ما الفرق بين الصكوك والتوريق وعلاقتها بخفض الدين العام؟

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي والاقتصادي، إن صكوك الاستثمار من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تقوم على عقود التمويل الإسلامي المتنوعة.
وتابع: تمثل صكوك المرابحة 34.3% من إجمالي الاصدارات خلال الفترة 2001 حتى 2023، حيث تمثل الصكوك الهجينة 23.3%، وصكوك الإجارة 21.1%، وصكوك الوكالة تمثل 16.1%، أما صكوك المضاربة تمثل 5%، وقد بلغ إجمالي اصدارات الصكوك 193.4 مليار دولار بنهاية 2024 وذلك بعد الأداء القوي لإصدارات الصكوك في عام 2023 بإجمالي اصدارات 212 مليار دولار.
ولفت الخبير المصرفي والاقتصادي، إلى أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية؛ تلاحظ استخدام العديد لمصطلح توريق قيمة الأرض المصدر عنها الصكوك؛ وتوريق الصكوك، ويختلط على البعض في الأسواق المالية التفرقة بين عملية التوريق وعملية التصكيك وذلك مع شيوع استخدام التوريق المصرفي والذي يمكن مقابلته بالتصكيك في المالية الإسلامية الا ان كلا منهما له طبيعته وهيكليته الخاصة.
الفرق بين الصكوك والتوريق المصرفي
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن التوريق المصرفي هو بيع الديون لغير من هي عليهم ويقوم على تجميع مجموعة من الديون المتشابهة أو المتجانسة والمضمونة كأصول في دين واحد معزز ائتمانيا، ثم عرضه على المؤسسات والجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية وذلك تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفقات النقدية المستمرة.
وعليه فيكون التوريق أو التسنيد يتركز في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين، وبمعنى أدق هو عبارة عن عملية تحويل الحقوق إلى أوراق مالية قابلة للتداول وهو عملية مالية لتوفير التمويل لتحقيق السيولة أو بغرض تحويل المخاطر.
وتابع أن عملية التوريق تقوم على أركان رئيسية، وهى وجود علاقة مديونية قائمة بين الطرفين الدائن والمدين المقترض سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا، بالإضافة إلي رغبة الدائن في التخلص من عبء سندات الدين المدرجة في جانب الأصول بالميزانية وتحويلها إلي جهات خارجية، بجانب اصدار الجهة المحول إليها الدين سندات جديدة قابلة للتداول من خلال الشركة ذات الغرض الخاص SPV التي تم تجميع الأصول فيها، يتم دعم أو تسنيد الأوراق المالية الجديدة بضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة، وقيام المستثمرين في شراء السندات الجديدة المورقة والحصول على العوائد المتوقعة.
ولفت الخبير المصرفي والاقتصادي، إلي أن الصكوك أو التصكيك، هو عملية تحويل جزء أو مجموعة من الأصول المحددة ( غير السائلة والمدرة للدخل) والتي تكون مملوكة للمؤسسة أو الدولة إلى أوراق مالية تقوم على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي فإن التصكيك يقوم على تحويل أو تقسيم أصل أو أكثر إلي صكوك (وثائق اسمية متساوية القيمة) وتمثل حقوق ملكية شائعة في أعيان أو منافع أو خدمات وتكون قابلة للتداول، ويشترك حملتها في الأرباح والخسائر (الغنم بالغرم)، ويتم ربط أو دعم أو ضمان الصكوك بأصول أو حق منفعة بأصول ملموسة مثل العقارات، المشروعات؛ السلع، وغيرها وليس محفظة ديون أو أموال وتدفقات نقدية وهذا ما أكد عليه قانون الصكوك السيادية.
وأضاف أن طبيعة الصكوك تتحدد علاقتها بالأصول من خلال احدى صيغ الصكوك القائمة على صيغ التمويل الإسلامي كصكوك الإجارة او صكوك المضاربة او صكوك المشاركة او صكوك الاستصناع او صكوك الوكاله وغيرها.
وأكد أحمد شوقي، أن أهم خصائص الصكوك تتمثل في أنها تصدر بقيمة اسمية متساوية القيمة، وتمثل حصص شائعة في موجودات، وتقوم على أساس استحقاق الربح والخسارة، كما أتها تصدر الصكوك على أساس إحدى صيغ أو عقود التمويل الإسلامي، ويحكم عمليات الاصدار والتداول في الأساس الضوابط الشرعية وفقا لكل صيغة بالإضافة التي الضوابط القانونية لكل دولة.
