بدأت الحكومة المصرية تتحرك بشكل جاد لجذب استثمارات اجنبية مباشرة، وأعتقد ان هذه التحركات ستنجح بشكل قوى فى تغيير الصورة الاستثمارية عن مصر مستقبلا، وأهم هذه الاجراءات اعداد خريطة استثمارية شاملة ولأول مرة تتضمن قطاعات محددة لجذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، وحقيقة فأنا اظن انها تحقق نتائج ايجابية كبيرة وتحقق الهدف منها وذلك لأن الحكومة لأول مرة حددت المجالات والقطاعات التى يمكن الاستثمار فيها ومدة التنفيذ التى تمتد لعشر سنوات، وللحق فإن الاجراءات التى سيتم تنفيذها تضمن تحقيق الهدف من خريطة الاستثمار، وأهمها انها تتضمن منح تراخيص متكاملة مع اصدار كافة الموافقات المسبقة التى تجذب المستثمر وتحد من المشاكل والمعوقات التى تكون سببا فى هروب بعض المستثمرين وتقضى على التعقيدات الادارية والبيروقراطية، والمطلوب ان تستكمل الحكومة ما بدأته لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وأن يتم إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص وأن يعمل جميع الأطراف للترويج لها بداية من الحكومة وأجهزتها المختلفة والسفارات المصرية فى الخارج، وأكبر وأهم هذه الجهات ممثلو القطاع الخاص ومنظمات الاعمال المصرية وعلى رأسها اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية والغرف التجارية الدولية المشتركة مع الدول الاخرى. ولكى تنجح الحملة الترويجية لخريطة الاستثمار الجديدة مطلوب شرح وتوضيح اهم فرص ونماذج المشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها وتحديدها لاول مرة، بدلا من الكلام المرسل الذى لا يتضمن اى حقائق أو بيانات محددة عن المشروعات الجديدة، ، وبالفعل فإن خريطة الاستثمار التى تعدها وزارة الاستثمار تتضمن فرصا حقيقية وجادة للاستثمار وقطاعات جاذبة ً لكبرى الشركات العالمية، ومن الضرورى ان نروج لها فى القطاعات المختلفة.