الهند والاتحاد الأوروبي يتفقان على نصف فصول اتفاق التجارة

توصلت الهند والاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن ما يقرب من نصف المواضيع التي ستشملها صفقة التجارة التي يأمل الطرفان في إتمامها هذا العام، واتفقا على استثناء بعض المنتجات الزراعية "الحساسة" مثل الألبان.
وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات- وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عدد اليوم الثلاثاء إن المفاوضين قد أنهوا الاتفاق على 8 من أصل حوالي 20 فصلا في الاتفاق، وتشمل هذه الفصول مواضيع مثل قواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية، وذلك بعد أن كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده في فبراير الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" فإن هذا التقدم يعزز الآمال بإبرام اتفاق بين نيودلهي وبروكسل يمكن أن يساعد الجانبين على تعويض بعض الآثار الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها أو هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن استثناء منتجات الألبان يُعتبر خبرًا سارًا للمزارعين الهنود وشركات تصنيع الألبان المحلية.
وقال شخص مطلع على موقف الهند من المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته: "التوقع هو أننا سنبرم صفقة في ديسمبر المقبل؛ ويجري حاليًا بذل الكثير من العمل لتحقيق هذه الغاية". وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم جيد بفضل الزخم الذي اُكتسب في الجولتين الأخيرتين من المفاوضات في نيودلهي وبروكسل".
واتفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نيودلهي، في فبراير، على الدفع لإبرام صفقة التجارة هذا العام. والتقى وزير التجارة الهندي بيوش جويال مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش في باريس، أمس الاثنين.
وقال أولوف جيل المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للتجارة، في تصريح خاص للصحيفة: "إن العمل قد تكثف ويتقدم على جميع الأصعدة"، مُرجحًا عقد الجولة الثانية عشرة من المفاوضات في بداية يوليو، بينما "تستمر المشاركات المكثفة في هذه الأثناء".
وقال أشخاص مطلعون على أحدث المحادثات في بروكسل، الشهر الماضي، إن القضايا التي تم حلها حتى الآن كانت في الغالب في مجالات أقل إثارة للجدل مثل الجمارك وتسهيل التجارة، ولا تزال هناك نقاط خلاف مهمة.
وظلت الهند، منذ استقلالها عام 1947، حريصة على فرض رسوم جمركية عالية حول الزراعة، التي توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. وتسعى حكومة مودي، التي عانت من احتجاجات زراعية جماعية في السنوات الأخيرة، الآن إلى الإبقاء على رسوم استيرادها المرتفعة على منتجات الألبان وغيرها من الواردات الزراعية في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف أحد الأشخاص المطلعين على محادثات الهند مع الاتحاد الأوروبي: "أن هناك بعض الحساسيات السياسية المتعلقة ببعض المنتجات ويجب مراعاة هذه الحساسيات"، فيما قال مسئول أوروبي كبير مشارك في المفاوضات إن "منتجات الألبان بشكل عام" كانت منطقة "محظورة".. وتابع المسئول: "لقد حددنا محيطًا لما يمكن أن يكون تجارة حرة ذات مغزى لصالح كلا الطرفين، والحليب ليس جزءًا منها". وجدير بالذكر أن الهند هي أكبر منتج للحليب في العالم، بإنتاج يبلغ 211 مليون طن في عامي 2024 و2025، معظمها من 15 مليون مزارع صغير، وفقًا للحكومة.
اقرأأيضا :الاتحاد الأوروبي يرسل وفدا إلى واشنطن لتحريك مفاوضات التجارة الثنائية
وصرح روبيندر سينج سودهي رئيس جمعية الألبان الهندية، وهي جماعة ضغط، بأن البلاد استوردت منتجات الألبان برسوم جمركية معقولة تتراوح بين 30 و60%. وقال: "الهند لا تحتاج إلى منتجات ألبان من الخارج". وأفادت مصادر مقربة من المفاوضات في بروكسل ونيودلهي بأن الأرز استُبعد أيضًا من المفاوضات.
وأفاد مسئولون هنود في أحاديث خاصة بأن أي تنازلات تُقدم للاتحاد الأوروبي ستعكس جزئيًا اتفاقيات تجارية أخرى أُبرمت مؤخرًا. ففي اتفاق مع المملكة المتحدة الشهر الماضي، وافقت الهند على خفض الرسوم الجمركية على بعض المشروبات والسيارات والمنسوجات والسلع الهندسية. كما استُبعدت منتجات الألبان في معظمها من المفاوضات مع المملكة المتحدة.