مزايا قانون العمل الجديد.. حماية تاريخية للعمال المرضى بالمادة 173

جاء قانون العمل الجديد ليواكب إنجازات والحفاظ على مكتسبات، الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل عمال مصر شركاء البناء، فكان القانون الجديد متوازيا ليحقق لهم الحقوق كما الزمهم بأداء الواجبات تجاه المنشأت التي يعملون بها وهو ما أدى إلى الاستقرار وما انعكس عليه من دوران عجلة الإنتاج.
فصل العامل المريض
بوابة أخبار اليوم ترصد اهم مواد القانون الجديد في حماية العمال المرضى من الفصل التعسفي.
ففي خطوة تشريعية رائدة تعزز من حقوق العمال وتوفر لهم شبكة أمان اجتماعي غير مسبوقة، نص قانون العمل الجديد، وتحديدًا المادة (173)، على حظر فصل العامل بسبب المرض، إلا في حالات محددة وواضحة.
تُشكل هذه المادة نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية، مؤكدة أن الصحة حق أساسي لا يمكن أن يكون سببًا لإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، هذا التشريع يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتطبيق المعايير الدولية في حماية حقوق العمال.
تفاصيل المادة 173
تُعد المادة 173 صمام أمان حقيقيًا للعمال في مواجهة الظروف الصحية الصعبة، وتتركز تفاصيلها حول النقاط الآتية:
المبدأ الأساسي: هو حظر الفصل التعسفي بسبب المرض حيث تؤكد المادة 173 بوضوح على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه. هذا النص يحمل في طياته رسالة قوية لأصحاب العمل بضرورة مراعاة الظروف الصحية لعمالهم، وعدم استغلال المرض كذريعة للتخلص من العامل.
هذا الحظر يوفر للعامل أمانًا وظيفيًا غير مسبوق، ويزيل عبء الخوف من فقدان الوظيفة بسبب المرض، مما يضمن له استمرارية دخله أثناء فترة التعافي.
اقرأ أيضا | مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص
الاستثناءات والضوابط الصارمة لإنهاء العقد
لم تُغفل المادة مصالح أصحاب العمل بشكل كامل، بل وضعت ضوابط دقيقة وصارمة للغاية لإمكانية إنهاء العقد في حال استنفاد العامل لكل السبل المتاحة، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز فصل العامل إلا "بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة".
هذا يعني أن العامل لديه فرصة كبيرة للتعافي والعودة إلى عمله دون الخوف من فقدان وظيفته، طالما لديه رصيد من الإجازات يمكنه استغلاله. هذه الضوابط هي صمام أمان مزدوج للعامل، وتضمن أن عملية الفصل، إذا حدثت، لا تكون تعسفية أو متسرعة.
آلية تطبيق المادة 173
حقوق وواجبات
لتطبيق المادة بفعالية، تتضح آلية محددة تشمل حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل تتمثل في كل من :
- الإبلاغ وتقديم المستندات حيث يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل بمرضه في أقرب وقت ممكن وتقديم المستندات الطبية المعتمدة التي تثبت حالته.
' احتساب الإجازات الذي يقوم صاحب العمل من خلال احتساب الإجازات المرضية المستحقة للعامل وفقًا للقانون واللوائح الداخلية.
- توفير الإجازات السنوية المتجمدة ، وذلك في حال استمرار المرض بعد استنفاد الإجازات المرضية، ويجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بإمكانية استخدام رصيده من الإجازات السنوية المتجمدة.
- الانتظار وعدم الفصل فطوال هذه المدة، يظل العامل على قوة العمل ولا يجوز فصله.
- إنهاء العقد كحل أخير حيث لا يتم اللجوء إلى إنهاء العقد إلا بعد التأكد من استنفاد العامل لكل أنواع الإجازات المذكورة، وبعد ثبوت عدم قدرته على العودة للعمل بناءً على تقارير طبية، وحتى في هذه الحالة يجب أن يتم إنهاء العقد وفقًا للإجراءات القانونية.
ضمانة قانونية ضد التعسف
إذا قام صاحب العمل بفصل العامل بسبب المرض دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 173، يعتبر هذا الفصل فصلًا تعسفيًا، ويحق للعامل اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه. الإجراءات المتبعة هي كالتالي:
اقرأ أيضا | قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم
- الشكوى إلى مكتب العمل حيث يقوم العامل بتقديم شكوى إلى مكتب العمل التابع له، موضحًا تفاصيل الفصل ومرفقًا المستندات المؤيدة. يقوم المكتب بمحاولة التوفيق بين الطرفين.
- و اللجوء إلى المحكمة العمالية ، فإذا فشلت محاولات التوفيق، يحق للعامل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية المختصة، يمكن للعامل أن يطلب إلغاء قرار الفصل وإعادته إلى العمل، أو التعويض عن الفصل التعسفي (يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة بالإضافة إلى باقي مستحقاته)، أو المستحقات المالية المتأخرة.
- و يقع عبء الإثبات على صاحب العمل لإثبات أن الفصل لم يكن بسبب المرض، أو أنه تم بعد استنفاد جميع الشروط القانونية. إذا لم يتمكن من ذلك، يعتبر الفصل تعسفيًا.
أهمية المادة وتحديات تطبيقها
توفر هذه المادة شعورًا بالأمان الوظيفي للعمال، خاصة أولئك الذين قد يتعرضون لظروف صحية مفاجئة أو طويلة الأمد، مما يساهم في رفع الروح المعنوية للعامل وزيادة إنتاجيته.
كما تضمن حماية حقوق العمال من الطرد غير المبرر وتشجع على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
على الرغم من الأهمية البالغة للمادة 173، فإن تطبيقها الفعال يتطلب وعيًا كبيرًا من الطرفين. يجب على العمال معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها، كما يجب على أصحاب العمل فهم التزاماتهم بموجب القانون الجديد لتجنب أي مخالفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية. يتوقع خبراء قانون العمل أن تساهم هذه المادة في الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالفصل التعسفي بسبب المرض، وستوفر بيئة عمل أكثر عدلًا وإنسافًا للعمال المصريين.
اقرأ أيضا| «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية