الغارمون الجدد!

قريباً من السياسة

الجديد الذى ظهر فى سوق العمل الخاص هو إجبار العامل على توقيع إيصال أمانة أو شيك مصرفى بمبلغ ضخم.. بمئات الآلاف من الجنيهات قبل استلام العمل تحسبًا لأى مشكلة قد تحدث من العامل أو إذا أراد صاحب العمل أن ينهى تعيين العامل، يحدث ذلك مقابل إيهام العامل بأن الراتب فى الوظيفة يبدأ من عشرين ألف جنيه شهريًا نظير العمل أربع ساعات يوميًا وإجازة يوم واحد فى الأسبوع بشرط توزيع 45 «أوردر» طلب يوميًا، وكلما زاد عدد الطلبات يرتفع الأجر ومن الممكن أن يصل الى 100 ألف جنيه شهريًا!!
ومن شروط التعيين فى الوظيفة أن يكون العامل صاحب سيارة أو دراجة نارية «موتوسيكل» لكى يقوم بتحميل الطلبات التى سيتولى توصيلها للعملاء فى مختلف المحافظات، وأهم الشروط هو التوقيع على شيك بالمبلغ الضخم أو إيصال الأمانة وبدون ذلك لا يتم التعيين!
إغراء الشباب للعمل بهذه الوظائف أو مندوب مبيعات أو توصيل الطلبات للشركات براتب يبدأ من عشرين ألف جنيه شهريًا قابلة للزيادة، وفى حالة عدم القيام بتوزيع العدد أو النسبة المطلوب والمتفق عليها يتم الخصم من الراتب الشهرى!
هل هذه الوظائف توفر راتبًا كبيرًا يبدأ من عشرين ألفًا من الجنيهات لشاب يقوم بتوصيل طلبات للسلع والخدمات، وهل هذه الوظائف التى تطرحها الشركات، أم هى محاولات لتوريط الشباب الباحث عن وظيفة توفر له أبسط احتياجاته المعيشية.
كم شابًا يملك مبلغًا يتخطى مئات الآلاف من الجنيهات 250 ألف جنيه مثلًا، لكى يدفعها كتأمين للتعيين فى هذه الوظائف أو يضطر إلى التوقيع على شيك أو إيصال أمانة لكى يحصل على الوظيفة بأى وسيلة!
أم أن الشركات تعلم ذلك وتضمر فى نفسها شيئًا آخر وتقنع الشباب وبعد أن يوقعوا تجبرهم على العمل رغمًا عنهم وإذا رفضوا يكون مصيرهم السجون ويصبحون «كالغارمات».
أعزائى الشباب احذروا هذا الفخ الجديد، والمطلوب من وزارة العمل تحرك فورى لإحباط هذه المخططات «الشيطانية» المدمرة لأى إنسان.