بدء العد التنازلي ل«انتخابات النواب».. سباق مصيري نوفمبر المقبل

مع اقتراب لحظة الحسم في أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية في مصر، تتجه الأنظار إلى انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حراك سياسي متصاعد، واستعدادات مكثفة من جانب الأحزاب والقوى المستقلة، التي تسعى مبكرًا لحجز موضع قدم تحت قبة البرلمان القادم.
وفي قلب هذا الحراك، تبرز تساؤلات حيوية حول شروط الترشح، والإطار الزمني المتوقع لانطلاق العملية الانتخابية، في ضوء ما نص عليه الدستور وما أقرته القوانين المنظمة.
وبحسب المادة 106 من الدستور المصري، فإن مدة عضوية مجلس النواب تمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من أول انعقاد للمجلس، ويُلزم النص الدستوري بإجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء هذه المدة، ووفقًا لهذا التوقيت، يتعين على الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لإجراء الاقتراع البرلماني في موعد أقصاه نوفمبر 2025، باعتبار أن الدورة الحالية للمجلس تنتهي في يناير 2026.
والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، وضعت مجموعة من الشروط التي تحدد من يحق له الترشح لخوض السباق البرلماني المقبل، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان الحد الأدنى من الكفاءة والالتزام الوطني لدى من يمثلون الشعب في السلطة التشريعية.
اقرأ أيضا برلماني: ثورة 30 يونيو جسدت لحظة فاصلة في تاريخ مصر الحديث
فمن أبرز هذه الاشتراطات: "أن يكون المرشح مصريًا، متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .. أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في دائرته الانتخابية . ألا يقل عمره عن 25 عامًا في يوم فتح باب الترشح . أن يكون حاصلًا على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى .، أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني . ألا يكون قد فُصل من البرلمان في وقت سابق لفقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يُزل السبب القانوني للفصل".
وإلى جانب استيفاء الشروط العامة، يُلزم القانون الراغبين في الترشح بتقديم حزمة من المستندات الرسمية، التي تُعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل هذه الوثائق: "صحيفة الحالة الجنائية حديثة تُثبت عدم صدور أحكام جنائية . سيرة ذاتية شاملة توضح المؤهلات العلمية والخبرات العملية .. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر .. شهادة أداء أو إعفاء من الخدمة العسكرية .. صورة من المؤهل الدراسي .. إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية .. بيان يوضح صفة الترشح مستقل أو حزبي واسم الحزب إن وُجد .. أية مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن جدولها التنظيمي".
ومن المتوقع أن يكون نوفمبر 2025 موعدٌ مرجَّح لانطلاق التصويت، ورغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تُعلن بعد الجدول الزمني التفصيلي، فإن الثابت دستوريًا أن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال نوفمبر 2025، ما يفتح الباب أمام إصدار قرار الدعوة للناخبين في غضون الأشهر القليلة المقبلة، تمهيدًا لفتح باب الترشح وبدء المعركة البرلمانية رسميًا.
ومع تبلور المواعيد والمؤشرات الأولية، بدأت القوى السياسية المختلفة، وكذلك الشخصيات المستقلة ذات النفوذ المجتمعي، في ترتيب أوراقها مبكرًا، بحثًا عن مقاعد في تركيبة البرلمان الجديد، الذي سيحمل على عاتقه ملفات تشريعية ضخمة واستحقاقات وطنية فاصلة.
وفي هذا المناخ الانتخابي المرتقب، تترقب الساحة المصرية انطلاق ماراثون برلماني يُتوقع أن يشهد منافسة شرسة، وتحالفات متجددة، وصراعات محتدمة على الصوت الشعبي، وسط رهانات متصاعدة على تشكيل برلمان يعكس تطلعات المواطنين ويستجيب لنبض الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية الجديدة .