إجراءات واجبة

بدون تردد

إذا كنا نسعى للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تحيط بنا من كل جانب،..، وهذا هو ما نسعى إليه بالفعل حالياً ومنذ فترة،..، فعلينا أن ندرك أن ذلك يتطلب منا التوقف عن كل الممارسات والسلوكيات التى أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن، وما نعانى منه منذ فترة ليست بالقليلة.
وأحسب أن فى مقدمة ما يجب أن نتوقف عنه من ممارسات وسلوكيات، تلك الحالة المتفاقمة من القصور فى الإنتاج التى ابتلينا بها فى السنوات الأخيرة، وما تواكب معها للأسف من زيادة مطردة فى الاستهلاك بصورة لافتة للنظر.
وفى هذا الإطار علينا أن نبدأ على الفور فى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الضرورية، تقوم فى أساسها على تشجيع الإنتاج وزيادته بكفاءة بصفة مستمرة، وحماية المنتج المحلى بالقدر الذى تسمح به القوانين والمعاملات الدولية الخاصة بتنظيم التجارة العالمية على أن يتواكب مع ذلك ويسير معه فى ذات الوقت ترشيد واضح فى الاستيراد، بهدف ضبطه والحد منه، بحيث يقتصر فى أساسه على استيراد السلع الأساسية اللازمة والضرورية، بالإضافة إلى المواد الوسيطة الداخلة فى عمليات التصنيع المحلى.
وإذا ما تحدثنا بصراحة، وهذا واجب لا بد منه، نقول بوضوح ضرورة انتهاء موجة الاستيراد غير المرشد، الذى يقوم به البعض، جالبين للبلاد خليطًا من السلع الاستفزازية التى لسنا فى حاجة لها الآن، فى ظل الظروف التى نمر بها الآن.
وعلينا أن ندرك أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضًا إجراءات تقشف جادة وواضحة، تقوم فى أساسها على ترشيد الإنفاق الحكومى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بكفاءة وإعادة تشغيل أى مصنع متوقف وتحديث وتطوير كل المصانع وأدوات الإنتاج القائمة وقبل ذلك ومعه اتخاذ إجراءات حاسمة ومعلنة لردع ومحاربة كل صور وأشكال الفساد والإهمال والقضاء على البيروقراطية بكل صورها ووضع نهاية للتسيب وعدم الانضباط، ووقف جشع التجار الذى فاق كل حد فى ظل غيبة الرقابة الجادة.