التعويض

ب.. حرية!

استغاث مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعى من غش فى البنزين فى بعض محطات الوقود، مما تسبب فى إتلاف طلمبات البنزين، واضطروا إلى تغييرها، حيث لا يمكن إصلاحها، أخذت الحكومة الشكاوى بمحمل الجد، وقامت وزارة البترول، بأخذ عينات من المحطات المشكو منها، وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن العينات غير مطابقة للمواصفات، وبناء على ذلك قررت الحكومة صرف تعويض ألفى جنيه لكل متضرر بعد تقديم ما يثبت تضرره.
إلى هنا والأمور طبيعية، بل ومثالية، فالمواطن استخدم حقه فى الشكوى، والحكومة أخذت الأمر بجدية، ولم تهمله، ولم تتعامل معه على أنه شائعات، بل حققته، ولما تبين لها الحقيقة قررت التعويض..
لكن بعد ثبوت واقعة فساد متعمد فى شحنة البنزين المستوردة، وفى معمل التحاليل الذى صرح بقبول الشحنة، فقد أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتوقيع غرامة على كل الجهات المتورطة فى صفقة البنزين المغشوش، وستدفع هذه الجهات غرامات قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وبالتالى فمن المنطق أن تتم زيادة قيمة التعويض المقررة لأصحاب السيارات المتضررة، وبخاصة أن متوسط سعر طلمبة البنزين لا يقل عن 20 ألف جنيه، وفى بعض السيارات قد يتضاعف هذا المبلغ، على أن الصرف من مبلغ التعويض الذى ستدفعه الجهات المتورطة فى واقعة البنزين المغشوش..
وظنى أنه لابد من صرف تعويض لمحطات البنزين التى تضررت سمعتها من جراء هذه الشحنة.. وبعد صرف التعويضات من الحكومة يمكن للمتضررين بموجب إيصالات صرف التعويضات، القيام برفع قضية تعويض على الجهات المتورطة التى ذكرتها الحكومة، والمطالبة بتعويضات مباشرة منها، وطبعاً الحكومة ستوقف التعامل مع الشركة التى قامت بتوريد هذه الشحنة الفاسدة.
الكاشف من الموضوع أن وعى المواطنين، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، جزء من كشف فساد وتلاعب أى تاجر فى أى سلعة، فرقابة الحكومة وحدها لا تكفي، بالإضافة إلى جدية الدولة فى التعامل مع أى شكوي، والمتمثلة فى الاستجابة السريعة للأجهزة المعنية فور تداول الشكوى على وسائل التواصل، لتكون رداً عملياً على كل مروجى الشائعات بأن الحكومة لا تتابع مطالب المواطنين، ولا تهتم بشكاواهم، وأن كل بيان يصدر حول شائعة، فهو صادق، لأنه صدر بعد بحث.. لا يضيع حق وراءه مطالب.
ملاحظة: لست من المستفيدين من التعويضات!