نائب وزير الصحة يؤكد على أهمية استمرارية التدريب لمسئولي التخطيط

أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان على أهمية استمرارية التدريبات الموجهة لمسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، بما يشمل العاملين في المديريات والقطاعات التابعة. كما شدد على ضرورة التنسيق والاستفادة من الخبرات العلمية لهيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
حضر الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، انطلاق الجلسة الأولى من ورشة عمل تحت عنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى". تُقام الورشة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام موزعة على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة. تأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.
اقرأ أيضا | الصحة: إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على مناصب وكلاء المديريات
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ووزارة الاستثمار، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتناول حديثه الإنجازات المشتركة فيما يتعلق بالتحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، والتدريب على تحديد هذه الفرص ومعايير اختيارها ومدى جاهزيتها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ركزت على تمكين المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية. وأضاف أنها هدفت أيضًا إلى تدريبهم على استخدام أدوات التحليل المالي وتحسين قدراتهم في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير مهارات مراجعة وتقييم المشروعات الصحية الاستثمارية.
تطرقت الورشة إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى، حيث تضمنت شرح أهمية هذه الدراسات لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، عبر تقييم مختلف الجوانب قبل التنفيذ. كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى والخطوات الأساسية للإعداد وتقسيماتها المختلفة من فنية ومالية واقتصادية، وأهمية كل نوع في دعم اتخاذ القرار وتحقيق عائد مُجدٍ للاستثمار في القطاع الصحي.
كما شملت الورشة موضوع التحليل المالي، موضحةً كيفية تحويل البيانات المالية من القوائم المختلفة كالميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية إلى معلومات مالية تستخدم في اتخاذ القرارات. وتناول التحليل مقارنة الأداء بالأعوام السابقة أو بالمنافسين والصناعة بشكل عام لكشف نقاط القوة والضعف في السياسات المالية وتقييم فعالية إدارة المؤسسة لمواردها.
أضاف عبدالغفار أن التحليل المالي يتيح قياس القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل وتحليل مؤشرات الربحية وتوليد الإيرادات. كما يسلط الضوء على تحديد المخاطر الاستثمارية وأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي مثل فترة استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا.
أشار عبدالغفار إلى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار، ومنها إصدار قانون الالتزام رقم 87 لعام 2024 الذي يوفر إطارًا قانونيًا يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية. يسهم القانون في خلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب الاستثمارات وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتعزيز إدارة وتشغيل المرافق الصحية بكفاءة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمريض.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار دليل للاستثمار في القطاع الصحي ليكون مصدرًا شاملاً للمستثمرين للتعرف على اتجاهات وفرص الاستثمار المتاحة بالمجال الصحي. يوفر الدليل جميع المعلومات المطلوبة للتعامل مع هذه الفرص واستعراض اللوائح والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وبدء التنفيذ.