الانتخابات البرلمانية| «الهيئة الوطنية»: «نقف على مسافة واحدة من الجميع»

■ كتب: أحمد ناصف
على قدم وساق تستعد جميع الأحزاب السياسية لخوض الماراثون الانتخابى البرلماني المرتقب، حيث من المقرر أن تشهد مصر استحقاقات انتخابية جديدة فى النصف الثانى من العام الجارى 2025، فى وقت تواصل الأحزاب السياسية فى الانتشار والتواصل مع الجماهير فى جميع المحافظات، والقيام بالعديد من الندوات والفعاليات للتعريف بالانتخابات والعمل على تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة للمنافسة فى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، بينما تنتهى مدة الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب فى 11 يناير 2026.
◄ تعديلات مرتقبة على النظام الانتخابي للمجلسين بتوصيات من «الحوار الوطني»
وكثّفت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن نشاطها فى مختلف المحافظات، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال جولات ميدانية موسعة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والتنسيق مع الكوادر الحزبية، وشملت الجولات لقاءات مع الجماهير وأعضاء الحزب فى المحافظات لبحث المستجدات السياسية ومناقشة آليات دعم المرشحين المحتملين، فضلًا عن وضع استراتيجيات للتفاعل مع الناخبين وتوضيح رؤية الحزب وبرامجه للمرحلة المقبلة.
وأكدت الأمانة المركزية، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الحزب على تعزيز دوره السياسى والمجتمعي، والاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن مشاركة فعالة وقوية فى العملية الديمقراطية، ويواصل الحزب تنسيق جهوده مع مختلف القيادات التنظيمية فى المحافظات لضمان الجاهزية الكاملة للانتخابات المقبلة، مع التركيز على مناقشة الملفات المهمة التى تهم المواطنين والعمل على تقديم حلول واقعية لها.
◄ استعدادات الجبهة
فيما يستعد حزب الجبهة الوطنية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بأكبر تحالف سياسى وطنى مع الأحزاب القائمة، بعد تأسيسه رسميا، ليضم فى هيئته التأسيسية، نخبة وطنية تعبر عن مختلف شرائح المجتمع المصري، وذلك انعكاسًا لرؤية الحزب المستندة بشكل رئيسى على تأكيد اتباع نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة لتحقيق المصلحة الوطنية، والسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والتيارات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.
ووفقًا لنصوص الدستور وقوانين المجالس التشريعية، تُجرى الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعى ب60 يومًا، مما يعنى أن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ ستبدأ فى 15 أغسطس 2025، بينما ستنطلق انتخابات مجلس النواب فى 10 نوفمبر 2025.
◄ ثلاثة مسارات
وفى ظل المناقشات الدائرة حول النظام الانتخابى المستقبلي، اتفق مجلس أمناء الحوار الوطنى على رفع 3 آراء أنظمة بشأن قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية إلى رئيس الجمهورية للبت والاختيار فيما بينها، ويتمثل الرأى الأول فى الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.
وتضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التى أوجب الدستور تمثيلها، ويساعد نظام القائمة المغلقة الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم فى بعض الأحيان الالتزام الحزبي، وتخضع القائمة المطلقة المغلقة للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطى فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها فى الدستور (المرأة، ذوو الهمم، المصريون بالخارج، الشباب).
ويمثل الرأى الثانى بتكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية.
وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على نص الدستور فى المادة 102 من الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، والمحافظات الحدودية هى شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادى الجديد - مرسى مطروح.
والرأي الثالث يتضمن تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، 50% للنظام الفردى شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.
◄ اقرأ أيضًا | يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.. إشادات نيابية بمشروع قانون العمل الجديد
◄ أبواب الترشح
وبدوره كشف الإعلامى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ فى يونيو المقبل، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، ويؤدى الأعضاء المنتخبون اليمين الدستورية فى أكتوبر 2025، مضيفا أن مجلس النواب من المتوقع أن يرتفع عدد أعضائه إلى 720 نائبًا، وستجرى انتخاباته هذا العام على ثلاث مراحل، ليؤدى النواب الجدد اليمين الدستورية فى السابع من يناير 2026، تحت إشراف النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحترم الدستور وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، مشددًا على استعدادها للتعاون مع مجلس النواب القادم، بغض النظر عن تشكيله أو النظام الانتخابى الذى سيتم التوافق عليه.
وأجرت الهيئة الوطنية للانتخابات زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الوعى الانتخابى لدى طلاب المدارس وتعريفهم بأسس العمل الديمقراطى والاستحقاقات الانتخابية، والكشف عن آليات العمل بها ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الضمانات الدستورية والقانونية التى تضمن نزاهة وشفافية جميع إجراءاتها، وصولًا إلى إعلان نتائج الانتخابات على النحو الذى تأتى معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
من جانبه قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر على أبواب انتخابات جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مؤكدًا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت فى الانتخابات الماضية تتسم بالحياد، مضيفًا أن الاستحقاقات الانتخابية لا بد أن تقوم لصالح المواطن وليس لمصالح الشخصية، مؤكدا على أن الهيئة تعمل لزيادة مشاركة مع الرأى العام فى الحياة السياسية عبر وسائط مبتكرة تستخدم لأول مرة، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع.