أكدت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن الأممالمتحدة شريك أساسي لمصر في دعم العمل المناخي. جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة، في إطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP). وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية ، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملاً وتشاركياً ومتعمقا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضرراً من تغير المناخ. وأوضحت إيلينا بانوفا أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في إطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ. اقرأ أيضًا | وزيرة البيئة: دلتا مصر من الأكثر هشاشة على مستوى العالم وقدمت بانوفا التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذى كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية. الحوار الوطني الاجتماعي وأكدت بانوفا أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأممالمتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو)، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وغيرها، لافتة الى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه ، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم ، ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به. كما أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجيت عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار ،"من التشخيص إلى الحل"، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري. تحقيق الانتقال الأخضر العادل وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف.