الاستثمار الأجنبي المباشر| 2.7 مليار دولار خلال الربع المالي الأول.. و12 مليارًا بنهاية العام

جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهم الأولويات الحكومية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن نجحت مصر فى تحقيق أكثر من 46 مليار دولار خلال العام الماضى كان لصفقة رأس الحكمة النصيب الأكبر منها.
وتواصل الحكومة تقديم حزم من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية لأعداد أكبر من المستثمرين بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، لما لهذه الاستثمارات من دور رئيسى فى زيادة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ومؤخرًا أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخطوات التنفيذية الجارى اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعى لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمى كركيزة أساسية للتطوير.. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار فى مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات، حيث شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الربع الأول من العام المالى 2024/2025 شهد تدفقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 2.7 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
استراتيجية موحدة .. سياسات مالية محفزة.. وتشجيع القطاع الخاص
◄ خريطة ال 10 سنوات.. حملات ترويج عالمية لعرض الفرص المتاحة.. وتحديد أهداف كل قطاع
◄ استهداف 10 شركات صناعية عالمية.. 30 ميجا وات طاقة.. و120 ألف غرفة فندقية
خريطة متكاملة الأركان عكفت وزارة الاستثمار على إعدادها خلال الفترة الماضية، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأخير قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعض الملامح الخاصة بتلك الخريطة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر فى اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم فى زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري.
وأشار إلى أنه سيتم البدء فى إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك فى قطاعات الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى، وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
واستعرض الوزير بعض المشروعات الاستثمارية فى القطاعات المختلفة، من بينها فرص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي قطاع السياحة سيتم العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم، أما فى قطاع الصحة فسيتم ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحى والبدء فى مشروعات تغطى مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي قطاع الصناعة تم تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين مليار إلى 3 مليارات دولار فى مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار فى قطاع الصناعة، وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات سيتم العمل على جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية فى قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار فى مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.. كما تمت إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية فى قطاع الترويج ضمن الهيكل الإدارى للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية فى مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار فى مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
من جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة انتقلت خلال الأعوام الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية توافق احتياجات كل صناعة، بل وإطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية.
وقال إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات كثيفة التشغيل، تعتمد على المكون المحلي بنسبة مرتفعة، ومُوجهة فى الأساس للتصدير، فى عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهى الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وصناعة الأدوية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والتعليم.
◄ الخليج.. دعم وسند| مشروعات سعودية وإماراتية جديدة وخطط قطرية وكويتية في التكنولوجيا
دائمًا ما تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا مهمًا فى النهوض بالاقتصاد الوطني، ولأن مصر تتمتع بعلاقات اقتصادية كبيرة مع معظم دول العالم، فإن جذب هذه الاستثمارات أصبح أحد الأولويات فى خطط الحكومة.
وتتنوع تلك الاستثمارات ما بين استثمارات عربية أو أوروبية أو صينية، ومن مختلف دول العالم، فإذا بدأنا بالحديث عن الاستثمارات الخليجية، فإنه دائمًا ما تكون دول السعودية والإمارات وقطر والكويت فى الموعد دائمًا، حيث تحرص تلك الدول على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وذلك فى إطار العلاقات الاقتصادية القوية التى تربطها مع مصر.
وكان البنك المركزى قد أكد أن مصر تلقت صافى تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بقيمة 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي.
وتعد السعودية ثالث أكبر شريك تجارى لمصر، وبلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 13 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية إلى المملكة، مقابل 7.5 مليار دولار واردات من السعودية.
كما يتجاوز إجمالى عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر 800 شركة، بإجمالى استثمارات بلغت نحو 34 مليار دولار، كما أن صافى الاستثمارات السعودية المباشرة فى مصر خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية تجاوز 3 مليارات دولار، حيث سجلت قيمة الاستثمارات نحو 380 مليون دولار فى العام المالى 2021-2022، ثم قفزت إلى حوالى 2.1 مليار دولار فى 2022-2023، فيما سجلت فى 2023-2024 نحو 586 مليون دولار.
فى حين أن العلاقات مع الإمارات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت الإمارات واحدة من أهم الشركاء الاستثماريين لمصر فى المنطقة، بما يشمل مختلف القطاعات، من البنية التحتية، إلى الصناعة، والخدمات اللوجستية، والمشروعات التنموية، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى العام الماضى نحو 6 مليارات دولار.
أما قطر فقد تم التوافق فى ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدوحة، على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وبلغت الاستثمارات القطرية فى مصر ما قيمته 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل 2022-2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.
فيما تعمل الكويت على زيادة استثماراتها فى مصر بنحو 20% خلال العام الحالى لتصل إلى 5.3 مليار دولار فى عدة قطاعات، حيث يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعاً، وتأتى الكويت فى المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة فى مصر والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما أنها تعتزم تنفيذ استثمارات جديدة فى الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة فى مصر فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقارى والقطاع المصرفى والصناعات الدوائية.
◄ الصين.. شراكة متجددة| 2800 شركة.. والأجهزة المنزلية والنسيج والكيماويات أهم القطاعات
تتمتع مصر والصين بعلاقات كبيرة، تمتد لعشرات السنين، لكنها خلال السنوات القليلة الماضية تُوجت تعزيز حجم الاستثمارات الصينية فى مصر، حيث إنها تلك الاستثمارات تغطى حاليًا العديد من القطاعات من بينها الأجهزة المنزلية، النسيج، الكيماويات، والطاقة.
ووفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر حوالى 2800 شركة، بإجمالى تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة فى السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشى وميديا وتيدا وهواوى وبريليانس.
ومؤخرًا نظم التمثيل التجارى المصرى وبالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» ملتقى استثمارياً ضم وفدًا صينيًا رفيع المستوى من المجلس الصينى للترويج للتجارة الدولية والمجلس الوطنى الصينى للمنسوجات يتكون من 37 من المستثمرين الصينيين والممثلين ل 23 شركة من كبرى الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج.
من جانبه أعرب الوزير المفوض التجارى علاء البيلى مدير إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجارى على قوة العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين، وأوضح أهمية السوق المصرى فى الوقت الراهن فى ظل المتغيرات التى يشهدها المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن السوق المصرى سوق كبير وواعد، حيث قامت الدولة المصرية بالعمل على عدة محاور لتحسين المناخ الاستثمارى من حيث عدد الاتفاقات الدولية التى تتيح للشركات الدخول لأهم الأسواق الدولية بدون جمارك والعمل على تحسين البنية التحتية الداخلية وربطها بالعديد من الموانئ وكذا العمل على تطوير الأطر التشريعية للاستثمار وما يتضمنه من حوافز وفرص للمستثمرين.
كما قام ممثلو كل من جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة باستعراض المتغيرات الدولية المؤثرة على خطوط الإمداد فى مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك مختلف المقومات الجاذبة للاستثمار فى مصر، ومن أبرزها الموقع الجغرافى المتميز، وتوافر بنية تحتية صناعية متطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فضلًا عن العمالة الماهرة وتوافر خامات عالية الجودة وعلى رأسها القطن المصري.
وخلال النصف الثانى من العام الجارى سيكون هناك تكثيف لتوقيع اتفاقيات التعاون وتأسيس المشروعات الصينية فى مصر، وستكون البداية مع مشاركة وزارة الاستثمار فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة تيانجين الصينية من 24 إلى 26 يونيو المقبل، بعدها سيتم تنظيم اجتماعات بمجتمع الأعمال الصينى فى بكين وشنجهاي، ومن المخطط عقد منتدى الاستثمار المصرى الصينى فى القاهرة يوليو المقبل بحضور نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، كما يجرى التحضير حالياً للمشاركة فى معرض الصين للاستيراد والتصدير، الذى ستستضيفه مقاطعة قواندونج، أكتوبر المُقبل، بحضور 60 ألف مؤسسة اقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.
ومن بين أحدث الاستثمارات الصينية فى مصر هو ما أعلنه رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، عن ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة فى مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، نتيجة الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لصناعة السيارات فى مصر.
وفى الوقت نفسه تستهدف شركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التوسع فى السوق المصرى وتوطين التكنولوجيا الصينية فى مصر استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
أما شركة أوبو- مصر، فتستهدف تحويل مصانعها فى مصر إلى المركز الرئيسى الثانى للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلى والتصدير إلى دول المنطقة.
◄ روسيا.. حضور دائم| المنطقة الصناعية ب«اقتصادية القناة» خطوة جديدة لزيادة الصادرات
خلال الأيام الماضية وقعت وزارة الاستثمار عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى يمثل أحد أهم الخطوات التنفيذية لتفعيل وتشغيل تلك المنطقة التي تستهدف جذب استثمارات الشركات الروسية فى عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية الهامة.
وستكون المنطقة الصناعية الروسية منصة مهمة للصناعة الروسية فى مصر وقارة إفريقيا، حيث سيتم تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكدت الوزارة أنها تتطلع إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار فى السوق المصرى للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المتميزة التى تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين فى مختلف القطاعات، حيث إن مناخ الاستثمار فى مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
وتعد تلك المنطقة هى نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، إذ إنها تمثل نقلة مهمة فى مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية حيث ستسهم فى تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين، كما أنه من المخطط ان تجتذب استثمارات تصل إلى حوالى 7 مليارات دولار.
وستشمل المنطقة تصنيع منتجات تنافسية تلبى احتياجات السوق المصرى والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويستهدف المشروع تعزيز التعاون الصناعى المصرى الروسى فى أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء فى مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين فى مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية فى كلا البلدين، واستيعاب أى شركات صناعية أو خدمية تعمل فى موقع المنطقة الصناعية الروسية فى الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
كما يمثل المشروع فرصة واعدة لمصر لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، وهو توطين الصناعة، خاصة فى القطاعات التى ترتبط بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، فضلًا عن نقل التكنولوجيا المتقدمة من روسيا، وبناء شراكات إنتاجية قائمة على القيمة المضافة والمعرفة، كما أن المشروع يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة المصرية لتنمية محور قناة السويس كمركز عالمى للتصنيع والخدمات اللوجستية، وهو ما يتكامل مع خطة التنمية الشاملة رؤية مصر 2030.
وسوف يتم تقديم كل أوجه الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة فى السوق المصري، حيث إن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة فى القطاعات الزراعية والصناعية، ولذا يجرى العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.
◄ استغلال الفرصة.. مجتمع الأعمال: القطاع الخاص «سفير للاستثمار».. ومطلوب مزيد من الحوافز الحكومية
◄ الأولوية للصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية والأغذية المصنعة
أكد المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال أن مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من مزايا تنافسية كبيرة، وموقع استراتيجي، بالإضافة إلى بنية تحتية مجهزة بشكل كبير، وما توفره الحكومة من حوافز وتسهيلات كبيرة.
◄ الاستثمارات الأجنبية
في البداية أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك هدفاً حكومياً أساسياً وهو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية باعتبارها مصدر الثقة الأول فى الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس هى «المركز الأهم» لجذب تلك الاستثمارات حيث إنه يتم توقيع اتفاقيات لتأسيس مصانع فى قطاعات متنوعة هناك.. وأضاف أن الشركات الصينية أصبحت ذات تواجد كبير أيضًا فى مصر خلال السنوات الماضية، وكذلك أعداد كبيرة من الشركات الأوروبية والتركية، ما يعنى أن هناك حركة استثمارات مكثفة تستقبلها مصر خلال الوقت الحالي، وأشار إلى أنه من الوارد عقد صفقات جديدة مثل رأس الحكمة، وهو ما يعزز موقف الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالى أيضًا، وأضاف أن جذب تلك الاستثمارات يحتاج إلى بيئة مناسبة وجاذبة وهو ما تسعى وزارات المالية والصناعة والاستثمار إلى توفيره فى الوقت الحالي، حيث إنه لابد أن يكون زيادة التصدير أحد أهداف تلك الاستثمارات أيضًا..