من هى الأطراف المشاركة في عملية التصكيك؟
وتابع أن أهم الأطراف المشاركة في عملية التصكيك هى الجهة المستفيدة : وهي الجهة التي تمتلك الأصول أو المنافع أو موجودات أو المشروعات والتي تحتاج للتمويل الناتج عن عملية التصكيك، وشركة التصكيك وهي الجهة المصدرة للصكوك والتي تتملك الأصول أو المنافع أو المشروعات محل التمويل بالنيابة عن مالكي الصكوك؛ وتقوم شركة التصكيك بتحويل حصيلة الصكوك الي الجهة المستفيدة ومتابعة العوائد الدورية المستحقة لحملة الصكوك ومتابعة إجراءات سداد القيمة الاستردادية للصكوك، وحملة الصكوك وهم الجهات والمؤسسات والبنوك والافراد المستثمرة في الصكوك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، ومنظم الاصدار وهي البنك أو الجهة الماليه المرخص لها بإدارة وتنظيم الاصدار والترويج بالنيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة،.
كما تشمل وكيل السداد وهي بنك يكون وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك في نهاية مدتها لمالكيها، ولجنة الرقابة الشرعية وهي التي تقوم بعملية الدراسة والموافقة على إصدار الصكوك والأصول محل التصكيك من الناحية الشرعية حتى استرداد قيمتها ( اطفائها)، واللجنة العليا للتقييم (عند إصدار الصكوك السيادية) وهي التي تقوم على تقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية التي تصدر على أساسها الصكوك، وأطراف أخرى كشركة أو جهة التصنيف الائتماني و امين الحافظ والمستشار القانوني.
ما هى أهمية إصدار الصكوك بالنسبة للاقتصاد المصري؟
ولفت أحمد شوقي، إلي أن الصكوك هي أحد أهم الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يساهم تطبيقها في تعزز موقف الاقتصاد المصري، ومنها تنويع الأدوات المالية والتي بدورها تساهم في خفض المخاطر المالية، واستقطاب شريحة جديدة وكبيرة من المستثمرين في الصكوك والذين يبتعدون عن أدوات الدين والراغبين في التعامل بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية كمستثمري دول الخليج وجنوب شرق آسيا، وتعزيز موقف الموارد بالعملة الأجنبية وتنويعها حيث يمكن من خلال طرح الصكوك السيادية استخدام جزء من حصيلتها بالعملة الأجنبية نتيجة الاكتتاب بالعملة المحلية في خفض أعباء الدين الخارجي.
وأكد الخبير المصرفي، أن إصدار الصكوك يساهم في التوسع في المشروعات التنموية أو القطاعات المختلفة كالسياحي والعقاري والصناعي والزراعي وغيرها وذلك لتنوع هياكل إصدار الصكوك من ناحية؛ واستخدام حصيلة الاكتتاب في بناء مشروعات مدرة للدخل لسداد عائد الصكوك من ناحية أخرى، وتتميز الصكوك بإرتباطها بأصول ومشروعات ذات فترات طويلة الآجل وهو ما سيساهم دعم مرونة الاقتصاد المصري لفترات طويلة ولا تولد أعباء في الأجل القصير بخلاف العوائد المدفوعة عن الصكوك، بجانب دعم عمليات التنمية المستدامة والطاقة الخضراء في الاقتصاد المصري وبالعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
صكوك الاستثمار من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة
من ناحية أخرى، أشار احمد شوقي، إلي ارتفاع حجم اصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية نتيجة للاحتياجات التمويلية للدول الإسلامية مع توجه البنوك المركزية للبدء في سياسة التيسير النقدي والتوجه نحو إصدار صكوك دولية حيث حققت معدل نمو 28.6% بالعام 2024 لتصل إلي 72.7 مليار دولار.
وساهمت دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة السعوديه وقطر وعمان ودول آسيا ماليزيا وإندونيسيا؛ مقابل زيادة حجم الاصدارات بالعملة الأجنبية للصكوك.
وتابع أن صكوك الاستثمار من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تقوم على عقود التمويل الإسلامي المتنوعة، وتمثل صكوك المرابحة 34.3% من إجمالي الاصدارات خلال الفترة 2001 حتى 2023؛ والصكوك الهجينة تمثل 23.3%؛ وتمثل وصكوك الإجارة 21.1%؛ وصكوك الوكالة تمثل 16.1% أما صكوك المضاربة تمثل 5%، ووفقا لتوقعات S&P قد يصل إجمالي اصدارات الصكوك 190 مليار دولار إلى 200 مليار دولار بنهاية 2025.
اقرأ أيضا وزارة المالية تُخصَّص أرضًا بالبحر الأحمر لتمويل الصكوك وخفض الدين