خبراء: برنامج الطروحات خطوة استراتيجية ل «إعادة هيكلة الاقتصاد» وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

أسماء ياسر
عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى عدة قطاعات مثل البترول والأعمال العام وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشدد مدبولى على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التى تتم فى هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة فى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى دفع نمو الاقتصاد المصرى.
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص
يؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لطرح حصص فى أكثر من 35 شركة حكومية تعمل فى قطاعات متنوعة، من أبرزها الطاقة والبنوك والتأمين والنقل، والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى جذب استثمارات بنحو5 مليارات دولار سنويًا، مضيفًا أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن إجمالى حصيلة بعض الطروحات منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف عام 2024 تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، وهى تمثل استثمارات مباشرة وغير مباشرة من صناديق سيادية ومستثمرين عرب وأجانب، فى مقدمتهم الإمارات والسعودية وقطر، موضحًا أن تلك الأرقام تعكس حجم الاهتمام الدولى بالسوق المصرية، ومدى جاذبية أصوله الاستراتيجية.
وأوضح الإدريسى أن برنامج الطروحات يحمل عدة أبعاد حيوية أولها تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مساهمته فى الاقتصاد من 30٪ حاليًا إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل أداة فعالة لتوفير السيولة الدولارية، مما يقلل الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما أن البرنامج يدعم بشكل مباشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تُعد خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصةً فيما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهى رؤية تحاول الحكومة تنفيذها منذ سنوات رغم التحديات المستمرة، لافتًا إلى أن أهمية هذا البرنامج لا تقتصر فقط على تحقيق عوائد مالية مباشرة من بيع بعض الأصول أو الحصص، بل يتجاوز ذلك إلى أهداف أعمق تتمثل فى تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وتوسيع قاعدة الملكية، مما يسهم فى تحسين الحوكمة وتعزيز المنافسة فى السوق المحلى وتحقيق التوازن فى الاقتصاد.
وأضاف الشافعى أن هذه الطروحات تتيح عددًا من الفرص الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يساعد فى ضخ رؤوس أموال جديدة داخل قطاعات استراتيجية مثل البترول، والاتصالات، والصناعة، والخدمات، ويعزز من قدرة تلك القطاعات على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا هو الاتجاه المطلوب من الدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات واضحة لإعطاء رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار د. أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن اهتمام الحكومة بمتابعة استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يأتى بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية بنسبة تصل إلى 65٪، وتعزيز مشاركته فى دفع النمو الاقتصادى، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص بنحو 60٪، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت حتى الآن فى تنفيذ 21 صفقة فى إطار برنامج الطروحات بحصيلة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات دولار، مضيفًا أن البرنامج يستهدف التوسع فى قاعدة الشركات المطروحة ليصل عددها إلى ما يتراوح بين 40 و60 شركة، مقارنةً ب35 شركة حاليًا، مؤكدًا أن البرنامج يشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى الاقتصاد الوطنى بهدف تحفيز بيئة الاستثمار المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التشغيل والتوسع فى المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات إنتاجية جديدة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وخفض معدلات التضخم وزيادة حجم الصادرات والدخل القومى وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الإيرادات الحكومية.
وأضاف أن الطروحات تمثل شراكة بين القطاع العام والخاص، أو تحول ملكية الشركة بالكامل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه فى حال تنفيذ الطروحات فى مواعيدها وبما يحقق أرباحًا مناسبة سيكون لها أثر إيجابى كبير فى زيادة السيولة من النقد الأجنبى، وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات يوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة الأجنبية تسهم فى دعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات البترول والأعمال العام والاتصالات تعكس رغبة حقيقية للدولة فى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى قيادة النمو الاقتصادى، من خلال تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن اتساع قاعدة الطروحات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل البترول والاتصالات وقطاع الأعمال العام يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الحكومة جادة فى فتح المجال أمام الشراكة العادلة والشفافة مع القطاع الخاص، سواء عبر الطرح المباشر أو من خلال بناء تحالفات استثمارية طويلة الأجل.
وأكد فتح الله أن التوجيه الذى أصدره رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية خطوة محورية لضمان تحقيق الطروحات لأهدافها الاقتصادية، وتعظيم العائد منها للدولة والمستثمر على حد سواء، مضيفًا أن الوصول إلى مستثمرين استراتيجيين يتطلب وضوحًا فى الهياكل المالية والتشغيلية للأصول المطروحة، إلى جانب توافر بيانات دقيقة وتقييمات شفافة تعزز مناخ الثقة فى السوق.
ويرى المهندس مبارك الهوارى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاعات حيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام والاتصالات تعد رسالة قوية على جدية الدولة فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص الحقيقى.
وأكد الهوارى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة واستثمار أصول الدولة يمثل ركيزة محورية لإطلاق طاقات الإنتاج والتصدير فى مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والصناعات المرتبطة بها، موضحًا أن توفير مناخ أكثر انفتاحًا ومرونة سيُسهم فى جذب استثمارات جديدة لقطاع الزراعة الذكى، والتصنيع الزراعى، وسلاسل القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، ميرا إلى أن برنامج الطروحات إذا ما نُفّذ بشفافية وبمشاركة فعلية من مجتمع الأعمال سيكون له أثر مباشر فى تحفيز الاستثمار الزراعى طويل الأجل، لاسيما فى مجالات الرى الحديث، ومراكز التعبئة والتخزين، والتوسع فى المشروعات التصديرية التى تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.