وأشار إلى أن هناك دوراً أيضًا للقطاع الخاص فى تلك المنظومة، حيث يجب أن يكون رجال الأعمال المصريين بمثابة «سفراء للاستثمار» من خلال زيادة حجم استثماراتهم المحلية مع عقد شراكات أكبر مع الشركاء الأجانب، وكذلك دعوة المستثمرين الأجانب إلى العمل فى السوق المصرية، وهذا دور يختلف عن الدور الحكومي، خاصة أن صوت رجال الأعمال قد يكون مسموعًا بشكل أكبر لدى نظرائهم فى الخارج، كذلك يجب اعتماد سياسات التصنيع فى الداخل للشركات العالمية وهو استثمار إضافى أيضًا يمكن أن يكون وسيلة لزيادة التواجد الأجنبى فى السوق المحلية.
◄ ملاذات آمنة
أكد محمد بهى الدين عضو اتحاد الصناعات أنه يجب العمل على استغلال الظروف التى تمر بها بعض دول العالم، والتى جعلت منها دولاً طاردة للاستثمار خاصة فى دول شرق آسيا وروسيا وأوكرانيا، وبالتالى تبحث رءوس الأموال فى تلك المناطق عن ملاذات آمنة للعمل بها واستئناف الإنتاج والتصدير، وقال: «هى فرصة لنا يجب استغلالها ولكن من خلال مزايا وحوافز استثمارية متكاملة».
وأضاف أن وزارة الاستثمار يجب أن تتواصل مع المستثمرين الأجانب لشرح ما اتخذته الدولة والمزايا والحوافز الاستثمارية التى تُمنح، وكذلك ما تم إنجازه فى ملف البنية التحتية، فيجب أن نرسل إشارة إلى أنه تم توفير كل ما يلزم لبدء استثمار حقيقي، وأن الدولة جاهزة لاستقبال مختلف رءوس الأموال فى القطاعات المختلفة، وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الذى يقود التنمية، وكل رسالة إيجابية تبعث بها الحكومة للمستثمرين المحليين تنعكس على جذب استثمارات أجنبية.
وقال إن المشروعات التى تستهدف التصدير يجب أن يكون لها الأولوية فى الفترة المقبلة، فمصر تملك العديد من المزايا التنافسية خاصة فى ظل الحروب التجارية التى يشهدها العالم فى الوقت الحالي، بالإضافة إلى سعى وزارة الاستثمار إلى تعديل التشريعات المعيقة للاستثمار، وأكد أن محور قناة السويس هو «الفرصة الأهم والأكبر» التى يجب استكمال ما تم إنجازه فيها، بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل خلال السنوات الماضية من تطوير شامل فى البنية التحتية، وما تملكه مصر من اتفاقيات مع كثير من دول العالم، وكذلك التكتلات الاقتصادية الكبرى.
من جانبه قال أحمد خالد بشر عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تخطى حاجز ال 46 مليار دولار فى الاستثمار الأجنبى المباشر الذى تحقق العام الماضى ليس فقط ممكنًا بل يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًا للحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من فرص واعدة وقدرات تصنيعية وخدمية ضخمة.
وأضاف «بشر» أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أجندة إصلاح شاملة وحقيقية تركز على تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية مستقرة وتحقيق شفافية وعدالة فى المنافسة، إلى جانب تعزيز الثقة فى السوق المصرية من خلال الاستقرار النقدى والمالى وتقديم حوافز ذكية موجهة للقطاعات ذات الأولوية التصديرية.. وشدد على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا أكبر فى هذا الملف ليس فقط كمنفذ للاستثمارات ولكن كشريك استراتيجى فى الترويج للفرص المصرية فى الخارج خاصة من خلال مشاركته فى البعثات التجارية والمعارض الدولية والتواصل المباشر مع المستثمرين العالميين مع ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب.
