تحترم التزاماتها وتفى بتعهداتها من ناحية أخرى وهو ما انعكس على حجم المنح والمساعدات التى حصلت عليها ونمو علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الدولى.
وقد بدأت الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى فى موازنة العام المالى 2018/2019 عندما احتلت مصر المركز الثالث فى معدلات النمو المرتفعة حيث وصل معدل النمو فى الربع الأخير هذا العام إلى 5.7٪ من إجمالى الناتج المحلى وانخفضت البطالة ل8٪ وسط إشادات أيضا بتطبيق برنامج ترشيد الدعم مع زيادة بند أجور الموظفين بإجمالى 30 مليار جنيه.
وبعد أن كانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تقول فى 2014 إن مصر على وشك الإفلاس، اشادت بالاقتصاد المصرى فى 2020، فيما وضعت بيانات «الأونكتاد» مصر ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم فى 2024، إذ بلغت قيمة الاستثمارات التى جذبتها 46.6 مليار دولار.
وأشاد البنك البريطانى «ستاندرد تشارترد» بتحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية للاقتصاد المصرى، فيما أشار بنك «بى ان بى باريبا» الفرنسى، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وقال بنك الاستثمار الروسى «رينيسانس كابيتال» إن «السوق المصرية مهمة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى بين الأسواق الناشئة»، ووفقاً للاحصاءات فإن مصر هى الأولى إفريقيًا فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وفقاً لعدد المشروعات، فيما أوضحت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن 15٪ من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبية لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019.
وقد أكد التقرير الاخير للبنك الدولى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر ليصل إلى 4.2٪ فى السنة المالية 2025/2026، متبوعا بانتعاش اقتصادى تدريجى خلال العامين الماليين المقبلين بنسبة 4.6٪ فى السنة المالية 2026/2027.
نفس النظرة الايجابية لمستقبل الاقتصاد فى مصر جاءت بتقرير لبنك التنمية الإفريقى «AfDB» الذى أفاد بأنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى ل 24 دولة إفريقية على رأسها مصر نسبة 5٪ فى عام 2025.