بدوره أكد أحمد إسماعيل صبرة عضو لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن جذب استثمارات أجنبية تتجاوز أرقام العام الماضى أمر ممكن لكنه يحتاج إلى عمل على الأرض وخطة واضحة، وقرارات جريئة تدعم المستثمر وتشجعه.
وأوضح «صبرة» أن المستثمر الأجنبى لا يبحث فقط عن الحوافز لكن عن الاستقرار وسهولة الإجراءات وضمان خروج أرباحه والشعور بأن هناك جدية فى التعامل مع مشاكله، مضيفاً أن كثيراً من المستثمرين يرغبوا فى العمل بالسوق المصرى لكنهم يحتاجوا إلى سماع رسائل طمأنة واضحة، وقال إن على الحكومة أن تركز على تقليل البيروقراطية وتسهيل التراخيص وربط الحوافز بالأداء التصديرى والتشغيل، مشيراً إلى أن الورق الكثير والروتين يطرد الاستثمار حتى لو كانت الفرص واعدة.
وشدد على أن القطاع الخاص لا يقتصر دوره فقط على استقبال استثمار لكن أيضًا يعمل كواجهة حقيقية لمصر فى الخارج ويدعم وجود قصص نجاح ملموسة على الأرض خاصة فى القطاعات الإنتاجية والصناعية، وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية، والمستحضرات الطبية والأغذية المصنعة والطاقة الخضراء هى قطاعات قادرة على جذب استثمار مباشر قوى بشرط التركيز عليها فى الترويج وتهيئة بيئة عمل مناسبة لها.
◄ السياسات المالية
في حين قال رامى فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن جذب استثمار أجنبى مباشر يفوق ما تحقق فى العام الماضى يتطلب إصلاحًا حقيقيًا فى المنظومة المالية والضريبية وتعزيز الشفافية والوضوح فى السياسات المالية، مشيرا إلى أن البيئة الضريبية العادلة والمستقرة هى من أهم العوامل التى ينظر إليها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى يجرى حساباته بدقة، وأن أى غموض فى النظام الضريبى أو تباين فى التقديرات أو بطء فى رد الأعباء التصديرية والضريبية يؤثر بشكل مباشر على قراره حتى لو كانت هناك حوافز معلنة، وشدد «فتح الله» على أن تحقيق معدلات استثمار أعلى يتطلب تبسيط الإجراءات الضريبية وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بالكامل وضمان سرعة رد الضريبة، وتطبيق المعايير الدولية فى المحاسبة الضريبية بما يعزز من ثقة المستثمر ويمنحه رؤية واضحة للتكلفة والعائد.
◄ مزايا تنافسية
أما المهندس هيثم الهوارى عضو الجمعية المصرية الصينية فقال إن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتخطى أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر التى تحققت العام الماضى خاصة إذا تم توظيف الشراكات الدولية بذكاء وعلى رأسها التعاون مع الصين التى تمثل قوة استثمارية وصناعية كبرى.
وأضاف «الهواري» أن المستثمر الصينى بطبيعته يبحث عن استقرار ووضوح فى السياسات وفرص إنتاج حقيقى قابلة للتصدير، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية من حيث الموقع واتفاقيات التجارة الحرة لكننا بحاجة لمزيد من الوضوح فى آليات تخصيص الأراضى وتسعير الطاقة وإجراءات التراخيص.. وأكد أن التركيز يجب أن يكون على المناطق الصناعية المخصصة للاستثمار الأجنبى وربطها بالبنية التحتية اللوجستية والموانئ، مع تقديم نماذج شراكة حقيقية بين المستثمر الأجنبى والمحلى تضمن نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وشدد «الهواري» على أن القطاعات الصناعية خاصة فى مجالات الإلكترونيات والمعدات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات تمثل فرصاً واعدة جداً أمام الاستثمار الصيني، ويمكن لمصر أن تكون بوابة حقيقية للصناعات الصينية إلى إفريقيا والمنطقة.
◄ ترتيب الأوراق.. خبراء الاقتصاد: تحديد الأهداف ومنع تداخل الاختصاصات ضرورة
أكد خبراء الاقتصاد أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن يظل أولوية حكومية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد أهم وسائل دعم الاقتصاد القومي، وتساهم بشدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث أكد د. إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى أعلى رقم حققته مصر قبل ذلك كان 13 مليار دولار بخلاف ما تحقق العام الماضى بسبب صفقة رأس الحكمة والتى أدت إلى زيادة كبيرة فى معدلات الاستثمار.
وأضاف أن زيادة معدلات التجارة تعنى مزيداً من الإنتاج وبالتالى معدلات أكبر لنمو الصناعة، وهو ما يحقق عائدات كبيرة، وأضاف أن ما يحدث فى العالم هو إعادة ترتيب للسوق العالمية، وتعتبر مصر أكثر دولة جاذبة للاستثمار، ولكن ذلك يجب أن يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة من بينها الاستمرار فى رقمنة مختلف الإجراءات الاستثمارية وإنهاء كل أشكال الروتين والبيرقراطية، مع قيام كل جهة بالدور المطلوب منها دون أى تعقيدات ودون أن تتداخل الاختصاصات بين مختلف الجهات.
وأشار كذلك إلى أن الرخصة الذهبية يجب أن تكون من الأمور الطبيعية فى الاستثمار، وألا تكون استثناء للبعض، حيث يجب أن تكون أداة قوية فى يد الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، وأشار إلى ضرورة تحقيق 15 مليار دولار خلال العام الجارى وما هو يعد شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصري.
أما الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي، فأكد أن التوجه الحكومى خلال الفترة المقبلة هو تحقيق ما بين 12 و15 مليار دولار على المدى المتوسط، وأضاف أن من مزايا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن كل مليار دولار يتم جذبه يضيف 0.2 % زيادة فى معدل نمو الناتج المحلي، وبالتالى فإن جذب 15 مليار دولار يصل بمعدلات النمو الاقتصادى إلى ما بين 2 و3 % خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن الميزة الثانية التى تتحقق هى زيادة معدلات الاحتياطى الأجنبى وهو ما ينعكس بدوره على سعر الصرف فى مصر وتوافر العملة الصعبة، كما أن وزارة التخطيط كانت قد تحدثت منذ فترة أن كل مليار دولار استثمار أجنبى مباشر يولد ما بين 15و20 ألف فرصة عمل مباشرة ومثلها فرص عمل غير مباشرة وهو ما يعنى بلا شك تقليل معدلات البطالة بشكل كبير وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأكد أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن هناك أيضًا المكاسب المتعلقة بتوطين مزيد من الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية، ودعم التصدير وتقليل معدلات الاستيراد، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية فى السوق الداخلية.
ولفت إلى أن تحقيق كل تلك المكاسب مرتبط أيضًا بعدد من الإجراءات التى يجب أن تقوم بها الدولة ومن بينها الاستمرار فى خفض معدلات الفائدة، خفض معدلات التضخم بشكل أكبر، تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين المصريين والأجانب، إعادة النظر فى مختلف الرسوم التى تفرضها الجهات المختلفة، حيث إن الحل لإنهاء ذلك الأمر هو تطبيق الضريبة الموحدة التى دعا إليها الرئيس السيسى، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جادة فى ملف الأراضى الصناعية المرفقة.
وأوضح أن هناك ثلاثة أشكال للاستثمارات الأجنبية المباشرة الأول الاستثمارات الأجنبية الخاصة وهى تقوم على أن ينفذ المستثمر مشروعه بالكامل على نفقته الخاصة، والنوع الثانى هو الاستثمارات بالشراكة وتكون من خلال دخول الدولة بنظام المشاركة عن طريق الأصول غير المستغلة، أما النوع الثالث فهو الشركات متعددة الجنسيات والتى تقوم بتأسيس فروع لها فى الداخل، وبالتالى لابد على الدولة أن تحدد طبيعة الاستثمار الذى تستهدفه سواء واحداً أو كل الأشكال، كذلك يجب أن يتم بدقة تحديد القطاعات المستهدفة لأن ترك الأمر بشكل عام لن يؤدى إلى النتائج المستهدفة.